تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الإيرانية بعد انتشال جثامين

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن تردي الأوضاع الجوية أجبر فرق الإنقاذ لتعليق عمليات البحث عن أشلاء وجثامين ضحايا الطائرة الإيرانية التي تحطمت قبل أيام عقب ارتطامها بمرتفعات دنا الجبلية.

وتمكنت فرق الهلال الأحمر التي رافقت عناصر من الجيش من انتشال 32 جثمانا، من أصل 66 راكبا كانوا على متن الطائرة، وتم نقل سبعة جثامين فقط من المرتفعات، إذ إن عمليات النقل والبحث ما زالت معقدة بسبب الثلوج وطبيعة التضاريس الصعبة للمنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أحد السكان المحليين الذين رافقوا فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث اليوم الأربعاء، تأكيده أن الطائرة تحطمت بالكامل وتناثرت أجزاءها على المرتفعات الجبلية، مشيراً إلى أن بعض الجثامين مدفونة تحت أمتار من الثلوج.

وذكر محمد أحمدي، محافظ منطقة كغيلويه وبوير أحمد، في تصريحات صحافية، أن الظروف الجوية في المنطقة صعبة للغاية، مؤكدا أن البحث سيستأنف في وقت لاحق، وأن المعنيين اضطروا لاتخاذ قرار التعليق كي لا يلحق الضرر بفرق الإنقاذ التي استطاعت الوصول للمرتفعات.

وذكر أحمدي أنه تم إرسال هذه الفرق للنقطة التي عثر فيها على حطام الطائرة، والتي تم تحديدها أمس الثلاثاء، بعد يومين من سقوط الطائرة، لكن الأحوال الجوية والموقع الجغرافي لم يسمحا بإرسال عدد كبير من الطواقم، وأن كل الجثامين ستنقل إلى ياسوج، جنوب غربي إيران، حيث كانت وجهة الطائرة.

وأفاد مكتب العلاقات العامة التابع لمؤسسة الطب القانوني، أن الجثامين ستخضع لفحوص الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها، ومن ثم سيتم تسليمها للعائلات لدفنها، موضحا أن العينات المطلوبة قد أخذت من أفراد عائلات الضحايا.

واتهم عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني، محمد دامادي، خطوط آسمان الجوية، صاحبة الطائرة، بالمسؤولية عن الحادث، قائلا إن الأرصاد الجوية حذرت من تردي المناخ خلال الرحلة التي كانت متوجهة من طهران إلى ياسوج، لكن الشركة لم تصدر قرارا بإلغاء الرحلة، حسب تعبيره.

وقال النائب إن هناك مشكلات عدة تعاني منها شركة آسمان، فهناك طيارون استقالوا منها خلال الأشهر الأخيرة لعدم رضاهم عن الإدارة، واتهمها بالاحتفاظ بشيكات وسندات مالية تأخذها من طياريها لإجبارهم على القيام بالرحلات.

في حين نفت شركة الطيران في تصريحات صحافية، الاتهامات جملة وتفصيلا، وذكرت أنه لا يمكن لأي طيار أن يخاطر بحياته أو بحياة الركاب، ولا يمكن إجباره على القيام بفعل من هذا القبيل.