الشرطة المصرية تقتل محامياً أثناء أداء عمله بالشرقية

أصدرت نقابة المحامين المصرية، اليوم الأحد، بياناً يتهم قوات الشرطة بقتل أحد أعضائها أثناء أداء عمله بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن "المحامي قتل حال تواجده مع موكلين (قتلا معه) بسبب إتمام تعاقد لبيع قطعة أرض في مكان مكشوف، ولم يكن بحوزته سلاح، أو لديه دافع لحمله"، وذلك رداً على ادعاءات وزارة الداخلية بأن المحامي قتل خلال تبادل لإطلاق النيران.

وقالت نقابة المحامين: "إن المحامي القتيل يدعى أحمد السيد نعمة الله موسى حسن (33 عاماً)، ومسجل بجداول النقابة تحت رقم (529220 ابتدائي)، ومشهود له بالمهنية والالتزام الخلقي، ولا علاقة له بأي عمل سياسي أو حزبي"، مضيفة أن "قوات الشرطة هي من أطلقت النار على ثلاثتهم في قطعة الأرض محل التعاقد، بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة".

ودانت النقابة قتل المحامي أثناء وقوفه مع موكلين بناحية بساتين بركات بمدينة بلبيس، على خلفية إتمام تعاقد بيع قطعة أرض، مشيرة إلى أن المكان الذي أصيب فيه بنيران الشرطة ليس مكاناً معداً لتبادل إطلاق النيران، ما دفع النقابة العامة إلى تكليف أعضاء مجلسها: محمد عبد العظيم كركاب، وممدوح عبد العال، وعادل عفيفي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والادعاء مدنياً ضد وزير الداخلية.

وكلفت النقابة العامة أعضاء المجلس بمتابعة تحقيقات النيابة، وسماع الشهود، والإشراف على التصريح بدفن الجثمان، بعد انتهاء عملية التشريح والمعاينة القانونية، وذلك بعد الاتصال المباشر بالمحامي العام للزقازيق، المستشار محمد القاضي، الذي طمأن نقيب المحامين، سامح عاشور، بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها منذ بداية بلاغها، ولن يضيع لديها حق من الحقوق، حسب البيان.

وأشارت النقابة إلى إصدارها قرارا بتعليق العمل بجميع محاكم مدينة بلبيس، أمس السبت، ونجاح التعليق بالكامل بالتعاون مع قضاة المحاكم، مشددة على أن "ما تيقن حتى الآن، وبحده الأدنى، هو وقوع جريمة قتل عمد على المجني عليه، الذي لم يكن مسلحاً أو يقاوم، ولم تنسب إليه السلطات أي جريمة سوى تبادل إطلاق النار، وهو تبرير واهٍ لتبرير المسؤولية الجنائية عن الجناة".



وأفادت النقابة العامة للمحامين بأن التعاون سيظل مستمراً مع النقابة الفرعية، لمتابعة كل الإجراءات اللازمة لحق القصاص العادل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيقها، مع الانعقاد الدائم لكافة لجان النقابة، وتكليف إدارة المعاشات بسرعة صرف مستحقات أسرة المحامي القتيل، وكافة حقوقها النقابية، متقدمة بخالص العزاء لأسرته وزملائه المحامين في جميع أرجاء البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بياناً يفيد "قتل العنصر الإجرامي شديد الخطورة (محمود.س.إ)، وشهرته القذافي، والصادر من النيابة قرار بضبطه وإحضاره في 7 قضايا، وبصحبته اثنان من أعوانه يستقلون دراجة نارية، وبحوزتهم أسلحة آلية بمنطقة أرض الكنانة دائرة مركز شرطة بلبيس".

وادعى البيان أن استهداف القوة الأمنية للضحايا محل تواجدهم، جاء بحجة مبادرتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها حال مشاهدتهم "فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع المتهم المطلوب، ومعاونيه: المدعو رامي.م.م، وشهرته الجوكر وهو عاطل عن العمل، والمدعو أحمد. س.ن، وهو عاطل عن العمل بدوره، ويقيميان بناحية السعادات بدائرة المركز".

وعلى غرار البيانات المتكررة من الداخلية المصرية عقب تصفية بعض المواطنين، والذين عادة ما تثبت براءتهم في وقت لاحق، زعمت الشرطة بأنه عثر مع الضحايا على 3 بنادق آلية، و63 طلقة نارية من ذات العيار، وأربعة مخازن، وقنبلتين يدويتين هجوميتين، وسلاح أبيض (خنجر)، و5 هواتف محمولة، لافتة إلى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.