تقرير: تغوُّل الأمن الوطني على السلطة القضائية في مصر
سيادة الأمن على القضاء في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
سخرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من سير نظام العدالة في مصر بناءً على ورود إشارات من جهات سيادية، وقالت في تقرير بعنوان "الإشارة فوق القانون"، إنه لا يتم تنفيذ قرارات النيابة العامة أو المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين في القضايا السياسية، حتى يوافق ضباط الأمن الوطني، كما يتم تأجيل التنفيذ لأيام أو أسابيع.
ووصف التقرير الأمر بأنه "يجسّد معنى الاستهانة بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، والتغول على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والقضاء، حيث بات القرار الرئيسي للإفراج بيد ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، والتابعة بدورها للسلطة التنفيذية، ولا عزاء للسلطة القضائية التي ينبغي أن تعلو على السلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية".
وأوردت الشبكة الحقوقية وقائع للتدليل على التغول الأمني، ففي 25 يناير/كانون الثاني 2017، تم القبض على أربعة طلاب، هم: سيد منسي وأحمد حمدي وإسلام محمود وحسام العربي، من داخل محطة مترو "دار السلام"، ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتظاهر من دون إخطار، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا لمدة أربعة أيام، ثم ظل يجدد حبسهم، حتى 14 ديسمبر 2017، حين أمرت محكمة جنح أمن الدولة بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة بضمان محل إقامتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لتصحيح الأخطاء الواردة بأمر الإحالة، وحددت جلسة 21 ديسمبر 2017، لنظر محاكمة المتهمين. لكن لم يتم الإفراج عن الشباب الأربعة.
وفي 18 ديسمبر 2017، تم تقديم بلاغ إلى النيابة يفيد باحتجاز المتهمين داخل قسم شرطة دار السلام دون وجه حق، وبعد مقابلة رئيس النيابة وشرْح وضع المتهمين، رفض استلام البلاغ عقب التأشير عليه؛ بحجة أن الأمور كلها في يد ضابط الأمن الوطني.
وفي 21 يناير 2018، تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس النيابة ومأمور قسم شرطة دار السلام ورئيس مباحث قسم الشرطة نفسه. وفي 15 فبراير 2018، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر. ثم في 18 فبراير 2018، قام قسم شرطة دار السلام بنقل المتهمين الأربعة إلى قسم شرطة البساتين، فتم تقديم بلاغ يفيد قيام قسم الشرطة بنقل المتهمين واستمرار احتجازهم دون وجه حق لانقضاء العقوبة الصادرة ضدهم، إلا أن رئيس النيابة رفض استلام البلاغ، ولم يتم إطلاق سراح الشباب الأربعة إلا يوم 24 مارس الماضي بعد 13 أسبوعا من الاحتجاز غير القانوني بحجة عدم وجود إشارة من الأمن الوطني بإطلاق سراحهم.
واقعة مشابهة حدثت مع الصيدلي جمال عبد الفتاح، الذي صدر في 4 سبتمبر 2018، قرار قضائي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، لكن قسم شرطة الهرم أهمل قرار النيابة، وظل يحتجزه لمدة خمسة أيام، حتى وافق الأمن الوطني على تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأرسل إشارة بذلك لقسم الهرم.
كما حدث مع الصحافية مرفت الحسيني، فرغم صدور قرار إخلاء سبيلها في 16 أكتوبر 2018، بتدابير احترازية، فقد تم احتجازها لمدة 15 يوما في قسم شرطة كرداسة، بحجة انتظار إشارة الأمن الوطني، بخلاف الشهور التي قضتها محبوسة احتياطيا.
اقــرأ أيضاً
ومثال آخر، ما حدث مع الصحافية هاجر عبد الله، والتي أخلي سبيلها من المحكمة مثل زميلتها ميرفت الحسيني في يوم 10 أكتوبر 2018، لكن احتجازها غير القانوني انتظارًا لإشارة ضابط الأمن الوطني، كان أقل من سابقتها، فلم تحتجز سوى 11 يوما في قسم دار السلام.
تفاصيل مشابهة أيضًا تعرض لها المحامي هيثم محمدين، حيث احتجزه قسم شرطة الصف، عقب صدور قرار إخلاء سبيله لمدة 20 يوما حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ قرار المحكمة.
أما الممرضة سيدة فايد، فاحتجزها قسم شرطة حلوان على خلاف القانون لمدة 6 أيام عقب صدور حكم من محكمة جنح حلوان ببراءتها من تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الصادر في 10 نوفمبر 2018، حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ حكم المحكمة.
وعلقت الشبكة الحقوقية: "أصبح معروفا أن جهاز الأمن الوطني هو المتحكم في مصائر وحريات السجناء، وليس القضاء أو النيابة، ورغم نص الدستور في مادته الخامسة والتسعين على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، إلا أن الواقع يقول إنه لا جريمة ولا عقوبة توقع إلا بناء على إشارة الأمن الوطني".
وخلص التقرير إلى أن "تصرفات وممارسات لا تمت للقانون بصلة وتُشعرنا بأننا أصبحنا نعيش في دولة الأمن الوطني، ورغم ما نشهده من تقويض كامل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن الأمر يتمادى ليشمل منح سلطات استثنائية واقعيا لضباط الأمن الوطني، فتصبح سلطة النيابة والقضاء رهينة لسلطة الإشارة".
وأوردت الشبكة الحقوقية وقائع للتدليل على التغول الأمني، ففي 25 يناير/كانون الثاني 2017، تم القبض على أربعة طلاب، هم: سيد منسي وأحمد حمدي وإسلام محمود وحسام العربي، من داخل محطة مترو "دار السلام"، ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتظاهر من دون إخطار، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا لمدة أربعة أيام، ثم ظل يجدد حبسهم، حتى 14 ديسمبر 2017، حين أمرت محكمة جنح أمن الدولة بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة بضمان محل إقامتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لتصحيح الأخطاء الواردة بأمر الإحالة، وحددت جلسة 21 ديسمبر 2017، لنظر محاكمة المتهمين. لكن لم يتم الإفراج عن الشباب الأربعة.
وفي 18 ديسمبر 2017، تم تقديم بلاغ إلى النيابة يفيد باحتجاز المتهمين داخل قسم شرطة دار السلام دون وجه حق، وبعد مقابلة رئيس النيابة وشرْح وضع المتهمين، رفض استلام البلاغ عقب التأشير عليه؛ بحجة أن الأمور كلها في يد ضابط الأمن الوطني.
وفي 21 يناير 2018، تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس النيابة ومأمور قسم شرطة دار السلام ورئيس مباحث قسم الشرطة نفسه. وفي 15 فبراير 2018، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر. ثم في 18 فبراير 2018، قام قسم شرطة دار السلام بنقل المتهمين الأربعة إلى قسم شرطة البساتين، فتم تقديم بلاغ يفيد قيام قسم الشرطة بنقل المتهمين واستمرار احتجازهم دون وجه حق لانقضاء العقوبة الصادرة ضدهم، إلا أن رئيس النيابة رفض استلام البلاغ، ولم يتم إطلاق سراح الشباب الأربعة إلا يوم 24 مارس الماضي بعد 13 أسبوعا من الاحتجاز غير القانوني بحجة عدم وجود إشارة من الأمن الوطني بإطلاق سراحهم.
واقعة مشابهة حدثت مع الصيدلي جمال عبد الفتاح، الذي صدر في 4 سبتمبر 2018، قرار قضائي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، لكن قسم شرطة الهرم أهمل قرار النيابة، وظل يحتجزه لمدة خمسة أيام، حتى وافق الأمن الوطني على تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأرسل إشارة بذلك لقسم الهرم.
كما حدث مع الصحافية مرفت الحسيني، فرغم صدور قرار إخلاء سبيلها في 16 أكتوبر 2018، بتدابير احترازية، فقد تم احتجازها لمدة 15 يوما في قسم شرطة كرداسة، بحجة انتظار إشارة الأمن الوطني، بخلاف الشهور التي قضتها محبوسة احتياطيا.
تفاصيل مشابهة أيضًا تعرض لها المحامي هيثم محمدين، حيث احتجزه قسم شرطة الصف، عقب صدور قرار إخلاء سبيله لمدة 20 يوما حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ قرار المحكمة.
أما الممرضة سيدة فايد، فاحتجزها قسم شرطة حلوان على خلاف القانون لمدة 6 أيام عقب صدور حكم من محكمة جنح حلوان ببراءتها من تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الصادر في 10 نوفمبر 2018، حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ حكم المحكمة.
وعلقت الشبكة الحقوقية: "أصبح معروفا أن جهاز الأمن الوطني هو المتحكم في مصائر وحريات السجناء، وليس القضاء أو النيابة، ورغم نص الدستور في مادته الخامسة والتسعين على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، إلا أن الواقع يقول إنه لا جريمة ولا عقوبة توقع إلا بناء على إشارة الأمن الوطني".
وخلص التقرير إلى أن "تصرفات وممارسات لا تمت للقانون بصلة وتُشعرنا بأننا أصبحنا نعيش في دولة الأمن الوطني، ورغم ما نشهده من تقويض كامل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن الأمر يتمادى ليشمل منح سلطات استثنائية واقعيا لضباط الأمن الوطني، فتصبح سلطة النيابة والقضاء رهينة لسلطة الإشارة".
Twitter Post
|