منظمات تونسية: طريق تجسيد مبادئ حقوق الإنسان مايزال طويلاً

أكدت منظمات حقوقية تونسية اليوم الإثنين، أن الطريق لا تزال طويلة أمام تحقيق الأهداف وتجسيد مبادئ حقوق الإنسان، وأنه رغم المكاسب التي تحققت بعد الثورة، فلا بد من تفعيل الهيئات المستقلة، وخاصة المحكمة الدستورية، والتي تعتبر دعامة للديمقراطية ودولة القانون.

وفي مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت الطالبة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، نضال الراجحي، لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان لا ينطبق عليها بسبب الانتهاكات التي طاولتها وطاولت عائلتها في فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وبينها الحرمان من أبسط حقوقها في العلاج ما أدى إلى ضعف بصرها، فقط لأن والدها كان سجيناً سياسياً، إلى جانب تضييقات مستمرة في الدراسة.

وقالت الراجحي إنّها تشعر أن "هناك إنسان درجة أولى، وآخرون درجة ثانية، وأبناء السجناء السياسيين نشأوا على أن الحقوق تقتنص ولا تهدى، وما لا يأخذ بالقانون، فإنه سيأخذ بمزيد من النضال". مشيرة إلى أنها حُرمت في فترة الاستبداد من إجراء جراحة في شبكة العين، ما أدى إلى فقدان نسبة من البصر، وتمتعت بالعلاج فقط بعد الثورة، كما حرمت من الدراسة مع المكفوفين، ودرست مع الطلبة العاديين، وتمكنت بصعوبات كبيرة من النجاح.

وقال السجين السياسي السابق خليفة البرقاوي (40 سنة) إنه حُرم من أبسط حقوقه في تكوين أسرة وإنجاب أبناء، مضيفاً أنه ظل لأكثر من 20 سنة دون وثائق تثبت هويته، وأكد أنّ "ميثاق حقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات تعتبر مسألة هامة، ولكنها لا تعبر عن الفئة المقصية والمهمشة، والتي لم يتم إنصافها حتى بعد الثورة، فمن يعوضني عن تكوين أسرة، ومن يعوضني عن سنوات الحرمان التي عشتها لكي أكون إنساناً عادياً مثل بقية البشر؟".

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، لـ"العربي الجديد"، أنّه "بعد مرور 70 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هناك مكاسب تحققت منها منظومة حقوق الإنسان التي تشمل كل الناس بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، ولكن النقلة الحقيقية التي عرفتها تونس في حقوق الإنسان انطلقت بعد الثورة في 2011، بتحقيق حريات عامة وسياسية، وبعد 2014 عندما استجاب الدستور التونسي لجملة من القيم والأهداف".

وأوضحت أن "المخاوف لا تزال موجودة من التراجع عن بعض المكاسب بسبب تحديد الحريات الفردية والعامة، ومساعي مراجعة قانون الجمعيات، ومحاولة تمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والذي يتضمن تهديداً للحريات الخاصة والشخصية وحرية الصحافة".

وقالت فراوس إن "العديد من الإصلاحات لم تحدث بعد في تونس، ومنها ما يتعلق بقانون الطوارئ الذي لم يعوض بقانون آخر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال غير مكفولة رغم أنها أحد دعائم الثورة. والسياسات العامة رهن الاقتراض الخارجي، ورهن الليبرالية المتوحشة التي تحاول أن تقضي على الحقوق الاجتماعية مع غياب الدولة عن تحمل مسؤوليتها تجاه السكن الاجتماعي والصحة والتعليم، والتي لا تزال تثقل كاهل المواطنين".

وأكد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، جمال مسلم، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ما تحقق مهم، ولكن لا تزال تنتظر تونس العديد من الأمور الأساسية في تكريس محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فالعمل كبير وأساسه نشر ثقافة حقوق الإنسان".

وأضاف أنهم كرابطة حقوقية يتدخلون في العديد من الملفات مثل الاعتداءات على الحرمة الجسدية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "ورغم الضغط والمناصرة إلا أن العديد من الملفات تنتظر التسوية، والعديد من الفصول في الدستور تحتاج إلى تعديل".