مصر: إدانة حقوقية لإعدام أحد المدنيين بعد محاكمته عسكريًا
الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام (الأناضول)
دانت 10 منظمات حقوقية مصرية، تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018 بحق تيسير عودة سليمان، والذي أدين بالقضية 99 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك صادر اليوم، السبت، أن "هناك تزايداً غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا؛ إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى اليوم ما لا يقل عن 26 شخصاً معلومين لدينا".
ويأتي تنفيذ هذا الحكم بعد أسبوعين من إرسال 13 منظمة حقوقية، خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية، الأمير زيد بن رعد الحسين، طالبت فيه بالتدخل لدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كي يستخدم
سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لوقف تلك العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة.
كما أصدر خمسة من المقررين بالأمم المتحدة، بياناً، بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2018 طالبوا فيه الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام على 26 شخصًا ( بينهم تيسير عودة المنفذ بحقه الإعدام مؤخراً) لكن دون استجابة.
وكانت المحكمة العسكرية للجنايات والمنعقدة بمدينة الإسماعيلية قد أصدرت حكمها على المتهم تيسير عودة سليمان البالغ من العمر 25 عاماً بالإعدام شنقًا. ورفضت مؤخرا المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن بالنقض المقدم من محامي المتهم؛ دون إبداء أية أسباب للرفض. وأمرت نيابة الإسماعيلية العسكرية بإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات العسكرية التي باشرت إجراءات نظر الدعوى دون مراعاة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأكدت المنظمات اعتراضها على عقوبة الإعدام في حدّ ذاتها لأنها ترقى للعقوبات غير الإنسانية، معتبرة أن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسير عودة خالف القانون حتى في القضاء العسكري. وشهدت المحاكمة إخلالاً واضحاً بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات طبقا للقانون المصري، رغم إدعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.
ورأت المنظمات الموقعة على البيان أن اتخاذ الحكومة المصرية تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزز كل منهما اﻵخر، فضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون يعدان الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
واعتبرت أن ما تقدمه الحكومة المصرية من تبريرات لتنفيذ عقوبة الإعدام "تحت غطاء مكافحة الإرهاب" تبريرات مضللة، تغفل دور نظام العدالة الجنائية في معالجة قضايا مكافحة الإرهاب؛ في حين تزداد يومياً انتهاكات المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، على نحو يعكس الخلل الكبير في المسار القضائي في مصر.
ودعت المنظمات في بيانها المشترك، الحكومة المصرية إلى الاهتمام بالتوصيات الصادرة بخصوص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، والتي صدرت عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطالبتها بتنفيذ تلك التوصيات، وما يتعلق منها بمبدأ قانونية الإجراءات وضمانات مراعاة اﻷصول القانونية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وعن المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن المجتمع المدني المصري، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المنظمات التي وقعت البيان هي: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
