تشكيك في ظروف وفاة طالب سوداني اختفى خلال الاحتجاجات

شيّعت أسرة الطالب السوداني عبد الرحمن الصادق سمل، أمس الجمعة، جثمان ابنها، وسط تشكيك في رواية وفاته غرقاً، بعد اختفائه في خضم الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مؤخراً في السودان.

وحسب رواية أسرة سمل الطالب في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، فإن ابنها اختفى منذ الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الذي شهد أكبر احتجاجات شعبية، في وسط الخرطوم، وقد بحثت عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة من دون جدوى، وبعدها تلقت اتصالاً هاتفياً من سلطات الدفاع المدني، يفيد بوجود جثته بأحد المستشفيات، وأنه توفي نتيجة للغرق بالنيل الأبيض، وهي الرواية التي لم تقنع الأسرة، خاصة أنها وجدت عليه آثار ضرب على مستوى ﺍﻟﺮأﺱ ﻭﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺩﻣﺎﺀ على ﺍلأﻧﻒ ﻭالأذنين، فطالبت بتشريح الجثمان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وبعد تسليم الجثمان للأسرة وتشييعه أمس الجمعة، كتب والده الصادق رسالة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ينعى فيها ابنه ويعبّر عن حزنه لرحيله وتشكيكه في رواية غرقه.

وقال "منذ اللحظة الأولى التي دخلنا فيها إلى المشرحة للتعرف على جثمان ابني عبد الرحمن أنا وأمه وجده وأعمامه ومعنا بعض الأصدقاء، لم نصدق جميعاً أن الجثمان المسجّى لغريق، ومن آثار الدماء على الأنف والأذنين ومؤخرة الرأس، أصبح لدينا جميعاً يقين ثابت أن ابني قتل".

ويضيف "من حقه عليّ أن أعلن عن ذلك، وأطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية، في إطار آخر يحقق في فرضية الموت غرقاً".

ويؤكد أنه بهذه الرسالة "قد نقل القضية إلى رحاب أوسع إنسانياً، وبالتالي دخلت في دائرة اهتمام أصحاب الضمير الحيّ والحقوقيين بمختلف تخصصاتهم، وما أكثرهم وأنبلهم في هذه البلاد، وأشهد أنهم لا يكترثون لحياتهم الخاصة بقدر اهتمامهم بقضايا الإنسان".

ولا يتوقع الأب، بحسب ما جاء في الرسالة، أن يحصل على تقرير من السلطات المختصة بالتشريح تفيده بحقيقة ما جرى.

وعلى الرغم مما ورد في الرسالة من إصرار ورغبة في كشف حقيقة وفاة فلذة كبده، فإنه في نهايتها وبما يشبه الاستسلام للقدر تراجع ليؤكد أنه "قرر أن ينقل هذه القضية إلى فضاء أرحب وأوسع وهو عدالة السماء، فهي أشمل ولا تضيع عندها الحقوق، ولن أرفع أي شكوى في بلاد لا أضمن فيها أدنى فرصة لنيل حقوقي".

وأعلنت السُلطات السودانيّة، أول من أمس الخميس، أنّ 19 شخصًا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت فيه منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهرًا قُتلوا. بينما نفى وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، ما أوردته منظمة "العفو الدولية" عن عدد القتلى، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي هو 17.