عودة التوتر بين الأساتذة والحكومة في الجزائر

عاد التوتر مجدداً ليخيّم على العلاقة بين المجلس الوطني المستقل للأساتذة ووزارة التربية بالجزائر، وذلك بعد قرار الأخيرة خصم أجور الأساتذة المضربين عن أيام الإضراب التي نفذوها قبل مارس/ آذار الجاري.

وندّد المجلس المستقل بقرار الوزارة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدفع الأساتذة إلى رفض القيام بأي تعويض للدروس الضائعة.

وقال المتحدث باسم المجلس المستقل مسعود بوديبة لـ"العربي الجديد"، إنّ الأساتذة فوجئوا بأن كشف الرواتب تضمن خصم أيام الإضراب، على الرغم من أن الأساتذة بصدّد تعويضها في ساعات إضافية لمصلحة التلاميذ.

ووصف بوديبة قرار وزارة التربية بالاستفزازي الذي يدفع نحو التأزيم ومحاولة للانتقام من الأساتذة، كما أنه من شأنه أن يهدر كل فرصة لتجاوز مرحلة الشد والجذب بين الوزارة والأساتذة، والتوصل إلى حلول توافقية بين النقابات والأساتذة.

وأمس الأربعاء، أبدت وزيرة التربية نورية بن غبريط تمسّكاً حاداً بقرار خصم الأجور واعتبرته قانونياً.

في المقابل، أكد المسؤول النقابي أن "الخصم يفترض أن يخضع للتفاوض والتفاهم وقبلهما احترام القانون"، "وبما أن الوزارة اختارت أقصر طريق وهو الخصم، فالأساتذة أجمعوا على عدم تعويض الدروس الضائعة".

وهدّد الأساتذة بالعودة إلى الإضراب في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، وعدم تنفيذ خطة الدروس الضائعة قبل الامتحانات النهائية.

من جهتها، دعت أربع نقابات تنشط في قطاع التربية إلى إضراب جديد في الرابع من إبريل/نيسان المقبل، ويتوقع أن يساند المجلس المستقل، وهو أكبر النقابات في قطاع التعليم، الإضراب.

وكان الأساتذة قد أوقفوا إضرابهم قبل مطلع مارس/ آذار الجاري، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاج بسبب لائحة مطالب اجتماعية ومهنية، وبعد تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تعهّد، عبر ممثلين له، بتحقيق المطالب عبر الحوار مع الحكومة في أعقاب الغليان والغضب اللذين عرفهما الشارع الجزائري، وخروج آلاف التلاميذ في احتجاجات ووقفات في عدد من الولايات لمطالبة الوزيرة بالعدول عن قرارات عزل وتوقيف طاولت الأساتذة المضربين، وقدرت النقابات عددهم بـ4 آلاف أستاذ، من بين 17 ألف أستاذ في قطاع التربية.

وأدى إضراب الأساتذة لمدة شهر إلى اضطرابات كبيرة في المؤسسات التعليمية، بسبب تأخر تحصيل الدروس قبيل ثلاثة أشهر من الامتحانات، خصوصاً لطلبة البكالوريا.