البرلمان المغربي يقر قانوناً يحارب العنف ضد النساء

البرلمان المغربي يقر قانوناً يحارب العنف ضد النساء

14 فبراير 2018
أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء(Getty/عبد الحق سينة)
+ الخط -


صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي، على مشروع قانون "محاربة العنف ضد النساء"، وصوّت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الأربعاء، في جلسة عمومية لمصلحته، إذ وافق عليه 168 نائباً، فيما عارضه 55 آخرون، ولم يمتنع أي نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائباً عن التصويت.

ويشترط حضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 لبدء التصويت، فيما يحتاج القانون موافقة أكثر من 50 في المائة من الحضور حتى يتم إقراره.

وتأتي جلسة تصويت مجلس النواب اليوم، بعدما صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، على مشروع القانون.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء".

وشددت الحقاوي على أن "المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كافٍ". داعية إلى اعتماد خطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين من أجل محاربة العنف ضد النساء.

ويعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.


وينصّ القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرهما. كذلك جرى التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في تصريحات لها، إن نحو ستة ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62 في المائة من مجموع نساء المغرب حالياً.

كذلك سبق أن وثقت الجمعية المغربية لحقوق النساء أرقاماً ومعطيات صادمة عن أشكال العنف ضد المرأة، وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأكدت في تقرير سنوي لها، اعتمد على شهادات 4603 نساء بمراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية، مقتل ست نساء وتعنيف آلاف المغربيات العام الماضي.

وعاب التقرير كذلك على القانون الجنائي المغربي عدم ضمان حقوق النساء المعنفات، داعياً إلى مراجعة مضامين مدونة الأسرة (قانون الأسرة) بإلغاء كل الفصول التمييزية ضد النساء.



(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون