أسرار قصر الأعظمية العراقي
أحد قصور تكريت (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
لطالما شكل قصر الأعظمية على نهر دجلة وسط العاصمة العراقية بغداد تحفة فنية ومعمارية فريدة بين باقي القصور الرئاسية الأخرى كالسندباد والرحاب والقدس والسجود والرضوانية والسلام والجمهوري، إذ خصص في نهاية تسعينيات القرن الماضي لاستقبال كبار الشخصيات والوفود واحتضان المؤتمرات والاجتماعات المهمة.
بالرغم من تعرضه للقصف أكثر من مرة من قبل الأميركيين على سنوات متفاوتة بدءاً من عام 1995، تاريخ إنشائه، حتى غزو البلاد عام 2003، فقد بقي فاعلاً على الساحة السياسية والأمنية أيضاً. في زمن ما بعد الاحتلال تحول القصر إلى مقر للجيش الأميركي بالرغم من وجود مقر آخر في المنطقة الخضراء. ثم تحول إلى مقر رئيس للجيش العراقي. وبعد ذلك بات محكمة، لتنتهي به الحال اليوم إلى مستشفى لمدمني المخدرات التي ازدادت حالات إدمانها في البلاد في السنوات الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
قصر الأعظمية أحد القصور العراقية التي يطلق عليها اسم قصور الشعب، وكانت تعتبر مقرات رئاسية منذ العهد الملكي حتى عام 2003. وصل عدد هذه القصور إلى 11 في السبعينيات وتوزعت على بغداد والبصرة والموصل وأربيل والسليمانية، إلا أنها زادت في الثمانينيات والتسعينيات لتبلغ 51 قصراً موزعة على مختلف محافظات البلاد. شيدت هذه القصور غالباً على نهري دجلة والفرات والبحيرات في المناطق الجبلية المرتفعة.
تبلغ مساحة قصر الأعظمية 3 آلاف متر مربع، ويقع على نهر دجلة بين ساحة الدلال العربية وكورنيش الأعظمية. يضم نحو 600 غرفة وقاعة اجتماعات و12 مسبحاً وبحيرة لتربية الأسماك، بالإضافة إلى حدائق واسعة ومرصد فلكي. بني القصر من الحجر العراقي والغرانيت من إيطاليا والمرمر من لبنان، بنقوش عباسية وأندلسية. ويمكن للمسافرين عبر الطائرة تمييز القصر من الأعلى بوضوح.
أخيراً، كشف مدير دائرة عقارات الدولة في العراق أحمد الربيعي عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قصر الأعظمية لوزارة الصحة بهدف تحويله إلى مستشفى تخصصي لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات. وقال الربيعي في تصريح أورده التلفزيون الحكومي العراقي إنّ لجنة القصور الرئاسية تزاول عملها بإعداد الكشوف وبيان واقع حال القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات لغرض إكمال الجرد وعرض الكشوف على لجنة القصور الرئاسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوص التصرف بتلك القصور. أضاف الربيعي أنّ "النظرة الأولية للتعامل مع القصور الرئاسية بالنسبة للحكومة تقضي بإحالتها إلى الاستثمار، بالإضافة الى تخصيصها كدوائر حكومية". وأشار إلى أنّه ومن ضمن عمل اللجنة الحكومية جرت الموافقة على تحويل قصر الأعظمية إلى مستشفى لمكافحة الإدمان على المخدرات تابع لوزارة الصحة.
تابع الربيعي أنّ "القصور الرئاسية الأخرى هي في طور الجرد الكامل الآن، لأنّ معظمها مشيد على قطع أراض كبيرة وتحتاج إلى جرد مع صور لسجلات تلك العقارات، ومعلومات وافية حول ملكية العقارات لغرض استكمال الإجراءات والتصرف بالقصور بما يقتضي القانون.
من جهته، يقول مسؤول في وزارة الصحة العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد" إنّ الوزارة طالبت الحكومة بتخصيص نفقات كافية لبناء مستشفى للمدمنين على المخدرات، لكن بسبب الأزمة المالية وحالة التقشف في البلاد جرى الاقتراح عليها بتخصيص قصر الأعظمية لهذا الغرض. يتابع: "عملياً، هو مكان ممتاز لإنشاء مستشفى خاص بالإدمان فإضافة إلى مساحته وموقعه فإنّه يضم معالم وحدائق تسمح للمريض بالراحة والترفيه عن النفس مع ما في هذا من فوائد علاجية له". يلفت المسؤول الطبي إلى أنّ القرار قد ينفذ في نهاية العام الجاري، وقد يكون القصر كافياً لفتح قسم للأمراض النفسية أيضاً.
اقــرأ أيضاً
احتلال أميركي
تحولت القصور الرئاسية العراقية التي تعود إلى العهد السابق في غالبها إلى مقرات للقوات الأميركية بعد الغزو فنهبت محتوياتها. وباتت لاحقاً مقرات للجيش العراقي والأجهزة الأمنية فضلاً عن الحكومات المحلية. كذلك، بات بعضها محاكم إرهاب وسجوناً خاصة. وهناك قصور تشترك في شغلها أكثر من جهة بسبب مساحتها الشاسعة.
بالرغم من تعرضه للقصف أكثر من مرة من قبل الأميركيين على سنوات متفاوتة بدءاً من عام 1995، تاريخ إنشائه، حتى غزو البلاد عام 2003، فقد بقي فاعلاً على الساحة السياسية والأمنية أيضاً. في زمن ما بعد الاحتلال تحول القصر إلى مقر للجيش الأميركي بالرغم من وجود مقر آخر في المنطقة الخضراء. ثم تحول إلى مقر رئيس للجيش العراقي. وبعد ذلك بات محكمة، لتنتهي به الحال اليوم إلى مستشفى لمدمني المخدرات التي ازدادت حالات إدمانها في البلاد في السنوات الأخيرة.
قصر الأعظمية أحد القصور العراقية التي يطلق عليها اسم قصور الشعب، وكانت تعتبر مقرات رئاسية منذ العهد الملكي حتى عام 2003. وصل عدد هذه القصور إلى 11 في السبعينيات وتوزعت على بغداد والبصرة والموصل وأربيل والسليمانية، إلا أنها زادت في الثمانينيات والتسعينيات لتبلغ 51 قصراً موزعة على مختلف محافظات البلاد. شيدت هذه القصور غالباً على نهري دجلة والفرات والبحيرات في المناطق الجبلية المرتفعة.
تبلغ مساحة قصر الأعظمية 3 آلاف متر مربع، ويقع على نهر دجلة بين ساحة الدلال العربية وكورنيش الأعظمية. يضم نحو 600 غرفة وقاعة اجتماعات و12 مسبحاً وبحيرة لتربية الأسماك، بالإضافة إلى حدائق واسعة ومرصد فلكي. بني القصر من الحجر العراقي والغرانيت من إيطاليا والمرمر من لبنان، بنقوش عباسية وأندلسية. ويمكن للمسافرين عبر الطائرة تمييز القصر من الأعلى بوضوح.
أخيراً، كشف مدير دائرة عقارات الدولة في العراق أحمد الربيعي عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قصر الأعظمية لوزارة الصحة بهدف تحويله إلى مستشفى تخصصي لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات. وقال الربيعي في تصريح أورده التلفزيون الحكومي العراقي إنّ لجنة القصور الرئاسية تزاول عملها بإعداد الكشوف وبيان واقع حال القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات لغرض إكمال الجرد وعرض الكشوف على لجنة القصور الرئاسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوص التصرف بتلك القصور. أضاف الربيعي أنّ "النظرة الأولية للتعامل مع القصور الرئاسية بالنسبة للحكومة تقضي بإحالتها إلى الاستثمار، بالإضافة الى تخصيصها كدوائر حكومية". وأشار إلى أنّه ومن ضمن عمل اللجنة الحكومية جرت الموافقة على تحويل قصر الأعظمية إلى مستشفى لمكافحة الإدمان على المخدرات تابع لوزارة الصحة.
تابع الربيعي أنّ "القصور الرئاسية الأخرى هي في طور الجرد الكامل الآن، لأنّ معظمها مشيد على قطع أراض كبيرة وتحتاج إلى جرد مع صور لسجلات تلك العقارات، ومعلومات وافية حول ملكية العقارات لغرض استكمال الإجراءات والتصرف بالقصور بما يقتضي القانون.
من جهته، يقول مسؤول في وزارة الصحة العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد" إنّ الوزارة طالبت الحكومة بتخصيص نفقات كافية لبناء مستشفى للمدمنين على المخدرات، لكن بسبب الأزمة المالية وحالة التقشف في البلاد جرى الاقتراح عليها بتخصيص قصر الأعظمية لهذا الغرض. يتابع: "عملياً، هو مكان ممتاز لإنشاء مستشفى خاص بالإدمان فإضافة إلى مساحته وموقعه فإنّه يضم معالم وحدائق تسمح للمريض بالراحة والترفيه عن النفس مع ما في هذا من فوائد علاجية له". يلفت المسؤول الطبي إلى أنّ القرار قد ينفذ في نهاية العام الجاري، وقد يكون القصر كافياً لفتح قسم للأمراض النفسية أيضاً.
احتلال أميركي
تحولت القصور الرئاسية العراقية التي تعود إلى العهد السابق في غالبها إلى مقرات للقوات الأميركية بعد الغزو فنهبت محتوياتها. وباتت لاحقاً مقرات للجيش العراقي والأجهزة الأمنية فضلاً عن الحكومات المحلية. كذلك، بات بعضها محاكم إرهاب وسجوناً خاصة. وهناك قصور تشترك في شغلها أكثر من جهة بسبب مساحتها الشاسعة.