مصر: انتقادات حقوقية لمشروع قانون "حيازة المتفجرات"

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموافقة النهائية لمجلس النواب المصري بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم 6 مارس/آذار الجاري، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، القاضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

واعتبرت المبادرة في بيان لها اليوم الأحد، أنه وفقًا لما هو متداول إعلاميًا؛ فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج عقوبة الإعدام على إحدى الجرائم، ونص على استبدال بنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات بالنصَّ الآتي: "يُعاقَب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية تعقيباً على البيان: إن "التعديل مخالف للدستور لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع".

وأضافت: "إذا كانت نصوص المواد في الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات "المفرقعات"، لا تعاقِب بالإعدام إلا في حالة استعمال المفرقعات وتنفيذها جرائمَ قتل سياسية أو تخريب المباني والمنشآت، أو أن يؤدي استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها إلى وفاة أشخاص في الانفجار، فلا يوجد دليل أوضح من ذلك على أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة مفرقعات".


وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: "اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم".

يُذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قبلت الحكومة المصرية تعليق عقوبة الإعدام من حيث المبدأ مع ربط هذه الخطوة بفتح حوار مجتمعي حول العقوبة. وتطالب المبادرة المصرية الحكومة باحترام التزاماتها والتوقف عن اقتراح المزيد من التعديلات القانونية التي بصددها يتم توقيع عقوبة الإعدام على المزيد من الأشخاص، والبدء بفتح حوار مجتمعي هادف لتعليق عقوبة الإعدام.

وأعادت المبادرة مطالبة الحكومة المصرية بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، بدءًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام الباتة والامتناع عن إصدار أي أحكام إعدام جديدة.

كما حمّلت المسؤولية الكاملة للحكومة المصرية في حال إعدام أشخاص من المرجح أن تَثبُت براءتهم لاحقًا. وأكدت أن الردع الحقيقي يأتي من خلال إصلاح جذري لمؤسسات الدولة، وأن على الدولة أيضًا تناول كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام بجدية، والالتزام بالمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان.