العاهل الأردني يتسلم تقريراً شاملاً عن فاجعة البحر الميت
أصيب بسبب حادثة البحر الميت (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
تسلّم الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير النهائي الشامل للّجنة المستقلة التي شكّلت للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، التي راح ضحيتها 22 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، فضلاً عن إصابة 35 آخرين من جراء السيول في منطقة زرقاء ماعين.
ويطالب ملك الأردن رئيس الوزراء عمر الرزاز بمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات، مشيراً إلى أن التقرير الذي سلّم للحكومة له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستُتخذ في هذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.
ونفى مصدر مسؤول في اللجنة الملكية المكلّفة التحقيق في كارثة البحر الميت ما نشر حول أن تقرير اللجنة كان قد حمّل وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني مسؤولية ما حدث، لافتاً إلى أن التقرير تضمن شكراً لكوادر الدفاع المدني والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة على ما قدموه من جهد كبير، لافتاً إلى أن ما ورد في التقرير حيال تلك الأجهزة هي توصيات لتحسين الأداء في الأيام المقبلة، وليست نتيجة للتحقيق.
وكانت اللجنة قد توسّعت في تحميل المسؤولية لوزارتي التربية والتعليم، والسياحة والآثار، والمدرسة وشركة السياحة. وتضمن التقرير توصيات عدة أبرزها تعديل التشريعات الناظمة لعمل وزارتي التربية والسياحة، ودعم جهاز الدفاع المدني، ومنح الحكام الإداريين صلاحيات كبرى بحكم مواقعهم كرؤساء للمجالس التنفيذية في المحافظات.
وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها، وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع. كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارات المختلفة من خلال الربط الإلكتروني في ما بينها.
وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي. كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتنظيم الرحلات المدرسية وتفعيل الرقابة عليها، وإعداد آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظمة للرحلات المدرسية.
وأوصت اللجنة بضرورة إقرار تشريعات تنظّم سياحة المغامرة، على أن تتضمّن المواقع المقبولة كوجهة لهذه السياحة، واشترطت معايير خاصة في المكاتب السياحيّة والأدلّاء السياحيين في مجال سياحة المغامرة، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة.
ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وكلّ الجهات المعنية.
ويطالب ملك الأردن رئيس الوزراء عمر الرزاز بمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات، مشيراً إلى أن التقرير الذي سلّم للحكومة له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستُتخذ في هذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.
ونفى مصدر مسؤول في اللجنة الملكية المكلّفة التحقيق في كارثة البحر الميت ما نشر حول أن تقرير اللجنة كان قد حمّل وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني مسؤولية ما حدث، لافتاً إلى أن التقرير تضمن شكراً لكوادر الدفاع المدني والأمن العام والأجهزة الأمنية كافة على ما قدموه من جهد كبير، لافتاً إلى أن ما ورد في التقرير حيال تلك الأجهزة هي توصيات لتحسين الأداء في الأيام المقبلة، وليست نتيجة للتحقيق.
وكانت اللجنة قد توسّعت في تحميل المسؤولية لوزارتي التربية والتعليم، والسياحة والآثار، والمدرسة وشركة السياحة. وتضمن التقرير توصيات عدة أبرزها تعديل التشريعات الناظمة لعمل وزارتي التربية والسياحة، ودعم جهاز الدفاع المدني، ومنح الحكام الإداريين صلاحيات كبرى بحكم مواقعهم كرؤساء للمجالس التنفيذية في المحافظات.
وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها، وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع. كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارات المختلفة من خلال الربط الإلكتروني في ما بينها.
وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي. كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتنظيم الرحلات المدرسية وتفعيل الرقابة عليها، وإعداد آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظمة للرحلات المدرسية.
وأوصت اللجنة بضرورة إقرار تشريعات تنظّم سياحة المغامرة، على أن تتضمّن المواقع المقبولة كوجهة لهذه السياحة، واشترطت معايير خاصة في المكاتب السياحيّة والأدلّاء السياحيين في مجال سياحة المغامرة، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة.
ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وكلّ الجهات المعنية.
وركزت التوصيات على أهمية إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميت والمناطق المائية للتعامل مع أي حادث طارئ، وزيادة الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة من زوارق وغيرها لعمليات الإنقاذ في مراكز الدفاع المدني القريبة من منطقة البحر الميت، وتزويد الشواطئ والأودية الخطرة بمنظومة الإنذار المبكر في حال الكوارث الطبيعية.
وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية إعلان النشرة الجوية لتصبح أكثر دقةً وإقناعاً، واستعمال التقنيات الحديثة في إعلان النشرة الجوية وتعميمها على الجهات الرسمية.
يشار إلى أن محكمة صلح عمان الأردنية قررت قبل أسبوعين إخلاء سبيل جميع موقوفي قضية البحر الميت بكفالة عدلية، والإفراج عنهم فوراً بكفالة قيمتها ألفي دينار (نحو 2800 دولار) لكل من الموقوفين الثمانية على ذمة قضية فاجعة البحر الميت، ومنع سفرهم.