وقفة لمحامين مصريين ضد سياسات النقيب: "فين عقد القرض؟"
وقفة احتجاجية لمحامين مصريين (العربي الجديد)
نظم عشرات المحامين المصريين، وقفة احتجاج بعد ظهر الخميس، أمام مقر نقابتهم الرئيسي وسط القاهرة، استجابة لدعوة للاعتراض على السياسات المالية لمجلس النقابة الحالي، وسعيه للحصول على قرض مالي ضخم لتنفيذ مشروعات خاصة بالمحامين.
ودعت مجموعات من المحامين للاحتجاج على غموض تفاصيل قرض نقابة المحامين البالغة قيمته 172 مليون يورو، وتبنّى الدعوة 7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة النقيب سامح عاشور، ودشنوا على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "فين عقد القرض؟"، ثم أصدروا بيانا للمطالبة بإلغاء القرض الخاص ببناء مجمع تجاري و3 مستشفيات للمحامين في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن رفض تعديلات قانون المحاماة.
وشهد محيط النقابة تكثيفا أمنيا قبل ساعات من تنظيم الوقفة، التي تتزامن مع "يوم المحاماة"، وتمركز في مواجهة النقابة عدد من قيادات الأمن المركزي وعشرات من الجنود، إلى جانب سيارتي دورية أمنية، وسيارة فض شغب وناقلة كبيرة تحمل جنودا.
في المقابل، أعلن الأمين العام للنقابة، خالد أبو كريشة، في تصريحات صحافية، أن مشروعات القرض هي مشروعات استثمارية لخدمة المحامين، وأن تشويهها وراءه أهداف انتخابية. في حين أصدر مقرر لجنة الحريات كمال مهنا، بيانًا يدعم القرض الذي أبرمته النقابة، نافيًا وجود أي مخاطر من تنفيذه.
وقال المحامي أسعد هيكل، إن للمحامين الحق في الاعتراض على اقتراض نقابة المحامين من جهات أجنبية، وأكد أن قيمة القرض الذي يريد النقيب ومجلس النقابة استدانته من أوروبا، يقدر بـ3.5 مليارات جنيه مصري، بفائدة لمدة عشرين عاما، وهذا يجعل نقابة المحامين لأول مرة في تاريخها مدينة لفترة طويلة لجهات أجنبية، وهو أمر يمسّ استقلال النقابة.
وتساءل هيكل: "هل يجوز أن يشرع مجلس نقابة المحامين في اقتراض هذا المبلغ الضخم دون موافقة الجمعية العمومية، بينما الدولة التي تبرم اتفاقيات قروض دولية، لا بد أن تحصل أولا على موافقة البرلمان؟".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن "فكرة القرض بالأساس غير مقبولة، حتى لو كان الغرض مغريا، كإقامة مستشفى"، وتساءل "لماذا التمسك بعقد قرض لسنا في حاجة إليه؟، فاذا كان لبناء مستشفى فظني أن نقابة المحامين تدين وزارة العدل بمبالغ تكفل إنشاء أكثر من مستشفى من حصيلة أتعاب المحاماة، بالإضافة لمواردها الأخرى، بل إن عدة ملايين من الجنيهات يمكن توفيرها من ميزانية نقابة المحامين، بدلا من الإنفاق بإسراف على مؤتمرات شكلية ورحلات ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، لتغطي إنشاء ذلك المستشفى".
ودعت مجموعات من المحامين للاحتجاج على غموض تفاصيل قرض نقابة المحامين البالغة قيمته 172 مليون يورو، وتبنّى الدعوة 7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة النقيب سامح عاشور، ودشنوا على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "فين عقد القرض؟"، ثم أصدروا بيانا للمطالبة بإلغاء القرض الخاص ببناء مجمع تجاري و3 مستشفيات للمحامين في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن رفض تعديلات قانون المحاماة.
وشهد محيط النقابة تكثيفا أمنيا قبل ساعات من تنظيم الوقفة، التي تتزامن مع "يوم المحاماة"، وتمركز في مواجهة النقابة عدد من قيادات الأمن المركزي وعشرات من الجنود، إلى جانب سيارتي دورية أمنية، وسيارة فض شغب وناقلة كبيرة تحمل جنودا.
في المقابل، أعلن الأمين العام للنقابة، خالد أبو كريشة، في تصريحات صحافية، أن مشروعات القرض هي مشروعات استثمارية لخدمة المحامين، وأن تشويهها وراءه أهداف انتخابية. في حين أصدر مقرر لجنة الحريات كمال مهنا، بيانًا يدعم القرض الذي أبرمته النقابة، نافيًا وجود أي مخاطر من تنفيذه.
وقال المحامي أسعد هيكل، إن للمحامين الحق في الاعتراض على اقتراض نقابة المحامين من جهات أجنبية، وأكد أن قيمة القرض الذي يريد النقيب ومجلس النقابة استدانته من أوروبا، يقدر بـ3.5 مليارات جنيه مصري، بفائدة لمدة عشرين عاما، وهذا يجعل نقابة المحامين لأول مرة في تاريخها مدينة لفترة طويلة لجهات أجنبية، وهو أمر يمسّ استقلال النقابة.
وتساءل هيكل: "هل يجوز أن يشرع مجلس نقابة المحامين في اقتراض هذا المبلغ الضخم دون موافقة الجمعية العمومية، بينما الدولة التي تبرم اتفاقيات قروض دولية، لا بد أن تحصل أولا على موافقة البرلمان؟".