مصر: إغلاق مستشفيات نتيجة نقص عدد الأطباء

اعترف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بوجود عجز كبير في أعداد الأطباء أدى إلى غلق بعض أقسام المستشفيات في المحافظات المختلفة، نتيجة عدم توفر الأطباء المتخصصين، وذلك رداً على البيان العاجل المقدم من عضو البرلمان علاء عابد، اليوم الأحد، بشأن غلق قسم العناية المركزة بمستشفى الصف المركزي بمحافظة الجيزة.

وقال عبد العال: "مهنة الطب مقلقة، وعجز الأطباء كبير في مصر، وهي مشكلة يعاني منها كل العالم... وأوروبا نفسها تواجه عجزاً في أعداد الأطباء"، على حد زعمه، متابعاً: "ربما قانون التأمين الصحي يحل هذه المشكلات، لأنه يعطي بعض الحوافز للعمل.. وللعلم هناك دولة عربية واحدة يتواجد فيها 65 ألف طبيب مصري"، في إشارة منه إلى السعودية.

واستطرد عبد العال: "يوجد في مصر 27 كلية، ولكن الأعداد محدودة، ومهنة الطب تحتاج إلى مهارات خاصة، ومردودها المادي بات قليلاً... ولكن هناك مجهودات تبذل على مستوى القيادة السياسية والحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، ومبادرة مواجهة (فيروس سي) حققت نجاحاً غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة".

ويشهد القطاع الطبي في مصر استقالات بالجملة، وإحجاماً واسعاً عن استلام التكليف (التعيين) في المستشفيات العامة (الحكومية)، وهو ما يقابله إقبال كثيف على تقدم الخريجين للحصول على شهادات المعادلات الأجنبية، بغرض السفر خارج البلاد، خاصة بين أواسط شباب الأطباء.

وأخيراً، صرح أمين صندوق نقابة الأطباء، محمد عبد الحميد، بأن هناك قرابة 6 آلاف طبيب مصري قدم استقالته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسب إحصائيات موثقة من النقابة العامة للأطباء، مشيراً إلى استقالة 1044 طبيباً في عام 2016، و2549 طبيباً في عام 2017، و2397 طبيباً من مطلع عام 2018 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في سياق آخر، هاجم عبد العال الحكومة، بسبب تغيب الوزراء عن حضور مناقشات القوانين المتعلقة باختصاصاتهم، قائلاً: "لا يجوز لائحياً حضور ممثلي الوزير، ومساعديه، إلا بصحبة الوزير... وتواجد وزير شؤون مجلس النواب ليس بديلاً عن حضور الوزير المختص، فمضابط جلسات البرلمان لا تقر دخول مستشاري الوزير دونه إلى المجلس".

وأضاف عبد العال، خلال مناقشة النواب لمشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، أن "مهمة وزير شؤون مجلس النواب تتمثل في تحقيق التواصل والتنسيق ما بين الحكومة والبرلمان، ولا يغني ذلك عن حضور الوزراء"، مستدركاً "نحن نقدر ونتعاون مع الحكومة، ولكن من غير المقبول أن يظل النواب يتحدثون مع بعضهم البعض".

وزاد عبد العال: "سبق أن طالبنا الحكومة بإعلان أسعار توريد خمسة محاصيل أساسية، وهي القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر، ولكنها ودن من طين، وودن من عجين"، حسب تعبيره، مستطرداً "بالتزامن مع توقيت جمع تلك المحاصيل كل عام يتم عقد اجتماعات لمناقشة زيادة أسعار توريدها، ورغم أن البرلمان وجه أكثر من مرة بتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة".