ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، أن المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واجهن في العام 2018، سلسلة من الانتهاكات على أيدي الحكومات والجماعات المسلحة، وكن في قلب قصص ملهمة تمكّنّ خلالها من إحداث التغيير بجهد جبار.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها اليوم، احتفاءً بيوم حقوق الإنسان، مؤكدة الاعتراف بالدور الأساسي الذي لعبته الناشطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التمييز المتجذر بين الجنسين، والأنماط الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة.
وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إلى حملات قادتها نساء في المنطقة، منها "الحملة الناجحة لرفع حظر القيادة في السعودية، والاحتجاج ضد الممارسات الإيرانية المسيئة والمهينة لارتداء الحجاب الإلزامي، وكانت النساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناضلن ويرفعن أصواتهن لوضع حد لسياسات الحكومة التمييزية. وفي خضم هذه العملية، غالباً تعرضن للاعتقال والاحتجاز".
وقالت مرايف: "في هذا العام، رأينا المدافعات عن حقوق الإنسان يقفن جنباً إلى جنب مع الذكور على الخطوط الأمامية لمواجهة حملات القمع ضد حرية التعبير. ووصفتهن الحكومات في كثير من الأحيان، على نحو مثير للسخرية، بأنهن يهددن الأمن في محاولة منها لنزع الشرعية عنهن، وتصويرهن على أنهن تقويض للمصالح الوطنية".
ولفت التقرير إلى اعتقال 66 ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، و14 في السعودية، وثلاث في مصر منذ بداية 2018.
وأضافت هبة مرايف "على الحكومات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها إيران والمملكة العربية السعودية ومصر، أن تتراجع فوراً عن نهجها القمعي تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان، وأن تطلق، بدون شرط أو قيد، سراح ناشطات حقوق المرأة المحتجزات، بسبب مطالبتهن السلمية بحقوقهن".
وأشار التقرير إلى أن السلطات في إيران، ردت خلال العام الماضي، على الاحتجاجات السلمية، التي نفذتها الناشطات الحقوقيات ضد الممارسة التعسفية لارتداء الحجاب الإلزامي، بالاعتداء على عشرات النساء واحتجازهن تعسفياً. وتمت مقاضاة العديد منهن وسجنهن بسبب نضالهن السلمي.
ووثّقت المنظمة انتهاكات "يعجز عنها الوصف" بحسب التقرير، واجهها نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، ومن بينهم عدد من النساء قيد الاحتجاز التعسفي، من بينها التحرش الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء عملية الاستجواب، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واعتبر التقرير أن الاعتقال المشين لأمل فتحي في مصر، من بين العديد من الناشطات الأخريات، مثال على وضع حقوق الإنسان السيئ في البلاد. لافتاً إلى سجن أمل التعسفي منذ شهر مايو/أيار الماضي لمجرد بث فيديو على الإنترنت يتحدث عن محنتها مع التحرش الجنسي، وانتقادها للحكومة المصرية بسبب إهمالها للضحايا. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم عليها بالسجن مدة عامين بسبب بث الفيديو، ومن المقرر صدور حكم الاستئناف في هذه القضية في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وتواجه أيضاً المزيد من التهم في قضية منفصلة، ويتوقع من القاضي أن يقرر تجديد احتجازها فيما يتعلق بذلك في 26 الجاري.
ونقل التقرير عن الناشطة الفلسطينية سهى جبارة وصفها للمنظمة كيف تعرضت للتعذيب على أيدي المحققين في قوات الأمن الفلسطينية على مدار ثلاثة أيام في نوفمبر الماضي. وقالت إنها تعرضت للضرب، والدفع إلى الجدار، وهددت بالتعرض للعنف الجنسي، كما عوقبت بسبب الإضراب عن الطعام.
من جهته، أوضح مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: أن "الحكومات التي تتمتع بتحالفات استراتيجية، وعلاقات تجارية مربحة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لها دور أساسي تلعبه في التنديد باستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان ونظرائهن من الرجال. وتدعي بعض الحكومات أنها تشارك في دبلوماسية هادئة في مثل هذه الحالات، لكن ما يظهر في العلن بأن الأمور تسير كالمعتاد يثير غالباً، السؤال عما إذا كان الهدوء يعني الصمت فعلياً".
وتابع "على الرغم من القصور في الضغوط الدولية، فإن المكاسب التي حققتها المدافعات عن حقوق الإنسان بجهد جبار، في هذا العام والسنوات السابقة، تبعث على الأمل في حدوث مزيد من التغيير في الأفق. وبالتطلع إلى عام 2019، سيظل عملهن مهماً لوقف حملات القمع من قبل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، وممارسة الضغط من أجل تحقيق المساءلة عن الانتهاكات، وتعزيز حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها".
