"اتحاد الشغل" التونسي يقرّ الإضراب ويغلق التفاوض مع الشاهد

أعلن أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إغلاق باب التفاوض مع حكومة يوسف الشاهد، بشأن إلغاء الإضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية، مقرراً المضي في الإضراب يوم الخميس المقبل، والذي سيشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية.

وأفضى اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لـ"اتحاد الشغل" إلى إقرار الإضراب العام، وعقد هيئة إدارية وطنية (تجمع ممثلي جميع القطاعات) نهاية الأسبوع الحالي، لاتخاذ تدابير تصعيدية، وتحديد التحركات المقبلة للاتحاد، في سبيل الضغط على الحكومة، للموافقة على الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

وأوضح الأمين العام للنقابة العمالية الأكبر والأعرق في تونس، أن لقاءه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم، للتفاوض بشأن إضراب قطاع الوظيفة العمومية "لم يكن مثمراً"، إذ لم يقدم الشاهد حلولاً، مضيفاً أنه "إزاء ارتهان القرار التونسي الى ما وراء البحار، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد أقرّ الإضراب العام لقطاع الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه الخميس 22 نوفمبر 2018، وأغلق بذلك باب التفاوض في ما تبقى من ساعات على الإضراب".

وكانت لقاءات عديدة جمعت أمين عام "منظمة الشغيلة" برئيس الحكومة مؤخراً، لكنها لم تحدث أي تقدم ولو لخطوة واحدة، في اتجاه حلحلة الأزمة الاجتماعية، حتى أن الطبوبي، كان وصفها في لقاءات سابقة بـ"لقاءات لغاية اللقاء والصور"، بالرغم من أن مراقبين كانوا عوّلوا  على أن يكون اجتماع اليوم حاسماً، باتجاه إلغاء الإضراب، مقابل حلول مرضية للطرفين، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال.

وأوضح الطبوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد "أرغم على المضي نحو الإضراب، بسبب تعنت الحكومة، وامتناعها حتى عن مناقشة حلول، أو تقديم أي صيغة للاتفاق، وهو ما كشف له بوضوح أن القرار الوطني لم يعد سيادياً، وإنما مرتهناً لما وراء البحار"، في إشارة إلى التوصيات الأخيرة التي قدمها البنك الدولي لتونس بالضغط على كتلة الأجور قدر الإمكان، وعدم تقديم أي زيادات في رواتب موظفي القطاع العمومي.

وأكد أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" في حديثه، أن الإتحاد "فُرض عليه خيار الإضراب، للدفاع عن منظوريه في هذا القطاع، الذين صمّت الحكومة آذانها عن معاناتهم إزاء ارتفاع الأسعار وتسارع نسق انهيار المقدرة الشرائية، ما أدى إلى تآكل هذه الطبقة"، مبيناً أن الاتحاد "ضغط من أجل تحسين معيشة عمال القطاعين الخاص والعام، فيما يظل أبناء قطاع الوظيفة العمومية (موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية)، والذين يقارب عددهم الـ670 ألف موظف، محرومين من تحسين أوضاعهم، وهي مسؤولية الحكومة أن تتحسن أوضاعهم".

ووجه الطبوبي رسالة صريحة إلى رئيس الحكومة، داعياً إياه إلى تحمل مسؤوليته في خياراته الاقتصادية وانعكاساتها، لافتاً إلى أن "قيادة البلاد تتطلب أيضاً رد الحقوق لأصحابها، وأن يدرك أن تحركات الاتحاد ليست اعتباطية لغاية الاحتجاج، إنما مرتبطة بقراءة في وضع العاملين، وهو يتحمل مسؤوليته التاريخية التامة في كل تحرك يدعو إليه".

وأصدرت النقابة العمالية بلاغاً حول ترتيبات الإضراب، والتي تقضي بالحضور الوجوبي في مقر العمل دون التوقيع على دفاتر الحضور الى غاية الساعة العاشرة صباحاً، ثم التوجه إلى مقر البرلمان حيث مكان الاحتجاج، أو الالتحاق بالمقرات الجهوية للاتحاد، بالنسبة لموظفي الإدارات الجهوية.

ومن المرتقب أن تتزامن وقفة النقابيين وأعوان قطاع الوظيفة العمومية أمام مقر البرلمان صباح الخميس مع تواجد رئيس الحكومة التونسية تحت قبة مجلس نواب الشعب، لتقديم بيان الحكومة، بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل.