زيادة أعداد المرحّلين مباشرة من سجون ألمانيا
قرار يأتي نتيجة مساومات ميركل بحسب البعض (فرانس برس)
يخطط وزير الداخلية الألمانية الجديد، هورست سيهوفر، لزيادة أكثر منهجية وفاعلية لمعدلات الترحيل الإجباري لـ "المذنبين" و"اللاجئين الذين يرتكبون مخالفات جنائية مستمرة" على حدّ تعبيره. سيهوفر معروف بمواقفه المتشددة تجاه اللاجئين، وهي المواقف المعارضة لتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهو عضو في حزب "CSU"، الحزب المحافظ النشط في ولاية بافاريا ويعبّر عن إرادة البرجوازية الصناعية المحافظة هناك.
يوماً بعد يوم، ترحّل ألمانيا المزيد من نزلاء السجون الدائمين من الأجانب. وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الألمانية. في المجمل، رحّلت ألمانيا 1147 سجيناً أجنبياً من داخل أراضيها العام الماضي. ونحو 400 سجين أجنبي آخر في العام الذي قبله.
وسجلت وزارة العدل في ولاية بادن أعلى معدلات الترحيل العام الماضي، وبلغ عدد المرحّلين الأجانب من السجن مباشرة 488 شخصاً. في ولاية هيسن، ارتفع العدد إلى 189 شخصاً. في رينلاند بفلاز بلغ العدد 122 شخصاً. والأرقام أكبر إذ لم تنشر كلّ الولايات الألمانية أرقامها.
في لقاءٍ مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" (وهي صحيفة يمينية شعبوية)، أعلن سيهوفر عما سمّاه بـ "خطة رئيسية" أكثر اتساقاً ومنهجية ضد "المجرمين طالبي اللجوء". وأضاف أنَّهم سيقومون بـ"قمع أي شخص بات مجرماً في بلدنا، وليس لديه شيء يخسره هنا، وسيتمّ ترحيله إلى خارج ألمانيا بأقصى سرعة ممكنة".
في حال الترحيل من الحجز، تستخدم معظم الولايات، ضمن الكثير من الإجراءات القانونية، الفقرة 456 من قانون الجنايات. ويسمح هذا القانون للولايات، بترحيل أي أجنبي من الحجز مباشرة إلى موطنه الأصلي، بعد أن يكون قد قضى نصف محكوميته داخل الأراضي الألمانية. في ولاية بافاريا تم تطبيق هذه الفقرة من قانون الجنايات ضد 68 حالة العام الماضي. في ولاية رينلاند بفلاز تم استخدام هذا القانون ضد 33 حالة حتّى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
لكنْ، لتطبيق الفقرة 456 وبدء عمليات الترحيل، ثمة شروط، إذ يجب على الدول المتلقية أن تعامل السجناء المرحّلين بالحدّ الأدنى من المتطلّبات الحقوقيّة الألمانية. على سبيل المثال، يجب ضمان ألّا يتعرّض المرحّلون في بلادهم للتعذيب المنهجي أو عقوبة الإعدام.
بالنسبة للولايات الألمانيّة، فإنّ للفقرة 456 من قانون الجنايات الألماني ميزة إيجابية، إذ تحمي الولايات من الإنفاق على كلّ سجين يجري ترحيله لسنوات طويلة. وتشير تقارير إلى أنّ كلفة العناية بكلّ سجين تبلغ نحو 40 ألف يورو سنوياً.
اقــرأ أيضاً
من جهتهم، يعتبر ناشطون أنّ هذه القرارات على علاقة بالمساومات التي قدمتها ميركل أثناء تشكيلها الحكومة الجديدة. وخرجت تظاهرات في ولايات ألمانية عدّة تندّد بهذه القرارات.
يوماً بعد يوم، ترحّل ألمانيا المزيد من نزلاء السجون الدائمين من الأجانب. وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الألمانية. في المجمل، رحّلت ألمانيا 1147 سجيناً أجنبياً من داخل أراضيها العام الماضي. ونحو 400 سجين أجنبي آخر في العام الذي قبله.
وسجلت وزارة العدل في ولاية بادن أعلى معدلات الترحيل العام الماضي، وبلغ عدد المرحّلين الأجانب من السجن مباشرة 488 شخصاً. في ولاية هيسن، ارتفع العدد إلى 189 شخصاً. في رينلاند بفلاز بلغ العدد 122 شخصاً. والأرقام أكبر إذ لم تنشر كلّ الولايات الألمانية أرقامها.
في لقاءٍ مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" (وهي صحيفة يمينية شعبوية)، أعلن سيهوفر عما سمّاه بـ "خطة رئيسية" أكثر اتساقاً ومنهجية ضد "المجرمين طالبي اللجوء". وأضاف أنَّهم سيقومون بـ"قمع أي شخص بات مجرماً في بلدنا، وليس لديه شيء يخسره هنا، وسيتمّ ترحيله إلى خارج ألمانيا بأقصى سرعة ممكنة".
في حال الترحيل من الحجز، تستخدم معظم الولايات، ضمن الكثير من الإجراءات القانونية، الفقرة 456 من قانون الجنايات. ويسمح هذا القانون للولايات، بترحيل أي أجنبي من الحجز مباشرة إلى موطنه الأصلي، بعد أن يكون قد قضى نصف محكوميته داخل الأراضي الألمانية. في ولاية بافاريا تم تطبيق هذه الفقرة من قانون الجنايات ضد 68 حالة العام الماضي. في ولاية رينلاند بفلاز تم استخدام هذا القانون ضد 33 حالة حتّى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
لكنْ، لتطبيق الفقرة 456 وبدء عمليات الترحيل، ثمة شروط، إذ يجب على الدول المتلقية أن تعامل السجناء المرحّلين بالحدّ الأدنى من المتطلّبات الحقوقيّة الألمانية. على سبيل المثال، يجب ضمان ألّا يتعرّض المرحّلون في بلادهم للتعذيب المنهجي أو عقوبة الإعدام.
بالنسبة للولايات الألمانيّة، فإنّ للفقرة 456 من قانون الجنايات الألماني ميزة إيجابية، إذ تحمي الولايات من الإنفاق على كلّ سجين يجري ترحيله لسنوات طويلة. وتشير تقارير إلى أنّ كلفة العناية بكلّ سجين تبلغ نحو 40 ألف يورو سنوياً.
