الشيخوخة تزحف تدريجياً على المجتمع المغربي

أثار رقم جديد حول نسبة المسنين داخل المجتمع المغربي مخاوف من الشيخوخة السريعة التي بدأت تزحف على سكان المغرب، إذ كشفت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية أن شيخوخة السكان تزايدت في المملكة بنسبة بلغت 35 في المائة.

وقالت وزيرة التضامن والأسرة، بسيمة الحقاوي، لـ"العربي الجديد": "إنّ زحف الشيخوخة على البنية السوسيو ديمغرافية للمجتمع المغربي أمر جديد، ولهذا فهو يطرح العديد من الأسئلة بخصوص هذه القضية، كما يستوجب العمل على اتخاذ الكثير من التدابير المرافقة لهذه الظاهرة".

وتابعت المسؤولة الحكومية أن حل تسارع وتيرة الشيخوخة في المغرب لا يتأتى إلا عبر تدابير حكومية وأسرية واجتماعية مرافقة، حتى لا تتسع الهوة بين فئة المسنين وقاعدة الشباب في المجتمع، مبرزة أنه من بين هذه التدابير التكفل بالمسنين في مؤسسات الرعاية المختصة، أو التكفل بهم داخل بيوتهم، وإكرامهم من خلال حملات تحسيسية تقوم بها الوزارة من قبيل "الناس لكبار كنز في كل دار".

وتكشف أرقام رسمية سابقة صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية تعنى بالتخطيط والإحصائيات الرسمية)، عن كون الإحصاء الأخير لسنة 2014 خرج بنتيجة أن المسنين الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما يمثلون 9.6 في المائة من مجموع ساكنة البلاد الذين يصلون إلى زهاء 34 مليون نسمة.

هذا الزحف السريع للشيخوخة على البنية السكانية للمغرب، دفع فاعلين وبرلمانيين إلى طرح تساؤلات بشأن تداعيات هذه الظاهرة غير المسبوقة في البلاد، وعن الآليات التي يتعين نهجها من أجل مواجهة الشيخوخة، فيما طالب البعض بإنشاء "مدن صديقة للمسنين"، من خلال وجود مركز يعتني بهذه الفئة في كل مدينة.

وتسعى الحكومة في هذا الصدد إلى إنشاء المرصد الوطني لأوضاع الأشخاص المسنين، وتهدف من خلاله إلى معرفة واقع المسنين بالمغرب وآفاقهم المستقبلية، وذلك من خلال خلق آلية تجمع المعلومات والمعطيات الكمية والكيفية حول هذه الفئة.

وسيكون من مهام المرصد "تحديد مؤشرات دورية تمكن من تتبع ومناقشة وتحليل واقع وآفاق مجال حماية ورعاية الأشخاص المسنين، وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين الاجتماعيين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وفاعلين اجتماعيين وسياسيين واقتصاديين ومنظمات دولية.

وتعلق الباحثة الاجتماعية ابتسام العوفير على الموضوع بالقول إنّ "الشيخوخة مصير طبيعي لبنية المجتمع المغربي الآخذ في التحول خلال السنوات الأخيرة، ومنها الانخفاض في عدد الأطفال ومن ثم الشباب وفق أرقام رسمية تتحدث عن انخفاض الأطفال بأقل من 5 سنوات من 1.3 مليون طفل إلى مليون تقريبا.

وتضيف المتحدثة لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض عدد الأطفال يعزى أساسا إلى ظاهرة تفشي العنوسة والعزوبة وسط الشباب المغربي، وأيضا إلى قلة الخصوبة وخوف الأزواج من الإكثار من الولادات بسبب عوامل اقتصادية ومالية، مضيفة أن كل هذه العوامل تدفع إلى وجود هرم بشكل مقلوب، حيث تتسع قاعدة المسنين وتقل قاعدة الأطفال والشباب.