باكستان ترفض إضافتها إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية

رفضت الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، قرار واشنطن إضافة باكستان إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية، قائلة إن لدى باكستان أسئلة وملاحظات كثيرة حيال القرار الأميركي، لأن الحرية الدينية كاملة في المجتمع الباكستاني، والجميع أحرار فيما يتعلق بأفكارهم ومعتقداتهم الدينية.

وأثار القرار الأميركي ضجة في الأوساط الدينية والإعلامية، وأعرب المسؤولون عن خيبة أملهم إزاءه، خصوصاً بعد أحكام القضاء الأخيرة بإطلاق سراح الباكستانية آسيا بي بي، بعد أن حكم عليها بالإعدام بتهمة ازدراء الدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، في بيان له اليوم الأربعاء، إن "أربعة في المائة من سكان باكستان تشكلها الأقليات الدينية وهي الهندوس والسيخ والبوذيون والأحمديون، وإن جميع تلك الأقليات راضية عن تعامل الحكومة".

وأضاف "سنّت باكستان في الأونة الأخيرة قوانين نافعة بشأن الأقليات، بمساهمة من جميع الأقليات"، لافتاً إلى أن جميع القوانين المرتبطة بالأقليات ينص عليها دستور البلاد.

وأوضح فيصل أن تلك القوانين أقرها البرلمان ومجلس الشيوخ، إضافة إلى قانون حق الملكية، معتبراً أنه كان على الإدارة الأميركية أن تنظر إلى التغيرات القانونية الحاصلة المتعلقة بالحريات الدينية قبل اتخاذ القرار.

كما طلبت وزارة الخارجية الباكستانية من الإدارة الأميركية عدم إلقاء اللوم على باكستان عند التصريح عن مخاطر نشر الإسلام في أميركا، معتبرة أن القرار الأخير بإدراج باكستان ضمن الدول المنتهكة للحريات الدينية لا داعي له، خصوصاً بعد التغيير القانوني الجديد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن "على الولايات المتحدة الأميركية أن تنظر إلى ما يحدث في الشطر الهندي من إقليم كشمير ضد المسلمين، إذ إن الهند انتهكت جميع المعايير الإنسانية والدينية، ولكن واشنطن لا تنظر إليها".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قرار إدراج باكستان في قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الخارجية الأميركية صنفت باكستان ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق بشأن الحرية الدينية. في حين أنها أدرجت باكستان العام الماضي، في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.