محكمة لبنانية تتراجع عن حبس أم عقب اتفاق حضانة

ألغى قاضي التنفيذ في منطقة جويا في جنوب لبنان، ريشار السمرا، قراره بسجن الأم ريتا شقير، التي اعتبرها مسؤولة عن رفض ابنها الذهاب مع أبيه. 

وألغي القرار بعدما رعى السمرا اتفاقاً بين الأمّ وطليقها ينص على إبقاء الطفل مع والدته مدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن يستلمه والده خلال اليومين المتبقيين، وذلك في الجلسة التي كانت محددة أمس، الأربعاء، للنظر في طلب محامي شقير وقف تنفيذ قرار الحبس.

ويقول نجيب فرحات، وكيل الدفاع عن شقير، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنّ الاتفاق وقع برعاية القاضي السمرا بعد الاعتراض الذي أحدثه قرار الحبس، فأخذ مبادرة وعرض الصلح على الطرفين. ويضيف: "لعب الضغط الإعلامي وإيجابية وكيل الأب دوراً هاماً في توقيع الاتفاق. الاتفاق أقوى من الحكم ولا يمكن نقضه إلا باتفاق جديد، وبالتالي فإن مسألة الحضانة حسمت". ويتمنى فرحات إقرار مقترح قانون تقدمت به النائبة بولا بعقوبيان، والذي ينص على إلغاء عقوبة الحبس الإكراهي للأم وتعويضه بأحكام أخرى.

وتقول شقير لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتفاق الذي وقع يصب في مصلحة ابنها". وعن كيفية تطبيق الاتفاق في ظل تمنع ابنها عن الذهاب مع والده، تجيب: "راعينا هذا الموضوع في الاتفاق، فأخرنا تنفيذه حتى 23 من الشهر الحالي ليتمكن الطفل من الاستعداد نفسياً للذهاب مع والده، وسيتم الأمر بإشراف اختصاصية نفسية، كما يتطلب الأمر تعاون الوالد حتى تتحسن صورته لدى طفله، وهو بالتأكيد يرغب بذلك".


وتعترف ريتا بأنها لم تمنع ابنها من الذهاب إلى المدرسة، لكنها اضطرت لعدم إنكار الأمر خوفاً من أن يقوم الوالد بأخذه بالقوة. وترى شقير أنه "بعد الإنجاز الذي تحقق لن تتنازل أم عن حضانة طفلها". لكنها تعتبر أن القصة لن تنتهي عند هذا الحد، وتعلن عن محاولات تقوم بها مع غيرها للحصول على موعد ولقاء المعنيين في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بهدف طرح مسألة رفع سن الحضانة".

وستعلن عن تحركات مقبلة يتم التحضير لها للضغط بهدف الوصول إلى هذه الغاية، "فلا يجوز أن تعتمد الأم على الاتفاقات للحصول على حضانة  طفلها".