الفدرالية الدولية للحقوق: على السعودية إنهاء التعسف ضد العمال

وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها، في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد"، إن "السعودية لا تزال الدولة الخليجية الوحيدة التي تفرض على العمال الحصول على إذن خروج لمغادرة البلاد، مما يزيد من إمكانية تعرّضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك العمل القسري".

وتضمّ السعودية 11 مليون عامل من جنسيات مختلفة يخضعون لنظام الكفالة، وهو أكبر عدد للمهاجرين في المنطقة، والرابع في العالم.

وذكرت الفدرالية أن "نظام تشغيل المهاجرين في السعودية يقترب من العبودية، بسبب المتطلبات المقترنة بالصعوبات التي يواجهها هؤلاء العمال في تبديل أرباب عملهم، ما يزيد من إمكانية تعرّضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك العمل القسري".

وأبرزت المنظمة الحقوقية جور القوانين على العمال لصالح المواطنين السعوديين، وأن غالبية الذين يعملون في المملكة من المهاجرين يقاسون، في ظل الظروف المؤلمة تحت نظام الكفيل الذي يهدر حقوق وكرامة الإنسان.

ونبّهت الفدرالية إلى "تسجيل مئات حالات التعسف بحقوق العمال في السعودية، نتيجة العجرفة والتسلط، في ظل قوانين عمل تتهاون في حق المقيم، وتنتصر دوماً للمواطن، خاصة في القطاع الخاص، حيث يحتفظ الكفيل بجواز سفر المقيم ويحرمه من أبسط الحقوق".

وأكدت على وجوب تحسين أوضاع العمال في السعودية، في ظل معاناة غالبيتهم من الانتهاكات والاستغلال، والذي يرقى أحيانا إلى العمل الجبري، وإلغاء نظام الكفالة الذي يربط تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل (الكفيل)، والذي تعد موافقته الكتابية ضرورية لتغيير العامل لصاحب العمل، أو الخروج من البلاد في الظروف العادية، بحيث يصادر بعض أصحاب العمل، بصفة غير قانونية، جوازات السفر، ويحجبون الرواتب، ويجبرون المهاجرين على العمل ضدّ إرادتهم".

كما طالبت بإلغاء فرض السعودية تأشيرة الخروج، وإجبار العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة المملكة، بحيث يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل من دون موافقته بـ"الهروب"، ويواجه السجن والترحيل، وهذا نظام يمكن أن يحاصر العمال في ظروف مسيئة، ويعاقب الضحايا الذين يهربون من الانتهاكات.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية أن "تبنّي الأمم المتحدة ميثاقا عالميا للمهاجرين يجب أن يشكل مدعاة لضغط دولي على السعودية لوقف انتهاكاتها لحقوق العمال، خاصة على صعيد توفير معاملة لائقة لهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على وجوب ضمان وضع حد لعمليات اعتقال وطرد العمال الأجانب من السعودية لأسباب قائمة على التمييز، ووقف ما يتعرضون له من محاكمات غير عادلة تنتهي في بعض الأحيان إلى أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة.