عودة قسرية للعراقيين
أطفال نازحون لا يعرفون مصيرهم (أحمد غرابلي/ فرانس برس)
كشفت منظمات محلية عراقية إنسانية، وأعضاء في البرلمان العراقي، وناشطون في مجال الإغاثة، إجبار النازحين في الخيام على العودة إلى مدنهم المدمرة قسراً خلال الأيام الماضية. وفي بعض الأحيان، هُدّدوا بجرف الخيام، مؤكدين أن مدنهم غير آمنة للسكن بسبب انتشار الأمراض وعدم دفن الجثث التي ما زالت ملقاة على الأرض، وانعدام الخدمات من مياه وكهرباء، فضلاً عن هدم نحو 60 في المائة من المنازل والمباني السكنية.
يقول رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان العراقية، محمد علي، إن التقارير الميدانية الواردة من نينوى والأنبار وكركوك وبغداد "تؤكّد اتساع عملية إعادة النازحين قسراً خلال الأيام الماضية، وبشكل غير إنساني". ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "نازحين وُضعوا في حافلات تابعة لوزارة النقل، وقد أعيدوا إلى مناطقهم بشكل همجي"، مبيّناً أنّ "رئيس الوزراء حيدر العبادي إمّا متورط أو متغاض عن هذه العمليات غير الإنسانية". ويشير إلى أنّ "النازحين يفضلون البقاء في الخيام الباردة على العودة إلى مدينة لا يملكون فيها منازل. ونصب نازحون خياماً على أنقاض منازلهم. لكن المشكلة لا تنحصر هنا، بل تكمن في البيئة المليئة بالجراثيم والأمراض نتيجة انتشار القوارض والحشرات والجثث، فضلاً عن الألغام والأجسام غير المنفجرة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والعمليات العسكرية". ويتحدّث عن تورّط مليشيات وأحزاب مع الحكومة في هذا الملف تحديداً.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، يؤكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، النائب ماجد شنكالي، وجود "عودة قسرية للنازحين"، مبيّناً لـ "العربي الجديد" أن "آخر عمليات الإعادة القسرية للنازحين كانت في مخيم حي الجامعة، وعمد المعنيون إلى إحضار سيارات نقل وإعادة أكثر من 300 شخص إلى محافظة نينوى، من دون توفير أي مسكن أو ملاذ آمن لهم". يضيف أن الجانب الأيمن في الموصل مدمر. إلى أين تنقلون هؤلاء النازحين؟". ويتّهم الحكومة باللجوء إلى "أساليب غير مباشرة وملتوية، تجبر النازحين على العودة، مثل إجبار الموظف على استلام راتبه في دائرته الأصلية، وإعادة دائرة الأحوال المدنية إلى مكانها، وإغلاق المدارس في مناطق النزوح سواء في إقليم كردستان وغيرها. وفي النتيجة، تجبر العائلات النازحة على العودة. لكن كيف تكون العودة إلى الأطلال أو بيوت مهدمه بالكامل، وإلى منطقة لم ترفع أشلاء الضحايا فيها بعد؟".
ويرى شنكالي أن "هذه الإجراءات عبارة عن تضييق على النازحين". ويذكر أن أكثر من 85 في المائة من أهالي مدينة سنجار نزحوا وقد دمرت منازلهم. وتعمد الحكومة إلى إغلاق الدوائر الخدماتية التي كانت مخصصة كدوائر بديلة يراجعها النازح، وقد أمرت بإعادة افتتاحها في سنجار لإجبار الناس على العودة، على غرار دوائر الأحوال المدنية والرواتب الشهرية للموظفين والحصص الغذائية الشهرية. ويصف ما يحدث بأنه "غير إنساني".
في هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، لـ "العربي الجديد"، إنّ "القانون كفل للعراقي السكن والإقامة في أي شبر من العراق، وهذا نص دستوري. لكن ما نراه اليوم من ممارسات إعادة قسرية تخالف ذلك بشكل كامل". يضيف: "العودة القسرية للنازحين لا تجوز، لأنّ قسماً منهم طلاب لديهم مصالحهم، والقسم الآخر موظفون. من حق المواطن العراقي العيش في بغداد وفي أي محافظة أخرى. بغداد هي محافظة الجميع وليست لجهة دون الأخرى. وما يحدث سيؤذي النسيج المجتمعي".
اقــرأ أيضاً
ويسأل: "إلى أين يذهب المواطن النازح إذا كان منزله عبارة عن ركام، وليس لديه كرفان أو منزل يؤويه سواء في الرمادي أو الفلوجة أو الموصل أو مناطق أخرى؟ هكذا تحدث الكارثة، إذ أن التهجير القسري قد يقود الشباب إلى حضن الإرهاب من جديد. لذلك، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أن العودة القسرية ستؤدي إلى نتائج سلبية، والعمل على إعادة الإعمار بدلاً من أن ترمي المواطن النازح في العراء. يجب أن يكون هناك إعمار ومصالحة وطنية قبل إعادة النازحين".
إلى ذلك، يقول النازح خالد الفراجي الذي يسكن في مخيم حي الجامعة لـ "العربي الجديد"، إن "قوات من مليشيا النجباء اقتحمت المخيم وأمرت الناس بالمغادرة إلى الأنبار، مطلقة الشتائم والعبارات الطائفية". يضيف: "لا أستطيع العودة بسبب هدم منزلي من جرّاء العمليات العسكرية في الأنبار، لكنّني مجبر على العودة حتى لو نصبت خيمة، إذ إن الرفض يعني المشاكل".
بدورها، تقول أمينة جاسم (47 عاماً) إنه لو كان لدينا غرفة واحدة في الموصل، لعدنا وتركنا الخيمة. على الأقل، لا أخشى على أطفالي من الأمراض. نريد العودة أكثر من الجنود الذين كانوا يقفون عند باب الخيمة، لكن إلى أين؟
يقول رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان العراقية، محمد علي، إن التقارير الميدانية الواردة من نينوى والأنبار وكركوك وبغداد "تؤكّد اتساع عملية إعادة النازحين قسراً خلال الأيام الماضية، وبشكل غير إنساني". ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "نازحين وُضعوا في حافلات تابعة لوزارة النقل، وقد أعيدوا إلى مناطقهم بشكل همجي"، مبيّناً أنّ "رئيس الوزراء حيدر العبادي إمّا متورط أو متغاض عن هذه العمليات غير الإنسانية". ويشير إلى أنّ "النازحين يفضلون البقاء في الخيام الباردة على العودة إلى مدينة لا يملكون فيها منازل. ونصب نازحون خياماً على أنقاض منازلهم. لكن المشكلة لا تنحصر هنا، بل تكمن في البيئة المليئة بالجراثيم والأمراض نتيجة انتشار القوارض والحشرات والجثث، فضلاً عن الألغام والأجسام غير المنفجرة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والعمليات العسكرية". ويتحدّث عن تورّط مليشيات وأحزاب مع الحكومة في هذا الملف تحديداً.
إلى ذلك، يؤكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، النائب ماجد شنكالي، وجود "عودة قسرية للنازحين"، مبيّناً لـ "العربي الجديد" أن "آخر عمليات الإعادة القسرية للنازحين كانت في مخيم حي الجامعة، وعمد المعنيون إلى إحضار سيارات نقل وإعادة أكثر من 300 شخص إلى محافظة نينوى، من دون توفير أي مسكن أو ملاذ آمن لهم". يضيف أن الجانب الأيمن في الموصل مدمر. إلى أين تنقلون هؤلاء النازحين؟". ويتّهم الحكومة باللجوء إلى "أساليب غير مباشرة وملتوية، تجبر النازحين على العودة، مثل إجبار الموظف على استلام راتبه في دائرته الأصلية، وإعادة دائرة الأحوال المدنية إلى مكانها، وإغلاق المدارس في مناطق النزوح سواء في إقليم كردستان وغيرها. وفي النتيجة، تجبر العائلات النازحة على العودة. لكن كيف تكون العودة إلى الأطلال أو بيوت مهدمه بالكامل، وإلى منطقة لم ترفع أشلاء الضحايا فيها بعد؟".
ويرى شنكالي أن "هذه الإجراءات عبارة عن تضييق على النازحين". ويذكر أن أكثر من 85 في المائة من أهالي مدينة سنجار نزحوا وقد دمرت منازلهم. وتعمد الحكومة إلى إغلاق الدوائر الخدماتية التي كانت مخصصة كدوائر بديلة يراجعها النازح، وقد أمرت بإعادة افتتاحها في سنجار لإجبار الناس على العودة، على غرار دوائر الأحوال المدنية والرواتب الشهرية للموظفين والحصص الغذائية الشهرية. ويصف ما يحدث بأنه "غير إنساني".
في هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، لـ "العربي الجديد"، إنّ "القانون كفل للعراقي السكن والإقامة في أي شبر من العراق، وهذا نص دستوري. لكن ما نراه اليوم من ممارسات إعادة قسرية تخالف ذلك بشكل كامل". يضيف: "العودة القسرية للنازحين لا تجوز، لأنّ قسماً منهم طلاب لديهم مصالحهم، والقسم الآخر موظفون. من حق المواطن العراقي العيش في بغداد وفي أي محافظة أخرى. بغداد هي محافظة الجميع وليست لجهة دون الأخرى. وما يحدث سيؤذي النسيج المجتمعي".
ويسأل: "إلى أين يذهب المواطن النازح إذا كان منزله عبارة عن ركام، وليس لديه كرفان أو منزل يؤويه سواء في الرمادي أو الفلوجة أو الموصل أو مناطق أخرى؟ هكذا تحدث الكارثة، إذ أن التهجير القسري قد يقود الشباب إلى حضن الإرهاب من جديد. لذلك، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أن العودة القسرية ستؤدي إلى نتائج سلبية، والعمل على إعادة الإعمار بدلاً من أن ترمي المواطن النازح في العراء. يجب أن يكون هناك إعمار ومصالحة وطنية قبل إعادة النازحين".
إلى ذلك، يقول النازح خالد الفراجي الذي يسكن في مخيم حي الجامعة لـ "العربي الجديد"، إن "قوات من مليشيا النجباء اقتحمت المخيم وأمرت الناس بالمغادرة إلى الأنبار، مطلقة الشتائم والعبارات الطائفية". يضيف: "لا أستطيع العودة بسبب هدم منزلي من جرّاء العمليات العسكرية في الأنبار، لكنّني مجبر على العودة حتى لو نصبت خيمة، إذ إن الرفض يعني المشاكل".
بدورها، تقول أمينة جاسم (47 عاماً) إنه لو كان لدينا غرفة واحدة في الموصل، لعدنا وتركنا الخيمة. على الأقل، لا أخشى على أطفالي من الأمراض. نريد العودة أكثر من الجنود الذين كانوا يقفون عند باب الخيمة، لكن إلى أين؟
