صيادلة مصر: إلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية
خلاف حول شروط الترشح (العربي الجديد)
شهدت الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر الجمعة، خلافات حادّة بين أعضائها بسبب مطالبة بعض الصيادلة تأجيل انتخابات مجلس النقابة، المقررة في مارس/ آذار المقبل، الأمر الذي رفضه أغلب الحضور.
ووافقت الجمعية العمومية لصيادلة مصر على تعديل شروط الترشح لانتخاباتها بلائحة النقابة، لتشترط الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة، مع استحداث شرط تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما واجه معارضة شديدة من بعض نقيبي الصيادلة في المحافظات، من المحسوبين على جبهة المرشح المحتمل على منصب النقيب، كرم كردي، لكونه لم يؤدِّ الخدمة العسكرية.
وأقرت الجمعية العمومية للصيادلة بأغلبية الحاضرين ميزانية النقابة للعام المالي 2017، وإلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من دون شرط أو قيد، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الصحة في النقابة إيهاب قلدس، لوضع مقترح بهدف تقديمه إلى وزيرة الصحة هالة زايد، في هذا الصدد، ومطالبة الأخيرة بإصدار قرار مكمل لقرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018.
وينص القرار رقم 645 على تعديل سياسة تسجيل الأدوية، الذي يقضي بفتح صندوق مثائل (نظائر) الأدوية البشرية من دون التقيد بـ12 مثيلاً، وقبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل في حالات محددة، وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية طبقاً لحاجات السوق.
ووافقت الجمعية العمومية كذلك على رفع إعانة الصيادلة من 15 ألف جنيه (838 دولاراً أميركياً) إلى 25 ألف جنيه (1396 دولاراً)، وإعانة الوفاة من 15 ألف جنيه (838 دولاراً) إلى 20 ألف جنيه (1117 دولاراً)، وتحديد منحة الأرامل والمطلقات بواقع 500 جنيه (28 دولاراً) عن كلّ 6 أشهر، وتخصيص مبلغ 30 ألف جنيه (1675 دولاراً) كقرض حسن للصيادلة (بحسب القرعة)، وسدادها على عامين من دون أرباح.
من جهتها، وجّهت والدة الصيدلي أحمد طه، الذي قتل طعناً أثناء عمله بإحدى الصيدليات في السعودية أخيراً، الشكر للنقابة على موقفها في قضية نجلها، وعودة جثمانه إلى أرض الوطن، مشددة على أنّ مطلبها الأساسي ما زال يتمثل في القصاص من قتلة نجلها.
وقال نقيب عام صيادلة مصر محيي عبيد (ضابط شرطة سابق)، إنّ النقابة تصدت لشبح فرض الحراسة القضائية عليها، بعد الحصول على حكمين قضائيين آخرهما في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفض دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائي، فضلاً عن زيادة معاش الصيادلة في اتحاد المهن الطبية من 500 جنيه (28 دولاراً) إلى 800 جنيه (45 دولاراً)، مع محاولات مستمرة لرفعه إلى ألف جنيه (56 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال مسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة أحمد دومة، إنّ قضية مقتل الصيدلي أحمد طه وحّدت الجميع نحو "مهمة تعصف بسفينتها الرياح"، مدعياً أنّ النقابة "تواجه حرباً من حروب الجيل الرابع (خلايا خفية)"، وكمّاً كبيراً من الشائعات والمغالطات والافتراءات... كما وجه التحية إلى وزارة الداخلية بحجة "دورها الكبير في تأمين هذه الحشود من صيادلة مصر".
ووافقت الجمعية العمومية لصيادلة مصر على تعديل شروط الترشح لانتخاباتها بلائحة النقابة، لتشترط الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة، مع استحداث شرط تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما واجه معارضة شديدة من بعض نقيبي الصيادلة في المحافظات، من المحسوبين على جبهة المرشح المحتمل على منصب النقيب، كرم كردي، لكونه لم يؤدِّ الخدمة العسكرية.
وأقرت الجمعية العمومية للصيادلة بأغلبية الحاضرين ميزانية النقابة للعام المالي 2017، وإلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من دون شرط أو قيد، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الصحة في النقابة إيهاب قلدس، لوضع مقترح بهدف تقديمه إلى وزيرة الصحة هالة زايد، في هذا الصدد، ومطالبة الأخيرة بإصدار قرار مكمل لقرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018.
وينص القرار رقم 645 على تعديل سياسة تسجيل الأدوية، الذي يقضي بفتح صندوق مثائل (نظائر) الأدوية البشرية من دون التقيد بـ12 مثيلاً، وقبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل في حالات محددة، وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية طبقاً لحاجات السوق.
ووافقت الجمعية العمومية كذلك على رفع إعانة الصيادلة من 15 ألف جنيه (838 دولاراً أميركياً) إلى 25 ألف جنيه (1396 دولاراً)، وإعانة الوفاة من 15 ألف جنيه (838 دولاراً) إلى 20 ألف جنيه (1117 دولاراً)، وتحديد منحة الأرامل والمطلقات بواقع 500 جنيه (28 دولاراً) عن كلّ 6 أشهر، وتخصيص مبلغ 30 ألف جنيه (1675 دولاراً) كقرض حسن للصيادلة (بحسب القرعة)، وسدادها على عامين من دون أرباح.
من جهتها، وجّهت والدة الصيدلي أحمد طه، الذي قتل طعناً أثناء عمله بإحدى الصيدليات في السعودية أخيراً، الشكر للنقابة على موقفها في قضية نجلها، وعودة جثمانه إلى أرض الوطن، مشددة على أنّ مطلبها الأساسي ما زال يتمثل في القصاص من قتلة نجلها.
وقال نقيب عام صيادلة مصر محيي عبيد (ضابط شرطة سابق)، إنّ النقابة تصدت لشبح فرض الحراسة القضائية عليها، بعد الحصول على حكمين قضائيين آخرهما في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفض دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائي، فضلاً عن زيادة معاش الصيادلة في اتحاد المهن الطبية من 500 جنيه (28 دولاراً) إلى 800 جنيه (45 دولاراً)، مع محاولات مستمرة لرفعه إلى ألف جنيه (56 دولاراً).
بدوره، قال مسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة أحمد دومة، إنّ قضية مقتل الصيدلي أحمد طه وحّدت الجميع نحو "مهمة تعصف بسفينتها الرياح"، مدعياً أنّ النقابة "تواجه حرباً من حروب الجيل الرابع (خلايا خفية)"، وكمّاً كبيراً من الشائعات والمغالطات والافتراءات... كما وجه التحية إلى وزارة الداخلية بحجة "دورها الكبير في تأمين هذه الحشود من صيادلة مصر".
