اتهام رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان المصري بالفبركة والتحريض
من إحدى جلسات البرلمان المصري
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن ضابط الشرطة السابق علاء عابد، والذي يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري، قام بارتكاب جريمة القذف في حق الشبكة ومؤسسات حقوقية مستقلة أخرى، بادعاء أنهم يتلقون تمويلات من مخابرات أجنبية لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع في مصر.
وأكدت الشبكة، في بيان، أن "ادعاءات وافتراءات الضابط السابق غير حسنة النية، ونشرتها جريدة المصري اليوم الصادرة أول أمس السبت، ونشرها عبر الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك".
وقالت الشبكة العربية: "حين يقوم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بنشر أكاذيب وافتراءات تمثل جريمة تشهير وتحريض ضد مؤسسات حقوقية مستقلة، بدلا من اللجوء إلى النائب العام، فهذا يفسر التردي الهائل في أوضاع حقوق الإنسان، حيث التشهير وإنكار الواقع يأتي بديلا عن السعي لتحسين حالة حقوق الإنسان واحترام القانون".
وأضافت: "في الوقت الذي كان علاء عابد نائبا عن الحزب الوطني الديمقراطي قبيل ثورة يناير، كانت الشبكة العربية توثّق جرائم الديكتاتور الأسبق مبارك، وتتولى الدفاع عن ضحاياه، وفي الوقت الذي افتتحت فيه الشبكة العربية 6 مكتبات عامة في أحياء فقيرة، تولي علاء عابد منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان باعتباره من أهل الثقة وليس الكفاءة، وبالطبع لم ينطق حرفا ضد إغلاق المكتبات العامة بشكل بوليسي".
وأكدت الشبكة، في بيان، أن "ادعاءات وافتراءات الضابط السابق غير حسنة النية، ونشرتها جريدة المصري اليوم الصادرة أول أمس السبت، ونشرها عبر الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك".
وقالت الشبكة العربية: "حين يقوم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بنشر أكاذيب وافتراءات تمثل جريمة تشهير وتحريض ضد مؤسسات حقوقية مستقلة، بدلا من اللجوء إلى النائب العام، فهذا يفسر التردي الهائل في أوضاع حقوق الإنسان، حيث التشهير وإنكار الواقع يأتي بديلا عن السعي لتحسين حالة حقوق الإنسان واحترام القانون".
وأضافت: "في الوقت الذي كان علاء عابد نائبا عن الحزب الوطني الديمقراطي قبيل ثورة يناير، كانت الشبكة العربية توثّق جرائم الديكتاتور الأسبق مبارك، وتتولى الدفاع عن ضحاياه، وفي الوقت الذي افتتحت فيه الشبكة العربية 6 مكتبات عامة في أحياء فقيرة، تولي علاء عابد منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان باعتباره من أهل الثقة وليس الكفاءة، وبالطبع لم ينطق حرفا ضد إغلاق المكتبات العامة بشكل بوليسي".
وأكدت الشبكة العربية أن تمسكها بمبدأ رفض الحبس في جرائم النشر، فإنها لن تلجأ لمقاضاة علاء عابد "المهموم بمهاجمة المؤسسات الحقوقية بدلا من اهتمامه بوقف الانتهاكات المستشرية في مصر، ليس حرصا عليه، بل حرصا على جريدة المصري اليوم، والتي نرجو أن تنتبه إلى أن الأكثر صعوبة من الحصول على ثقة القراء، وهو الاستمرار في المصداقية، وما كان يجب أن تنشر هكذا ادعاءات وفبركات جاءت على لسان ضابط سابق لا يملك سوى قربه من نظامٍ بعيد كل البعد عن الديمقراطية واحترام سيادة القانون".
Twitter Post
|