أطباء فلسطين يضربون عن العمل رفضاً لقانون "السلامة الطبية"

بدأ الأطباء الفلسطينيون، اليوم الإثنين، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على إنفاذ قانون "السلامة والحماية الصحية والطبية" الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا، ويبدأ إنفاذه اليوم، مؤكدين على أن مجلس نقابة الأطباء في حالة انعقاد دائم للرد على هذا القانون، والمطالبة بالتعديلات التي وضعتها النقابة وأسقطت دون إقرارها.

وقال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الفلسطينيين، يوسف التكروري لـ"العربي الجديد": إن "الإضراب الذي سيتم في يوم إنفاذ القانون، وكذلك يوم الأربعاء القادم، وقد أطلقت النقابة على هذا اليوم "يوم الحسم" ".

ويشمل الإضراب جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات، ويستثنى منها حالات غسيل الكلى والسرطان، والحالات الطارئة والولادة وأمراض الدم، وسيلتزم به الأطباء في المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة.

ووفق التكروري، فإن الأطباء ممثلين في نقابة الأطباء الفلسطينيين يطالبون بإقرار التعديلات على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرا، فيما لفت إلى أن نقابة الأطباء كانت جزءًا من لجنة حوار مشكلة من الحكومة والنقابة ووزارتي الصحة والعدل، تم فيها العمل لعدة أشهر، إذ طالبت النقابة بعدة تعديلات على القانون.

وشدد التكروري على أن القانون هو مطلب لنقابة الأطباء من أجل إيجاد حماية للطبيب والمواطن، "لكننا تفاجأنا حين إقرار القانون بعدم تضمن النسخة النهائية للقانون للتعديلات التي طالبت بها النقابة، ولا ندري لماذا ومن أسقطها"؟

وأكد التكروري أن الإضراب يأتي للمطالبة بضرورة الأخذ بالتعديلات التي تريدها نقابة الأطباء، آملا بأن تحل القضية في وقت قريب.

وأوضح التكروري أن نقابة الأطباء ترفض أن يعاقب الطبيب ضمن القانون الجزائي بل ضمن القانون المدني الفلسطيني، في حال وجود خطأ طبي، "فالطبيب الذي درس سنوات طويلة من عمره في التخصصات الطبية ليس مجرما، ولا يمكن أن يأتي ليقتل مريضا، الطبيب يعمل لتقديم خدمة طبية للمرضى".

نقابة الأطباء الفلسطينيين أصدرت الليلة الماضية، بيانا دعت فيه إلى الإضراب احتجاجا على إنفاذ قانون السلامة والحماية الصحية والطبية، من قبل الحكومة الفلسطينية، اليوم، والأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الدعوة إلى الإضراب تأتي "بعد سجالات من المفاوضات والحوار التي لم تفض إلى نتائج وبعد انسداد الأفق أمام الأطباء".

وأكدت النقابة أن مطالبها تتمثل بتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين وتجميد قانوني المسؤولية الطبية والضمان الاجتماعي، مشددة على أن أي مساس بالأطباء على خلفية الفعاليات النقابية والعمل النقابي سيكون له عواقب وخيمة.

وكانت محكمة العدل العليا، أصدرت قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن اليوم الإثنين من قبل نقابة الأطباء، لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة الفلسطينية، بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية والذي يتم فيه حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

وتعقيبا على قرار المحكمة العليا الفلسطينية، قال التكروري: "نحن ملتزمون بالقضاء الفلسطيني وسيادته واستقلاليته، لكننا التزمنا بقرار أصدرته المحكمة بما يتعلق بدعوتنا للإضراب في بيان سابق، وأصدرنا الليلة بيانا آخر يدعو إلى فعاليات جديدة".

وزارة الصحة الفلسطينية طالبت في بيان لها، أصدرته أمس، كافة موظفيها بالعودة لعملهم والالتزام بقرار محكمة العدل العليا، واصفة الإضراب بأنه "غير مبرر"، و"يمثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني وضرباً لوحدته وتكاتفه".

وقالت الوزارة: "منذ بداية إعلان نقابة الأطباء عن نيتها للإضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون أي سبب، وبالرغم من كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على هذا الوطن دعوتهم للحوار، إلا أنهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر، واستمروا في تصعيد إضرابهم، بما أضر بشكل خطير بحياة أبناء الشعب الفلسطيني، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، هذا الأمر الذي لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي لأبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الإضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم، ووقف كافة الإجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء الشعب الفلسطيني سلبيات توقف الخدمات الصحية".

وعلق التكروري في حديث لـ"العربي الجديد"، على مطالبة وزارة الصحة هذه بالقول: "نحن تعاملنا مع الموضوع بشكل قانوني، وإضراب الأطباء جاء وفق لوائح وأنظمة النقابة بشكل قانوني".