تونس: أمنيون يحتجون على توقيف شرطيين بتهمة التعذيب

أمنيون يحتجون في تونس ضد توقيف 3 شرطيين بتهمة التعذيب

26 فبراير 2018
أمنيون تونسيون يهددون بعدم تأمين المحاكم (فتحي بليد/فرانس برس)
+ الخط -

احتج أمنيون مساء اليوم الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية في بن عروس بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، للتنديد بإيقاف ثلاثة أمنيين للاشتباه في قيامهم بتعنيف "تكفيري" تم اعتقاله مؤخرا، وسبق أن سجن لمدة عامين في قضية اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أمس الأحد، بالتحفظ على ثلاثة أمنيين والإبقاء على اثنين آخرين في حالة سراح، على إثر شكاية تقدم بها متهم ضدهم، مؤكدا أنه تم تعذيبه وتعنيفه.

وقال الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، مهدي بالشاوش، لـ"العربي الجديد"، إن القضية أججت غضب النقابات الأمنية، خاصة في ظل تواتر إيقاف أمنيين في السنوات الأخيرة، وأن ما يحصل غير مقبول لأنهم بصدد أداء واجبهم.

وبين بالشاوش، أن "المتهم عنصر تكفيري، وسبق أن اتهم بإخفاء محجوزات في قضية اغتيال شكري بلعيد، وبالدعم اللوجستي، ومع ذلك تم إطلاق سراحه، ما يطرح الكثير من التساؤلات"، مشيرا إلى اتهامات كيدية يوجهها أي موقوف للأمنيين بتهمة التعذيب، مؤكدا أن "تقرير الطب الشرعي سيدحض هذا الادعاء".

وأكد أن "النقابات الأمنية تدافع عن حقوق الأمنيين، خاصة أنهم متأكدون من براءتهم، نحن غير مستعدين أن يكون الأمني ضحية أداء واجبه، أو أن يتم توظيف بعض الملفات سياسيا"، معتبرا أن العديد من الأمنيين تعرضوا إلى العديد من المظالم، ولم يجدوا أي مساندة من أي جهة.

وذكّر أن "4 أمنيين أوقفوا في سليانة، أحدهم فقدت زوجته جنينها"، متسائلا عن المسؤولية فيما يحصل لعائلته في صورة إطلاق سراحه بعد ثبوت براءته. وقال بالشاوس "نشعر أن الكفة تميل دائما لصالح مجرمي الحق العام والإرهابيين على حساب الأمنيين الذين يجب أن يحظوا أيضا بمحاكمة عادلة، الضغط الذي حصل اليوم في محكمة بن عروس، لم يكن من الأمنيين بل من محامي المتهم".

وأضاف أن "الحديث عن تجاوز النقابات الأمنية لصلاحياتها، أو تغولها مسائل مبالغ فيها وغير صحيحة، لأن هناك سياقا عاما تعيشه تونس، ولا بد من الضغط للدفاع عن الحقوق المشروعة ورفع المظالم، وقد نفذنا العديد من الوقفات والاحتجاجات، وينبغي ألا يكون الأمنيون هم الحلقة الأضعف".

في المقابل، أكدّ النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحصل من قبل النقابات الأمنية يعتبر تمردا خطيرا على القوانين والدولة، ويجب التفريق بين المؤسسة الأمنية باعتبارها مؤسسة توفر الأمن للتونسيين، وبين تصرفات النقابات. طالما أن القضاء تعهد ملف شبهة التعذيب داخل مركز أمني، فإنه لا يحق للنقابات الأمنية الضغط على القضاء".

ورأى أن "ما حصل اليوم من قبل النقابات يعتبر محاصرة للمحكمة، وضغطا على السلطة والنيابة العمومية والدائرة القضائية للإفراج عن زملائهم، وبالتالي فإنه يعتبر تمردا خطيرا. مساندة الزملاء الموقوفين لا تكون بمحاصرة المحكمة، وإنما بتكليف محامين يدافعون عنهم، فلا مجال للقوة والضغط على المحاكم، لأنها جريمة، ولا يمكن السماح بدولة الغاب أو دولة اللاقانون".

واعتبر أنه "حتى لو كان المتهم عنصرا تكفيريا، فلا يحق تعذيبه، والقضاء سيتعهد الملف"، واصفا بيان النقابات الأمنية اليوم، بعدم تأمين جلسات المحاكم بأنه "سابقة خطيرة، ودليل على حالة التسيب التي تعيشها البلاد، ومؤشر على عدم احترام السلطات".

دلالات