مصر: اتهام ضابطين باحتجاز 18 مشجعاً للزمالك داخل قسم
استمرار الاعتداءات على الألتراس (حمادة الرسام/ فرانس برس)
تقدم المحامون أسامة رمضان الجوهري، ومحمد عبد الخالق سعد، ومحمد ناصف عبد الرحمن، ومحمد محمود فرحات، ومحمد محمد حافظ، الأحد، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد مأمور قسم شرطة مصر القديمة، ورئيس مباحث القسم، يتهمونهما فيه باحتجاز 18 شاباً من رابطة مشجعي نادي الزمالك "وايت نايتس" داخل القسم لمدة ثلاثة أيام، حتى تاريخه، من دون اتهامات أو تحرير محاضر لهم أو حتى عرضهم على النيابة.
وذكر البلاغ رقم 1932 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنّه في يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير/ شباط الجاري، في الحادية عشرة مساء، قامت قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة مصر القديمة باعتقال 18 شاباً، وذلك أثناء تنزههم في رحلة نيلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وضمت قائمة أسماء الشباب المعتقلين من دون اتهام كلّاً من "أحمد فهمي أبو الفتوح، وعبد الرحمن عصام علي، ومختار إبراهيم الدسوقي، ومحمد نجيب محمد، ومصطفى وجدي محمد، ومحمد رمضان سلام، وإسلام جمال العشري، ومحمد محمود سليمان، ومحمد حمدي دبور، وعبد المجيد محمود عامر، ومصطفى محمود إبراهيم، وأحمد سمير أحمد، ومحمود محمد بيسوني، ووسام جمال جبر" وأربعة آخرين لم يذكرهم البلاغ.
وأوضح البلاغ أنّه منذ ذلك التاريخ وحتى الأحد ما زال الشباب محتجزين داخل القسم ولم يتم تحرير محاضر ضبط، أو توجيه اتهام، أو عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم طبقاً للقانون والدستور.
وذكر البلاغ رقم 1932 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنّه في يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير/ شباط الجاري، في الحادية عشرة مساء، قامت قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة مصر القديمة باعتقال 18 شاباً، وذلك أثناء تنزههم في رحلة نيلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وضمت قائمة أسماء الشباب المعتقلين من دون اتهام كلّاً من "أحمد فهمي أبو الفتوح، وعبد الرحمن عصام علي، ومختار إبراهيم الدسوقي، ومحمد نجيب محمد، ومصطفى وجدي محمد، ومحمد رمضان سلام، وإسلام جمال العشري، ومحمد محمود سليمان، ومحمد حمدي دبور، وعبد المجيد محمود عامر، ومصطفى محمود إبراهيم، وأحمد سمير أحمد، ومحمود محمد بيسوني، ووسام جمال جبر" وأربعة آخرين لم يذكرهم البلاغ.
وأوضح البلاغ أنّه منذ ذلك التاريخ وحتى الأحد ما زال الشباب محتجزين داخل القسم ولم يتم تحرير محاضر ضبط، أو توجيه اتهام، أو عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم طبقاً للقانون والدستور.
وأكد البلاغ أنّ ذلك يشكّل جريمة احتجاز من دون وجه حق، ومن دون إذن من النيابة العامة أو سند من القانون، طبقاً لنصوص قانون العقوبات.
وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق العاجل في واقعة احتجاز 18 مواطناً بقسم شرطة مصر القديمة من دون وجه حق، وانتداب أحد أعضاء النيابة العامة للانتقال للقسم لإثبات احتجازهم من دون وجه حق بالدور الثاني بالقسم بوحدة المباحث الجنائية، والإفراج الفوري عنهم لعدم وجود أي اتهامات ضدهم.
