انطلاق إضراب المعلمين المفتوح في ليبيا
نقيب المعلمين عبد النبي النف يدعو للالتزام بالإضراب(فيسبوك)
انطلق اليوم الأحد مجدداً الإضراب المفتوح للمعلمين في ليبيا، بحسب إعلان نقابة المعلمين يوم الخميس الماضي. والتزمت مدارس العاصمة بالإضراب رغم تحميل وزارة التعليم في بيان سابق لها مسؤولية تعطيل بدء الفصل الثاني من العام الدراسي لمدراء المدارس ومساعديهم.
ودعا نقيب عام معلمي ليبيا عبد النبي النف، معلمي ليبيا للوقوف صفاً واحداً للمطالبة بحقوقهم، وحث الجهات التشريعية على إصدار قانون "حماية المعلم والتأمين الصحي"، وقانون "رفع المرتبات".
وأوضح النف في بيان صحافي أصدرته النقابة أمس السبت، أن النقابة العامة لمعلمي ليبيا أعلنت في بيانها الصادر في العاصمة طرابلس عن البدء في اعتصام مفتوح بناء على اجتماع النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية وتنسيقيات المطالبة بحقوق المعلمين يوم الرابع من مارس/آذار الجاري، مؤكداً أن النقابة أعطت الجهات المختصة المهلة التي طلبتها في الاعتصام السابق، والتي على إثرها تم تعليق الاعتصام بعد وعود قدمتها جهات الاختصاص لتنفيذ مطالب المعلمين، ولكن الوعود لم تنفذ.
وأكد النف أن النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية والتنسيقيات المطالبة بحقوق المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم اتفقوا على أن تكون بداية الإضراب يوم الأحد (اليوم)، أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وأن يكون الإضراب مفتوحاً إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة في رفع مرتبات المعلمين العاملين بقطاع التربية والتعليم وفق المقترح رقم (10) من النقابة العامة للمعلمين وإصدار قانون حماية المعلم، والمطالبة بالتأمين الصحي الشامل للمعلمين بقطاع التعليم وفق القانون رقم (20) لسنة 2010.
ولفت إلى أن من ضمن مطالباتهم فصل وزارة التعليم العالي عن التعليم العام، واستحداث المجلس الأعلى للتخطيط، وتطوير التعليم، وتحسين مخرجات التعليم، والتأكيد على توفير ما يحتاجه التعليم وتوفير جميع الإمكانيات، وإعطاء الشرعية الكاملة للنقابة العامة للمعلمين.
وجال "العربي الجديد" على مدارس العاصمة، التي تأكد إقفالها مع أول يوم من أيام الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.
وفي شرق ليبيا نظم عدد من معلمي المنطقة الشرقية وقفة احتجاجية مساء أمس السبت، أكدوا خلالها انضمامهم للاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه النقابة في طرابلس.
وأكدوا خلال بيانهم يوم أمس ضرورة إصدار مجلس النواب ووزارة التعليم قانونا يكفل حق المعلم وتوفير التأمين الصحي ورفع الرواتب.
يشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، طالبت جميع المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التعليم التقيد ببداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، والمحدد اليوم الأحد. وحملت مدراء المدارس ومساعديهم المسؤولية القانونية في حالة إيقاف الدراسة.
