الجزائر تتأهّب أمنياً لإضراب 14 نقابة مهنية

وشهدت شوارع العاصمة الجزائرية، صباح اليوم، انتشارا لافتا لقوات الأمن التي تراقب الساحات والفضاءات العمومية ومداخل الشوارع الكبرى ونقاط التجمع ومحطات القطارات والحافلات، لمنع وصول النقابيين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه النقابات المستقلة.
وتمركزت سيارات الشرطة وفرق مكافحة الشغب قرب مستشفى مصطفى باشا والبريد المركزي ومحطة آغا للقطارات، لمنع الاعتصام الذي كان مقررا أمام مقر ولاية الجزائر، لرفع مطالب مهنية واجتماعية تتعلق بقانون العمل والدفاع عن القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

وتم اعتقال عدد من النقابيين الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في التجمع. وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لمستخدمي الصحة، إلياس مرابط، إن "الشرطة اعتقلت، في وقت مبكر من اليوم، عددا من الأطباء، بينهم نساء وكوادر نقابية، في خطوة تستهدف منع الحراك الاحتجاجي"، وانتقد ما وصفه بالتضييق على الحريات النقابية وغلق الطرق والساحات لمنع التظاهر للمطالبة بالحقوق، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأعلن التكتل النقابي نجاح الإضراب في كامل محافظات البلاد، مشيرا إلى أن النقابات مصرة على التمسك بمطالبها المهنية والاجتماعية رغم تهديدات الحكومة.
وهدد التكتل النقابي المستقل بتصعيد الحركة الاحتجاجية، وأعلن عن عقد اجتماع في 17 فبراير الجاري، لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة، في حال رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبهم والجلوس إلى طاولة الحوار.
ويأتي إضراب التكتل النقابي المستقل ليعزز من الإضراب الشامل الذي يخوضه الأطباء المقيمون، وإضراب المجلس الوطني المستقل للتعليم الذي يشل المؤسسات التربوية منذ أسابيع.
وأخفقت الحكومة في وقف هذه الإضرابات، رغم استخدامها القضاء والبرلمان ووسائل الإعلام لتأليب الرأي العام ضد الأطباء والأساتذة، ومحاولتها تهديدهم بالفصل في حال رفضهم فض الإضراب.
كما أخفقت محاولة وساطة بين وزارة التربية ونقابة المجلس الوطني المستقل، في إقناع الأخير بوقف إضراب المنتمين إليه، بسبب اشتراط الوزيرة وقف الإضراب قبل بدء الحوار، وتهديدها بفصل الأساتذة، يوم الأحد المقبل.

وأعلن التنظيم النقابي أنه قرر التوجه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، للتدخل لإنصاف الأساتذة "في ظل استمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، بدلا من الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض حول دراسة المطالب".
وتتذرع الحكومة بصعوبة الأوضاع المالية نتيجة تراجع عائدات البلاد من النفط بسبب انهيار الأسعار في الأسواق الدولية، وترفض الاستجابة لمطالب النقابات وتطالبها بتأجيل مطالبها المهنية والاجتماعية حتى تجاوز الأزمة.