فلسطينيون في غزة والضفة: نظامنا القضائي غير مستقلّ

أظهر تقرير حقوقي اليوم الأربعاء، أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبرون النظام القضائي غير مستقل عن التأثيرات الخارجية، وأن الدولة الفلسطينية لم تنجح كلياً في صيانة استقلال القضاء.

وعرض المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية، وتبيان المستجدات في وضع العدالة في فلسطين بين 2015 و2018، أن نسبة الجمهور الذي يرى أن الدولة الفلسطينية نجحت بصيانة استقلالية القضاء 18.2 في المئة في قطاع غزة، ومن يرون عكس ذلك 53.4 في المئة، في حين بلغت نسبة المحايدين/ات أو من لا رأي لهم 28.4 في المئة.

وفي الضفة الغربية، تقاربت نسبة الجمهور الذين يرون أن الدولة الفلسطينية نجحت في صيانة استقلالية القضاء 30.5 في المئة، مع من يرون عكس ذلك 29.7 في المئة، في حين بلغت نسبة المحايدين أو من لا رأي لهم 39.8 في المئة.

وقال معد التقرير الباحث شاكر خليل لـ"العربي الجديد"، إن "التقرير أعد بالاستناد إلى إحصائيات ومعلومات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقمت بتحليله وعرض نتائجه، وهو يتسم بالحيادية".

وينقسم التقرير إلى تسع استبيانات في الضفة الغربية وقطاع غزة، استطلعت آراء الناس بشأن منظومة العدالة، ومؤسسات العدالة وأجهزتها المختلفة، وتم عرض رأي الجمهور المتعامل مع سلسلة العدالة، وكذا رأي طلاب الجامعات ومدرسيهم، والمحامين المزاولين والمحامين المتدربين، والقضاة الشرعيين، والنواب العامين، والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.

وأكد خليل أن التقرير "أضخم قاعدة بيانات إلى الآن في ما يتعلق بالعدالة، ويتكوّن من أكثر من 300 صفحة، وتم إعداده في غضون سبعة أشهر، وعلى صنّاع القرار ومن يعملون في هذا المجال الاطلاع على هذه الملاحظات".

ويظهر التقرير أن 25.4 في المئة مـن المستطلعة آراؤهم في قطاع غـزة، يرون أن القضاء الفلسطيني يمتاز بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى، ويعارض ذلك 46.7 في المئة منهم، فيما 27.9 في المئة كانوا محايدين/ات، أو لا رأي لهم.

وفي الضفة الغربية، يرى 33.9 في المئة أن القضاء الفلسطيني يمتاز بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى، في حين يعارض ذلك 28.1 في المئة منهم، فيما كانت نسبة 38 في المئة منهم محايدين/ات أو لا رأي لهم.

وأظهرت النتائج أن هناك تفاوتاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ما يتعلق بمستقبل القضاء، فكان التشاؤم جلياً في قطاع غزة، مقابل تشاؤم أقل في الضفة الغربية حول فرص التحسن والتطور المستقبلي للقضاء.

وبالنسبة لنجاح الدولة الفلسطينية في صيانة استقلال القضاء وامتياز القضاء الفلسطيني بالحيادية والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى، أظهرت النتائج أن 18.8 في المئة فقط في قطاع غزة يرون أن وضع القضاء في تحسن مستمر، في حين يُعارض 53.8 في المئة منهم ذلك، وبلغت نسبة المحايدين/ات ومن لا رأي لهم 27.4 في المئة.

وفي الضفة الغربية، بلغت نسبة من يرون أن وضع القضاء في تحسن مستمر 37.4 في المئة، ومن يرون عكس ذلك 29.2 في المئة، وبلغت نسبة المحايدين/ات ومن لا رأي لهم 33.4 في المئة.

ويرى الجمهور في قطاع غزة أن أداء الموظفين/ات في المحاكم والنيابة العامة لا يتسم بالشفافية وينتشر فيه الفساد بنسبة 44.3 في المئة، بينما يرى 27.8 في المئة من الجمهور في الضفة الغربية أن أداء الموظفين/ات في المحاكم والنيابة العامة يتسم بالشفافية ويخلو من الفساد، ويعارضهم في ذلك 26.1 في المئة.

ولا يعتقد 41 في المئة من الفلسطينيين في قطاع غزة، أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة فيما لو اتهموا بارتكاب جريمة جنائية/ جنحوية، وعارضهم في ذلك 36 في المئة، بينما 23 في المئة من الجمهور كانوا محايدين أو لا رأي لهم، إلا أن نتائج الجمهور في الضفة الغربية تشير إلى أن 42 في المئة يعتقدون أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة، و28 في المئة يرون عكس ذلك، بينما 30 في المئة لا رأي لهم أو محايدون/ات.

وأظهرت الآراء المستطلعة وجود ضعف ملحوظ في معرفتهم بالإجراءات الواجب اتباعها، لتقديم شكوى لدى قطاعي العدالة والأمن الفلسطينيين، فيما أشاروا إلى أن عدم وصول التبليغات تعتبر مشكلة أساسية في عملية التقاضي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، أشار 30 في المئة مـن الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تدخل السلطة التنفيذية، وعارضهم 11.7 في المئة فقط، وكان 41.5 في المئة في قطاع غزة يرون تدخل السلطة التنفيذية، وعارضهم 17.4 في المئة فقط.

ويعتقد 34.7 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية أن الأجهزة الأمنية تتدخل بعمل القضاء، و12.1 في المئة فقط عارضوا ذلك، أما في غزة فيرى 45.4 في المئة من الفلسطينيين أن الأجهزة الأمنية تتدخل في عمل القضاء، ويخالفهم في ذلك 19.8 في المئة.

ولم يغب دور الاحتلال الإسرائيلي في إضعاف جهود تعزيز سيادة القانون، فقد كان واضحاً في الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي كأحد هذه الأسباب، لأنه يعوق إحقاق العدالة في المناطق الخاضعة تحت سيطرته، وأشار 59 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية و54 في المئة في قطاع غزة إلى أن هناك من يلجأون إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية هرباً من العدالة.

ووفق التقرير، فإن الجمهور يحمّل القيادة السياسية الفلسطينية جزءاً من المسؤولية، ويعتبر غياب الإرادة السياسية في الإصلاح إشكالية تضعف دور القضاء بحسب 30.2 في المئة في الضفة الغربية، وعارضهم 19.8 في المئة، فيما يرى 50.3 في المئة في قطاع غزة عدم وجود إرادة سياسية فلسطينية للإصلاح، ويعارضهم 20.8 في المئة.