اليمن: المختطفون وأسرهم محرومون من المساعدات
أكدت رابطة أمهات المختطفين في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أن المبادرات والمنظمات المجتمعية تستثني المختطفين السياسيين وأصحاب الرأي من المساعدات التي توزع على السجناء بين وقت وآخر.
وقالت إحدى أعضاء الرابطة، اشترطت عدم ذكر اسمها، إن "جماعة الحوثي تسمح للمنظمات والمبادرات الإنسانية بتوزيع المساعدات الإغاثية في سجونها على جميع السجناء الجنائيين، لكنها تستثني منهم في كل مرة سجناء الرأي والتعبير، بحجة أنهم مرتزقة ولا يستحقون ذلك".
وتساءلت: "إذا كان من حق المجرم الذي قتل أو سرق وهو في السجن أن يحصل على مساعدة، فهل حرمان الصحافي أو الناشط أو السياسي من الغذاء والأدوية المقدمة من المنظمات فعل مبرر؟!".
وأضافت عضو الرابطة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عائلات المختطفين أيضاً محرومة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية في الأحياء السكنية، بأمر من جماعة الحوثي المسلحة". مشيرة إلى أن الجماعة تتحكم بشكل كامل في عملية التوزيع وأسماء المستفيدين غالبا من الفئة الموالية لها سياسيا.
وتابعت: "جميع المنظمات الدولية والمحلية والمبادرات والجمعيات التي تعمل في المجال الإنساني بصنعاء، تخضع بشكل مباشر لإشراف جماعة الحوثي، لافتة إلى أن أي نشاط إنساني دون تصريح منهم يعرض صاحبه للاعتقال واقتحام وتفتيش منزله". مؤكدة أن المنظمات الدولية ترفض التعاطي مع رابطة أمهات المختطفين وتتجاهل رسائلها المتكررة، خوفاً من عرقلة جماعة الحوثي نشاطاتها الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما المنظمات المحلية "ترفض مساعدتهم على استحياء، وتبرر بأنها أوامر من الجماعة".
وأشارت إلى أن المنظمات الإنسانية والإغاثية تعرف جميع هذه التفاصيل، لكنها تتغاضى عنها، في تماهٍ واضح مع جماعة الحوثي، وانتهاك لحقوق الإنسان التي تتدعي أنها تدافع عنها.
ودعت الرابطة المنظمات إلى القيام بواجبها على أكمل وجه دون تحيز، والعمل على تقديم المساعدات لكل اليمنيين بلا استثناء بسبب مواقفهم السياسية أو نشاطهم الاجتماعي.
وبحسب وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، فإن إجمالي عدد المختطفين في سجون جماعة الحوثي من سبتمبر/ أيلول 2014 إلى سبتمبر/ أيلول 2018، بلغ 21706، منهم 86 شخصاً قتلوا من جراء التعذيب وقد أطلق سراح عدد منهم.
ووقعت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي اتفاقاً في مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، لكنه لم يُنفذ حتى اللحظة.