مصر... "قاضي الإعدامات" يحيل 4 محامين إلى المحاكمة التأديبية
هل يحكمون بالعدل؟ (محمد الشاهد/ فرانس برس)
أحال رئيس محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرّه، المستشار حسن فريد، الملقب إعلامياً بـ"قاضي الإعدامات" أربعة محامين إلى المحاكمة التأديبية، رداً على اعتراضهم على طريقة تعامل هيئة المحكمة معهم، السبت، أثناء نظر جلسات تجديد حبس مدير مؤسسة "مدى الإعلامية" الصحافي هشام جعفر، ونائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، و29 قضية أخرى.
سبق ذلك انسحاب عدد من المحامين في جلسة تجديد الحبس الماضية قبل أسبوعين أمام المحكمة نفسها، إذ أصدروا بياناً مشتركاً قالوا فيه إنّ "هيئة المحكمة الموقرة دأبت منذ قرابة ست سنوات على إصدار قرار واحد في كلّ القضايا المنظورة أمامها، باستمرار الحبس لمدة 45 يوماً، من دون أيّ تمييز بين الاتهامات، أو اختلاف المراكز القانونية، بما يشير إلى توجه محدد للمحكمة بشأن عقوبة الحبس الاحتياطي".
اقــرأ أيضاً
وكشف المحامي محمد الباقر، سحب قوات الأمن في المحكمة كارنيه (بطاقة) النقابة الخاص به، وبزميلته شروق سلام، وتصويرهما، فضلاً عن أخذ بيانات المحامي إسلام سلامة، والتحفظ عليه قبل تركه، وإبلاغ المحامي مصطفى نصر بإحالته إلى المحكمة التأديبية، وأخذ اسم المحامي أحمد عبد اللطيف لاتخاذ قرار حياله من رئيس المحكمة، فضلاً عن إخراج الأخير جميع المحامين والأهالي من القاعة.
أضاف الباقر، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فيسبوك" أنّ رئيس المحكمة أرسل أمين الشرطة برسالة تهديد إلى المحامين الذين لن يحضروا، وذلك بعد معاملة المحامين معاملة غير لائقة، وتهديدهم، ومنعهم من أداء عملهم، علاوة على التعنت في دخول المتهمين من بوابات معهد أمناء الشرطة لحضور جلسة التدابير، ما كان سيتسبب في إلغاء التدابير، لولا تدخل جميع المحامين، بحسب الباقر.
وأحالت المحكمة المحامي أحمد سعد، إلى التأديب في جلسة، السبت الماضي، بزعم تقاعسه عن أداء مهام عمله، وهو المخول من المحامين في الصعود إلى منصة الدفاع، وإثبات انسحاب كامل هيئات الدفاع، وإثبات أسبابه في محضر الجلسة. ويعد قرار الانسحاب من الحضور بمثابة إعلان أنّ المتهم، ودفاعه، لا يطمئنون لهيئة المحكمة، وهو حق أصيل للمتهم ودفاعه، وفقاً لقانون المرافعات المصري.
وعلق الناشط الحقوقي أحمد مفرح على الواقعة، بالقول: "ما حدث مع المحامين من انتهاكات وإهانة داخل ساحات قضاء وزارة الداخلية المصرية جريمة بحق المحاماة والمحامين، وتطور جديد ممن يسمون أنفسهم قضاة، ولا يجب السكوت عليه". وتساءل: "أين نقيب المحامين، والنقابة، مما يحدث من انتهاكات بحق المحامين؟ ولماذا يحدث ذلك في القضايا السياسية؟". وأضاف مفرح، في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أنّ "جهاز الاستخبارات الداخلية المصري المسمي بالأمن الوطني ألقى القبض حتى الآن على أكثر من 600 محامٍ منذ يوليو/ تموز 2013، ممن يدافعون عن المعتقلين السياسيين، عدا عن مئات من عمليات الترهيب والتهديد، في محاولة عرقلة تقديم المساعدة القانونية، وإظهار مدى زيف قضاء السيسي، وانتهاكاته بحق العدالة".
اقــرأ أيضاً
وتابع: "لولا أهالي المعتقلين، لكنا طالبنا المحامين، وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر، بوقف التعامل مع أيّ من الدوائر القضائية المسماة زوراً دوائر الإرهاب، وعدم المثول أمام أيّ قاضٍ عسكري يحاكم معتقلاً سياسياً، إذ لا نتائج إيجابية للعمل القانوني المحلي بحق المعتقلين حتى الآن".
سبق ذلك انسحاب عدد من المحامين في جلسة تجديد الحبس الماضية قبل أسبوعين أمام المحكمة نفسها، إذ أصدروا بياناً مشتركاً قالوا فيه إنّ "هيئة المحكمة الموقرة دأبت منذ قرابة ست سنوات على إصدار قرار واحد في كلّ القضايا المنظورة أمامها، باستمرار الحبس لمدة 45 يوماً، من دون أيّ تمييز بين الاتهامات، أو اختلاف المراكز القانونية، بما يشير إلى توجه محدد للمحكمة بشأن عقوبة الحبس الاحتياطي".
وكشف المحامي محمد الباقر، سحب قوات الأمن في المحكمة كارنيه (بطاقة) النقابة الخاص به، وبزميلته شروق سلام، وتصويرهما، فضلاً عن أخذ بيانات المحامي إسلام سلامة، والتحفظ عليه قبل تركه، وإبلاغ المحامي مصطفى نصر بإحالته إلى المحكمة التأديبية، وأخذ اسم المحامي أحمد عبد اللطيف لاتخاذ قرار حياله من رئيس المحكمة، فضلاً عن إخراج الأخير جميع المحامين والأهالي من القاعة.
أضاف الباقر، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فيسبوك" أنّ رئيس المحكمة أرسل أمين الشرطة برسالة تهديد إلى المحامين الذين لن يحضروا، وذلك بعد معاملة المحامين معاملة غير لائقة، وتهديدهم، ومنعهم من أداء عملهم، علاوة على التعنت في دخول المتهمين من بوابات معهد أمناء الشرطة لحضور جلسة التدابير، ما كان سيتسبب في إلغاء التدابير، لولا تدخل جميع المحامين، بحسب الباقر.
وأحالت المحكمة المحامي أحمد سعد، إلى التأديب في جلسة، السبت الماضي، بزعم تقاعسه عن أداء مهام عمله، وهو المخول من المحامين في الصعود إلى منصة الدفاع، وإثبات انسحاب كامل هيئات الدفاع، وإثبات أسبابه في محضر الجلسة. ويعد قرار الانسحاب من الحضور بمثابة إعلان أنّ المتهم، ودفاعه، لا يطمئنون لهيئة المحكمة، وهو حق أصيل للمتهم ودفاعه، وفقاً لقانون المرافعات المصري.
وعلق الناشط الحقوقي أحمد مفرح على الواقعة، بالقول: "ما حدث مع المحامين من انتهاكات وإهانة داخل ساحات قضاء وزارة الداخلية المصرية جريمة بحق المحاماة والمحامين، وتطور جديد ممن يسمون أنفسهم قضاة، ولا يجب السكوت عليه". وتساءل: "أين نقيب المحامين، والنقابة، مما يحدث من انتهاكات بحق المحامين؟ ولماذا يحدث ذلك في القضايا السياسية؟". وأضاف مفرح، في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أنّ "جهاز الاستخبارات الداخلية المصري المسمي بالأمن الوطني ألقى القبض حتى الآن على أكثر من 600 محامٍ منذ يوليو/ تموز 2013، ممن يدافعون عن المعتقلين السياسيين، عدا عن مئات من عمليات الترهيب والتهديد، في محاولة عرقلة تقديم المساعدة القانونية، وإظهار مدى زيف قضاء السيسي، وانتهاكاته بحق العدالة".
وتابع: "لولا أهالي المعتقلين، لكنا طالبنا المحامين، وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر، بوقف التعامل مع أيّ من الدوائر القضائية المسماة زوراً دوائر الإرهاب، وعدم المثول أمام أيّ قاضٍ عسكري يحاكم معتقلاً سياسياً، إذ لا نتائج إيجابية للعمل القانوني المحلي بحق المعتقلين حتى الآن".
