لا مكان لأطباء الأسنان في تونس
من احتجاجات أطباء تونس (ياسين قايدي/ الأناضول)
تخرّج محمد أمين (32 عاماً)، منذ أكثر من ثلاث سنوات طبيباً للأسنان. ومنذ ذلك الوقت، يبحث عن عمل أو فتح عيادة خاصة. لكنّ توقف الانتداب في القطاع العام في تونس دفعه للتفكير أكثر في افتتاح عيادة خاصة، ليضطر إلى التوجه لمصرف التضامن الذي يمنح قروضاً للشباب العاطل من العمل، لإنشاء مشاريع خاصة. إجراءات الحصول على قرض طويلة ومعقدة، كما يقول، في وقت ارتفعت كلفة الآلات الطبية الخاصة بطب الأسنان إلى أكثر من الضعف، بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية، بسبب انخفاض سعر الدينار التونسي مقارنة باليورو، ولا سيما أنّ معظم أطباء الأسنان يجلبون الآلات الطبية من الدول الأوروبية، على حد قوله.
على صعيد آخر، يشير أمين إلى أنّ عيادة طبيب أسنان كانت كلفتها نحو 50 ألف دولار، أصبحت اليوم تتطلّب تمويلاً يفوق المائة ألف دولار، ما لا يمكن أن يحصل عليه أحد خريجي طب الأسنان من مصرف التضامن، بل لا يقدر على توفير حتى نصف المبلغ.
اقــرأ أيضاً
بطالة أطباء الأسنان شغلت أهل الاختصاص خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما أنّ خريجي القطاع نفذوا أكثر من تحرّك للمطالبة بفتح الانتدابات في المستشفيات، أو تقديم تسهيلات للحصول على قروض تمكّنهم من فتح عيادات.
من جهته، يشير الكاتب العام لنقابة أطباء الأسنان سامي رابح، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ عدد العاطلين من العمل في قطاع طب الأسنان يراوح ما بين 800 و900 طبيب، من بين 4500 مرسّم في هذا التخصص. ويؤكد أنّ سبب بطالة هؤلاء صعوبة إنشاء عيادات خاصة، نظراً لعجزهم عن تحمّل تكاليف الآلات الضرورية من الخارج، وترتفع قيمتها كلّما انخفض سعر الدينار التونسي، إضافة إلى ضعف مستوى الانتدابات في الوظيفة العامة أو توقفها في بعض السنوات.
على صعيد آخر، يشير رابح إلى ضرورة مناقشة مسألة التخفيض في عدد الذين يتوجهون لدراسة طب الأسنان بين وزارة التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان. ويوضح أن عدد الخريجين سنوياً ارتفع إلى 300 من كلية طب الأسنان، و150 من جامعات أجنبية. لكن احتياجات تونس من أطباء الأسنان تبلغ نحو 70 طبيباً كأقصى حد، مؤكداً على ضرور تفعيل اتفاقيات تعاون مع دول عدة.
كما يحذّر معظم المتدخلين في القطاع من هجرة أطباء الأسنان كغيرهم من باقي التخصصات الطبية، خصوصاً الأطباء الشبان وذوي الخبرة ورؤساء الأقسام. وزادت هجرة الأطباء بصفة عامة منذ عام 2013، وسجلت نسبة هجرة الأطباء المسجلين في العمادة ارتفاعاً من 6 في المائة عام 2013 إلى 45 في المئة عام 2017، أي ما يقارب 460 طبيباً، وفق عمادة الأطباء التي أكدت إمكانية ارتفاع عدد الأطباء المهاجرين إلى نحو 1700 عام 2022.
لم يجد كريم ضيف الله، أحد خريجي طب الأسنان، نفسه مضطراً للاختيار بين الانتداب في أحد المستشفيات العامة أو البحث في إجراءات الحصول على قرض لإنشاء عيادة خاصة. اختار الهجرة والعمل في الخارج. ومنذ سنتين، انطلقت رحلته في البحث عن عمل خارج تونس، وقد بات مقتنعاً بصعوبة الحصول على عمل في بلاده في ظل ارتفاع عدد خريجي طب الأسنان، وعودة عدد من الطلاب بعد التخرج من الجامعات الأجنبية إلى البلاد، وقلة الانتدابات في وزارة الصحة، التي لا تتجاوز العشرين طبيب سنوياً.
يذكر أنّ عمادة أطباء الأسنان قررت عدم الترسيم الآلي في جدول عمادة أطباء الأسنان لجميع الأطباء المتخرجين من كليات أجنبية، إضافة إلى أطباء الأسنان الذين تمت إعادة توجيههم من شعب أخرى إلى شعبة طب الأسنان، في ظل ارتفاع عدد الطلاب في الداخل والخارج. وتفاقمت ظاهرة البطالة في صفوف خريجي طب الأسنان. وتقرر تحديد عدد المرسمين في جدول عمادة أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الأجنبية بـ15 طبيب أسنان سنوياً، في وقت تقرر تحديد عدد المتخرجين من كلية طب الأسنان في المنستير بنحو 100 طبيب سنوياً.
اقــرأ أيضاً
على صعيد آخر، تؤكّد العمادة أنّ أهل القطاع يعانون مشاكل أخرى، على غرار إنهاء تعاقدها مع نظام التأمين على المرض، بسبب عدم الموافقة على ضرورة الترفيع في سقف التغطية الطبية لطب الأسنان، ولا سيما أن سقف التغطية لا يتجاوز 80 دولاراً.
وتؤكّد عمادة أطباء الأسنان أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق التأمين على المرض منذ عام 2006 لم تتم مراجعتها، على الرغم من أن بنود الاتفاقية تلزم الصندوق بمراجعتها كلّ خمس سنوات، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستورد من الخارج. وتشير إلى أن معظم عيادات طب الأسنان في المناطق الداخلية، ويبلغ عددها 160 عيادة، أغلقت بسبب ارتفاع فاتورة العلاج بالنسبة للمرضى بسطاء الحال. كما أن سقف استرجاع المصاريف لا يجب أن يتجاوز 80 دولاراً، إلا أن مصاريف علاج أو تركيب أسنان مرتفعة جداً.
على صعيد آخر، يشير أمين إلى أنّ عيادة طبيب أسنان كانت كلفتها نحو 50 ألف دولار، أصبحت اليوم تتطلّب تمويلاً يفوق المائة ألف دولار، ما لا يمكن أن يحصل عليه أحد خريجي طب الأسنان من مصرف التضامن، بل لا يقدر على توفير حتى نصف المبلغ.
بطالة أطباء الأسنان شغلت أهل الاختصاص خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما أنّ خريجي القطاع نفذوا أكثر من تحرّك للمطالبة بفتح الانتدابات في المستشفيات، أو تقديم تسهيلات للحصول على قروض تمكّنهم من فتح عيادات.
من جهته، يشير الكاتب العام لنقابة أطباء الأسنان سامي رابح، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ عدد العاطلين من العمل في قطاع طب الأسنان يراوح ما بين 800 و900 طبيب، من بين 4500 مرسّم في هذا التخصص. ويؤكد أنّ سبب بطالة هؤلاء صعوبة إنشاء عيادات خاصة، نظراً لعجزهم عن تحمّل تكاليف الآلات الضرورية من الخارج، وترتفع قيمتها كلّما انخفض سعر الدينار التونسي، إضافة إلى ضعف مستوى الانتدابات في الوظيفة العامة أو توقفها في بعض السنوات.
على صعيد آخر، يشير رابح إلى ضرورة مناقشة مسألة التخفيض في عدد الذين يتوجهون لدراسة طب الأسنان بين وزارة التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان. ويوضح أن عدد الخريجين سنوياً ارتفع إلى 300 من كلية طب الأسنان، و150 من جامعات أجنبية. لكن احتياجات تونس من أطباء الأسنان تبلغ نحو 70 طبيباً كأقصى حد، مؤكداً على ضرور تفعيل اتفاقيات تعاون مع دول عدة.
كما يحذّر معظم المتدخلين في القطاع من هجرة أطباء الأسنان كغيرهم من باقي التخصصات الطبية، خصوصاً الأطباء الشبان وذوي الخبرة ورؤساء الأقسام. وزادت هجرة الأطباء بصفة عامة منذ عام 2013، وسجلت نسبة هجرة الأطباء المسجلين في العمادة ارتفاعاً من 6 في المائة عام 2013 إلى 45 في المئة عام 2017، أي ما يقارب 460 طبيباً، وفق عمادة الأطباء التي أكدت إمكانية ارتفاع عدد الأطباء المهاجرين إلى نحو 1700 عام 2022.
لم يجد كريم ضيف الله، أحد خريجي طب الأسنان، نفسه مضطراً للاختيار بين الانتداب في أحد المستشفيات العامة أو البحث في إجراءات الحصول على قرض لإنشاء عيادة خاصة. اختار الهجرة والعمل في الخارج. ومنذ سنتين، انطلقت رحلته في البحث عن عمل خارج تونس، وقد بات مقتنعاً بصعوبة الحصول على عمل في بلاده في ظل ارتفاع عدد خريجي طب الأسنان، وعودة عدد من الطلاب بعد التخرج من الجامعات الأجنبية إلى البلاد، وقلة الانتدابات في وزارة الصحة، التي لا تتجاوز العشرين طبيب سنوياً.
يذكر أنّ عمادة أطباء الأسنان قررت عدم الترسيم الآلي في جدول عمادة أطباء الأسنان لجميع الأطباء المتخرجين من كليات أجنبية، إضافة إلى أطباء الأسنان الذين تمت إعادة توجيههم من شعب أخرى إلى شعبة طب الأسنان، في ظل ارتفاع عدد الطلاب في الداخل والخارج. وتفاقمت ظاهرة البطالة في صفوف خريجي طب الأسنان. وتقرر تحديد عدد المرسمين في جدول عمادة أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الأجنبية بـ15 طبيب أسنان سنوياً، في وقت تقرر تحديد عدد المتخرجين من كلية طب الأسنان في المنستير بنحو 100 طبيب سنوياً.
على صعيد آخر، تؤكّد العمادة أنّ أهل القطاع يعانون مشاكل أخرى، على غرار إنهاء تعاقدها مع نظام التأمين على المرض، بسبب عدم الموافقة على ضرورة الترفيع في سقف التغطية الطبية لطب الأسنان، ولا سيما أن سقف التغطية لا يتجاوز 80 دولاراً.
وتؤكّد عمادة أطباء الأسنان أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق التأمين على المرض منذ عام 2006 لم تتم مراجعتها، على الرغم من أن بنود الاتفاقية تلزم الصندوق بمراجعتها كلّ خمس سنوات، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستورد من الخارج. وتشير إلى أن معظم عيادات طب الأسنان في المناطق الداخلية، ويبلغ عددها 160 عيادة، أغلقت بسبب ارتفاع فاتورة العلاج بالنسبة للمرضى بسطاء الحال. كما أن سقف استرجاع المصاريف لا يجب أن يتجاوز 80 دولاراً، إلا أن مصاريف علاج أو تركيب أسنان مرتفعة جداً.