وزير الصحة التونسي يتعهد بكشف المتورطين بتهريب الدواء للخارج
وزير الصحة التونسي يتعهد بكشف المتورطين في تهريب الدواء إلى الخارج
وأكد الحمامي في مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم السبت، خلال رده على الأسئلة التي تمحورت حول الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها المستشفيات والمصحات والأطباء والمرضى أن لا أحد فوق القانون، والحكومة تسعى إلى تشديد العقوبات في ما يتعلق بملف تهريب الدواء خارج حدود الوطن، مشيراً إلى عدد من الزيارات الميدانية إلى المحافظات الداخلية، وعقد مجالس جهوية للصحة حول الاختلالات والتجاوزات.
وطالبت النائبة عن حزب "نداء تونس"، عبير عبدلي، وزير الصحة بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، من طرف الوزير بالنيابة محمد الطرابلسي، حول ما حدث في المستشفى الجهوي بمحافظة سيدي بوزيد، على خلفية احتجاجات أعوان المندوبية الجهوية للصحة، وما سبقها من توجيه اتهامات بالفساد داخل المؤسسة الصحية. ودعت النائبة الوزير إلى توضيح القرارات بشأن التجاوزات وشبهات الفساد التي تم ضبطها.
من جانبها، طالبت النائبة عن حزب نداء تونس، هالة عمران، الوزير عماد الحمامي بتوضيح موقفه من البيان شديد اللهجة الذي أصدره المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، الذي وصف فيه قطاع طب الأسنان بالمتردّي، من جراء العدد الهائل من الطلبة في الداخل والخارج على حساب جودة تكوين طبيب الأسنان.
وطلبت عمران من الوزير الكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها بعد الاحتقان الشديد المسجل في صفوف الطلبة وأطباء الأسنان.
وفي سياق متصل، توجّه النائب عن نداء تونس، عماد أولاد جبريل، بسؤال لوزير الصحة حول ما اعتبره وضعية كارثية لوزارة الصحة، بتردي البنية التحتية وغياب المعدات والفوضى المسجلة في المستشفيات، بالإضافة إلى "التسميات المشبوهة والمحاباة في المناصب والمسؤوليات في قطاع الصحة العمومي"، على حد تعبيره.
وطالبت النائبة عن آفاق تونس، هاجر بن الشيخ أحمد، الوزير بتفسير ممارسة الأطباء في القطاع العمومي للنشاط التكميلي الخاص، وأثره السلبي على سير العمل بالمرفق الصحي العام، وعلى مدى تكوين الأطباء.
وبيّن وزير الصحة، عماد الحمامي، في ردّه على النواب، أنّ التفقديات تقوم بدورها من خلال زيارات متواصلة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة أطباء على المجالس التأديبية وصدرت في حق بعضهم عقوبات عن التجاوزات، متحفظاً عن إعلان الأسماء.
وحول تعيين شخصيات ارتبطت بها ملفات فساد، على غرار مدير مركز الصيانة والوزير السابق الصادق القربي، أفاد الوزير بأن إعادته على رأس عمله السابق كانت من قبيل إنصاف موظف بريء، وأن تسمية الصادق القربي تم التراجع عنها بسبب الانتقادات والإساءة التي تعرض لها في شخصه وللحفاظ على كرامته.
وقال الحمامي إنه تم الاتفاق مع الأطباء الشبان على كل النقاط، سواء في ما يتعلق بالنظام الأساسي للأطباء الداخليين والمقيمين أو بحصة الأطباء المقيمين أو الإصلاح، وكذلك في ما يتصل بأجور الأطباء الأجانب، وبالخدمة المدنية وشروط الإعفاء منها، وسيتم تضمينها في محضر اتفاق ليقع عرضه على منظوري المنظمة التونسية للأطباء الشبان للموافقة عليه، مرجحاً نهاية إضراب الأطباء، الذي انطلق في 6 من فبراير/ شباط، يوم الإثنين المقبل على أقصى تقدير.
