تهديدات متبادلة بعد فشل حوار معلمي تونس ووزارة التربية

وقال اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجلسة التي عقدت بوزارة التربية فشلت لأن "رئيس الجلسة اشترط على الوفد النقابي تعليق حجب أعداد التلاميذ للبدء في المفاوضات، وهو ما تم رفضه بشدة"، مبينا أن "ما حصل سابقة خطرة في التفاوض، وتظهر عدم التعامل بجدية مع المطالب".

وأوضح المسؤول النقابي، أنهم انسحبوا منذ الدقائق الأولى للجلسة، وأنهم يحذرون وزارة التربية من "أي إجراء يمكن أن يطاول المدرسين الذين توجد عدة ضغوط عليهم في الأونة الأخيرة من وزارة التربية"، مشيرا إلى أن حالة الإرباك من شأنها أن تنعكس على الوضع التربوي في البلاد.

وقال إن "أي إجراء ضد المدرسين سيعتبر تصعيدا، وسيقابله تصعيد من النقابات. لا نريد أن تتعكر الأمور أكثر، ولكن ما تفعله الوزارة حاليا لا يصب في الاتجاه الصحيح، فنحن متمسكون بالمفاوضات والحوار، في حين أن الوزارة لا تتعامل بجدية مع المطالب المشروعة".

وبيّن اليعقوبي أن "حديث وزارة التربية عن التمسك بالحوار هي مجرد شعارات فضفاضة. يكون الحوار من أجل التوصل لنتائج، وليس الحوار من أجل الحوار. الحوار المشروط مرفوض، وإلغاء قرارات النقابة بإلغاء حجب الأعداد لا يكون إلا بالتفاوض الجدي".

وأكد أن الهيئة الإدارية للنقابة ستجتمع مجددا لتنظر في التطورات، ولكن موقفها سيبقى واضحا، ويتمثل في عدم اتخاذ أي غجراء يمس مصلحة التلاميذ أو السنة الدراسية، فالهدف هو الضغط على الوزارة، معبرا عن أمله في طرح الوزارة لمقترحات جدية بدلا من الشروط.

من جهته، أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، أن "حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة، وهي الإضراب والتظاهر، مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم".

وشدد بن سالم، في تصريحات صحافية، أمس الأحد، على تمسك الوزارة بمبدأ الحوار، محذرا من تنامي التشنج في العلاقة بين الأستاذ والتلميذ. "أكدنا أن حجب الأعداد لا يمكن أن يتواصل بعد يوم 12 مارس. بعد هذا التاريخ ستكتسب القرارات صبغة حكومية تتأسس على الإخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين".

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الإثنين، بيانا أكد أنهم سيواصلون النضال، داعيا إلى تجمع وطني أمام المدارس يوم 22 مارس/ أذار القادم، وإلى إضراب حضوري يوم 28 مارس، معتبرا أن اشتراط الوفد الوزاري تخلي الجامعة العامة للتعليم عن حجب الأعداد يعتبر سابقة لا مثيل لها في تاريخ المفاوضات.
وأضاف البيان أن "ما حصل اليوم، وتهديدات الوزارة للمدرسين، يعبر عن عدم جدية الوزارة في تجاوز الوضع التربوي الراهن، وسعيها إلى تأزيمه، واستهتار بمصالح الملايين من التلاميذ، وبمطالب آلاف المدرسين المشروعة، ومحاولاتهم إنقاذ المدارس العمومية".