450 معتقلاً إدارياً فلسطينياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
قوات الاحتلال تعتقل الشاب الفلسطيني محمد نضال جابر(تويتر)
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأحد، بأن 450 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، قال الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن عوفر أمس السبت، إن "هناك إصرارا كبيرا والتفافا كاملا حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري".
وبيّن أبو عكر أن "هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، فمن يحدد أعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط المخابرات الإسرائيليون في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي المسؤولون عن المناطق، دون أي قواعد أو مبررات".
وأوضح أبو عكر، أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير 72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحول للاعتقال الإداري أو توجه تهمة له، واعتماد إحالته للاعتقال الإداري تماشيا مع قرار صادر عمّا يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها باستمرار.
وأشار أبو عكر إلى أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، باتت خطوةً حتمية كونها محاكم صورية بالكامل، من الملف السري إلى محاكم التثبيت والاستئناف واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، علاوة على استخدام الجلسات في شرعنة وإسدال الصبغة القانونية على تلك الإجراءات.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، قال الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن عوفر أمس السبت، إن "هناك إصرارا كبيرا والتفافا كاملا حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري".
وبيّن أبو عكر أن "هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، فمن يحدد أعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط المخابرات الإسرائيليون في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي المسؤولون عن المناطق، دون أي قواعد أو مبررات".
وأوضح أبو عكر، أن السلطات الإسرائيلية تعتمد إجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير 72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحول للاعتقال الإداري أو توجه تهمة له، واعتماد إحالته للاعتقال الإداري تماشيا مع قرار صادر عمّا يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها باستمرار.
وأشار أبو عكر إلى أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، باتت خطوةً حتمية كونها محاكم صورية بالكامل، من الملف السري إلى محاكم التثبيت والاستئناف واستجابة المحكمة لما يطلبه الادعاء، علاوة على استخدام الجلسات في شرعنة وإسدال الصبغة القانونية على تلك الإجراءات.
وتابع: "تخالف تلك المحاكم وتنتهك القواعد القانونية وحقوق الإنسان، وتمارس الاعتقال الإداري منذ عقود دون أسباب أمنية حقيقية، ويستخدم هذا الإجراء كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومرد ذلك رفض الشعب للاحتلال الجاثم على صدره منذ عقود".
وأكد أبو عكر أن "الاعتقال الإداري بات يطاول الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تمديده المستمر لسنوات أحياناً يسرق أعمار العشرات من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، وهناك من أمضى 15 عاما في الاعتقال الإداري على عدة مراحل".
في شأن منفصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الأحد، إن "ثلاثة معتقلين أحدهم قاصر تعرضوا للضرب على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اعتقالهم".
ونقل النادي إفادة المعتقل حسن خالد صلاح (17 عاماً) من بيت لحم، الذي أوضح أن مجموعة من جنود الاحتلال خلال تواجده في الشارع في بلدة الخضر خرجوا من سيارتهم العسكرية وتوجهوا نحوه وطرحوه أرضاً، وضربوه على أنحاء متفرقة من جسده، ولا يزال يعاني من أوجاع إثر ذلك.
وأكدت المحامية، جاكلين فرارجة، التي زارت الأسير صلاح في معتقل "عتصيون" أن علامات الضرب واضحة على وجهه، وتحديداً أسفل عينه اليمنى.
ونقل النادي عن المعتقل أحمد محمود العمور (22 عاماً) من بيت لحم أن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلته منتصف الليل، وأثناء عملية اعتقاله اعتدوا عليه بالضرب، ونُقل لاحقاً إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب بيت لحم ثم إلى معتقل عوفر". يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلتهما في السابع من مارس/ آذار الجاري، وحققت معهما حول تُهم تتعلق برمي الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة.
وتحدث الأسير لؤي المنسي في معتقل "عوفر" لنادي الأسير، بأن المعتقل أحمد عريقات من بلدة أبو ديس جنوب القدس تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في شهر فبراير/ شباط المنصرم، وفور وصوله إلى معتقل "عوفر" جرى نقله إلى مستشفى "هداسا" إثر ذلك.
وأشار نادي الأسير إلى أن غالبية المعتقلين يتعرضون للضرب أثناء عملية الاعتقال، قبل نقلهم لاحقاً إلى مراكز التوقيف والتحقيق معهم، وهي رحلة أخرى من عمليات التنكيل الجسدي والنفسي.
على صعيد آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال الشهر المنصرم، غرامات مالية باهظة بحق 69 طفلا قاصراً، يقبعون في سجن عوفر الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى أكثر من 116 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية".
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت بحق 26 منهم، وتراوحت بين شهر و26 شهرا، وأن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو/ تموز، وصل إلى 69 فتى دون سن 18 عاما، وبينهم 31 طفلا دون سن 16 عاما.
وأضافت أن 29 طفلا من بين هؤلاء اعتقلوا من المنازل، و37 من الطرقات، وواحدا من الحواجز العسكرية، واثنين بعد استدعائهم لمراكز التحقيق، في حين يقبع ثلاثة قاصرين قيد الاعتقال الإداري. وأكدت الهيئة أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل براءتهم، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم أحكاما جنونية.
