ملتقى قطري يدعو إلى إصدار قانون للطفل

ملتقى قطري يدعو إلى إصدار قانون للطفل

19 فبراير 2018
من فعاليات الملتقى (تويتر)
+ الخط -


دعا ملتقى "طفولة آمنة" الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم الإثنين، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون الطفل، وتوفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة.

وأكد الملتقى ضرورة إنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بالطفولة، وإعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل في دولة قطر، وإعداد استراتيجية وطنية للطفولة مع تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بقضايا الطفل والمرأة في قطر.


وشدد الملتقى على أهمية العمل على تأمين الأسرة ودعمها ومساعدتها على تحسين مخرجاتها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم جميع الخدمات بطريقة احترافية، وفق القانون الدولي.

وأكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، حرص دولة قطر الدائم على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل، والارتقاء بها كي تتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

ولفت الوزير إلى مصادقة قطر على اتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، إضافة إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، ووضعها موضع التنفيذ.



وأوضح النعيمي أن وزارة التنمية تبذل الجهود اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الملتقى المشاكل التي تواجه الأطفال وأبعادها من الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية والإعلامية ووضع الحلول الناجعة لها، وتعميق قنوات الحوار والتفاهم بين المهتمين بقضايا الأطفال والإعداد السليم لحاضرهم ومستقبلهم باعتباره المنطلق لتحقيق تنمية بشرية سليمة، تشكل ركائز مسيرة المجتمع والنهوض به على المستويات كافة.





وتطرق إلى أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالأطفال والتحديات التي قد تواجه منظمات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الأطفال، مركزاً على مشاكلهم وأبعادها من الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية.

وسلط الضوء على تبعات الإجراءات التي تتخذ ضد الأطفال في الأزمات السياسية، وعلى سبيل المثال قضية الحصار الجائر على دولة قطر، مشيراً إلى انتهاك دول الحصار القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان خاصة حقوق الأطفال والأسر التي أُجبرت على الانفصال بسبب تلك الإجراءات الأحادية غير القانونية.



وأكد المتحدثون أن قوانين العمل في الدولة تصب في حماية الأمومة ومساعدة الأسرة على رعاية الطفل سواء من خلال زيادة إجازة الوضع مدفوعة الأجر، أو تحقيق مؤشرات عالية في الرعاية والخدمات، لاسيما في مجالات الصحة والأمن والتعليم ومستوى دخل الأسرة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، آمال عبد اللطيف المناعي، دعم المؤسسة ومراكزها لتعزيز حقوق الطفل الأساسية كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على جميع المعلومات والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل.

وشددت المناعي على ضرورة تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم في الدراسة وصولاً إلى مرحلة العمل، معتبرة أن الطفولة المبكرة السليمة تكسر دوامة الحرمان بين الأجيال وتحقق الانتقال النشط إلى سن الكبار.



واستعرض المتحدثون دور وزارة التنمية في دعم التماسك الأسري وتوفير عوامله الاجتماعية والنفسية والصحية من خلال تقديم الخدمات ومشاريع إبداعات الأطفال وبرامج إعدادهم، والإشراف على دُور الرعاية وتقديم معاشات الضمان الاجتماعي وتوفير قاعدة تشريعية متكاملة لحماية الطفل والأسرة.

وأشاروا إلى أهمية التخطيط الأسري والاتصال الفعال بين أعضائها وتوفير بيئة مناسبة داخل المنزل والتحاور بين عناصرها بأسلوب حضاري.

ولفتوا إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد المحافظة على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية وتحسن مخرجات الأسرة القطرية وجعلها متماسكة وقوية.

دلالات

المساهمون