"نحو طفولة آمنة"... مؤتمر يبحث التأهيل التربوي في الرباط

جاء ذلك في رسالة له إلى المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي انطلق اليوم في الرباط، ويستمر يومين، بحضور وزراء ومسؤولين من دول العالم الإسلامي.

وفي الرسالة، التي تلاها وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، شدد العاهل المغربي على أهمية "الوعي الجماعي بما يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة قد ترهن طاقتهم وتهدد مستقبلهم".

ودعا إلى العمل على رعاية أطفال العالم الإسلامي تربوياً، وتأهيلهم معرفياً وحضارياً، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.

كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى الفاعلة فيه، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في الأطفال، من عنف واستغلال وإهمال.

وشدد على ضرورة "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان من ويلات الحروب والصراعات، ومن مَخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآسٍ بسبب الهجرة غير الشرعية".

وقال العاهل المغربي، إن دول العالم الإسلامي تتقاسم التحديات نفسها بخصوص الطفولة، ما يقتضي تعزيز التعاون والتضامن بين هذه الدول، والقيام بشراكات بينها، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات كل بلد.

ودعا إلى "الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومراجعة تداعيات التغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار".

وتنظم هذا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية.

ودعا المدير العام لـ"إيسيسكو"، عبد العزيز التويجري، إلى "المبادرة بتقديم الدعم لأطفال العالم الإسلامي، الذين يعانون في مناطق النزاعات المسلحة، مثل سورية واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، والحرص على سلامتهم والحفاظ على حياتهم". واعتبر أن وضعية هؤلاء الأطفال "كارثة إنسانية بالغة القسوة".

وشدد التويجري على أن أطفال فلسطين يأتون في مقدمة أطفال العالم الإسلامي الأكثر معاناةً وانتهاكاً لحقوقهم المتعارف عليها دولياً، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وممارسات جنوده ومستوطنيه الإجرامية، الذين ينتهكون يومياً أبسط حقوق الإنسان، التي أقرها المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المتخصصة.

ومضى قائلًا، إن تزايد العنف ضد الأطفال بكل أشكاله في بعض دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) "مقلق إلى حد كبير".

وشدد على أن العمل على توفير الحماية للطفولة هي أولى الأولويات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، بوصفها إطاراً مرجعياً لخدمة الطفل ورعايته وحمايته.

 (الأناضول)