وقفة مع حقوق ذوي الإعاقة في بيروت

وعود كثيرة لم تنفّذ (عن الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً)

من جهتها، قالت نور جمول، من مرصد حقوق الأشخاص المعوقين، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين من العمل بلغت 85.6 في المائة. "ويمكن اللجوء إلى مجلس شورى الدولة بعد زيادة الشكاوى لدى المرصد، والتي قاربت خلال السنوات الخمس الماضية نسبة 30 في المائة لناحية انتهاكات حق العمل".

وألقى كلمة الاتحاد نائب رئيسه حسين جبر، قائلاً: "بعد 18 عاماً على صدور القانون 220/2000، و12 عاماً على صدور الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لم نلمس مساعي رسميّة جديّة لتضمين حقوقنا على أجندة التنمية وللوصول إلى تكافؤ الفرص في مجتمع ينبغي أن يحترم جميع أبنائه". تابع: "ننتظر تطبيق الوعود التي أغدقت خلال فترة الانتخابات. الرئيس سعد الحريري وعدنا بفتح باب في ميزانية الدولة لتجهيز الأماكن وتغذية هذا البند سنوياً. ننتظر وزارة التربية لتنتقل من تنفيذ تجارب محدودة لا تطاول إلا عدداً ضئيلاً من الطلاب المعوقين، إلى مرحلة اعتماد خطة وطنية وسياسة وطنية مبرمجة وممنهجة لتغطي العدد الأكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة. ننتظر الكثير من الأمور المتعلقة بالحقوق الإنسانية البديهية".

وقالت اللقيس لـ"العربي الجديد" إن "الدولة اللبنانية لم تحص نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة. نلجأ في إحصاءاتنا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. نسبة ذوي الإعاقة في البلدان العربية تراوح ما بين 2 و4 في المائة بحسب الحكومات، بينما تراوح النسبة في أوروبا ما بين 20 و25 في المائة، على الرغم من أن البلاد لا تشهد حروباً وأمراضاً وحوادث كالتي تشهدها البلدان العربية".

وأشارت إلى أن سبب اعتماد الحكومات لهذه الأرقام غير الصحيحة يعود إلى محاولتها التهرب من مسؤولياتها.

وعن أسباب عدم تطبيق القوانين، أوضحت اللقيس: "تدّعي الوزارات عدم قدرتها على تنفيذ الدمج بحجة أنه أمر جديد، وهي حجة سخيفة، إذ بإمكانهم الاستعانة بالخبراء لو شاؤوا، وقد قدمنا لهم كل الدعم التقني".

كثيرون يعانون من البطالة (عن الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً)

تابعت: "قدمنا نموذجاً لمساعدة الشركات على إدارة الدمج، وفزنا بثلاث جوائز عالمية. وتناول الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير التنمية والإعاقة نموذجنا كنموذج رائد. على الرغم من ذلك، لم نتمكن في لبنان من الوصول إلى كوتا 3 في المائة بسبب غياب الإرادة من قبل المعنيين. عملنا مع القطاع الخاص وتمكنا من تأمين 45 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال ستة أشهر". وأكّدت أن منع الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل يرتد سلباً على الاقتصاد اللبناني والدخل القومي.

من جهته، روى حسن كرنيب تجربته لـ "العربي الجديد"، قائلاً إنه يعمل سائقاً بشكل مخالف للقانون، بعدما رفض المعنيون منحه رخصة سوق عمومية لأنه من ذوي الإعاقة الحركية. تابع: "لم أتمكن من متابعة دراستي في المعهد بسبب عدم قدرتي على صعود الأدراج. بعدها، درست تصميم المجوهرات وعملت مع خالي الذي قدر ظرفي. وبعدما أقفل محله، بحثت عن عمل من دون جدوى، ولم يبق أمامي سوى العمل سائق أجرة ولو من دون رخصة. لا حل آخر لدي". وأشار كرنيب إلى أن عناصر القوى الأمنية عادة ما يراعون وضعه ويتجاهلون مخالفته. لكن في أحيان أخرى، يسطرون بحقه محضر ضبط سير".

بدوره، عانى سهيل غنوي من المشكلة ذاتها، وذكر أنه تقدم عبر "المفكرة القانونية" بدعوى ضد وزارتي الداخلية والصحة العامة، لرفض الأولى منحه رخصة سوق عمومية على الرغم من حيازته على رخصة خصوصية، وضد الثانية لرفض منحه تقريراً طبياً يثبت أن في إمكانه مزاولة المهنة. ويستند غنوي في دعواه إلى عدم وجود نص في قانون السير الجديد يمنع ذوي الإعاقة من الحصول على رخصة عمومية.

أما خالد عويدات، فيلفت نظر المعنيين إلى "الكلفة الباهظة التي يدفعها الشخص ذو الإعاقة كل ثلاث سنوات بدل صيانة أطرافه الاصطناعية، والتي تراوح ما بين 300 ألف (نحو 200 دولار) و400 ألف ليرة لبنانية (نحو 264 دولاراً)".