العبيدي: تمكين المرأة وراء اختيار تونس عاصمة لتكافؤ الفرص
مساعي تمكين المرأة في تونس متواصلة (شاذلي بن إبراهيم/Getty)
أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي، أن اختيار تونس كعاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين لعام 2019، هو اعتراف دولي بمكانة المرأة التونسية، ونتيجة لما قدمته بلادها لفائدتهن في مختلف المجالات.
وبينت العبيدي لـ"العربي الجديد"، على هامش جلسة للجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، أن "تونس ستحتضن مؤتمر تكافؤ الفرص خلال شهر إبريل/نيسان المقبل، والمقرر أن تشارك في فعالياته نحو 700 شخصية دولية، وسنعرض أمامهم تجربتنا في مجالات تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والتشريعي، كما سيتم استعراض أهم المكاسب في مجالات حقوق المرأة، فضلا عن البرامج التي تسعى وزارة المرأة لتحقيقها".
وينعقد مؤتمر تكافؤ الفرص بعد مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تحتضنه تونس أيضا، برعاية منظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
واعتبرت العبيدي أن "ما حققته تونس من مكاسب للمرأة التونسية يعد أنموذجا يحتذى بشهادات دولية"، مشيرة إلى إشادة الجميع بما بلغته المرأة التونسية على جميع المستويات.
واستعرضت الوزيرة أمام أعضاء البرلمان خطتها في مجالات مكافحة العنف المسلط على المرأة والطفولة، وتعهدت بالتصدي لشبكات الاتجار بالأطفال، موضحة أن "الوزارة لن تتسامح مع الأطراف المتورطة في استغلال الأطفال في شبكات التسول في الشوارع بمختلف مناطق البلاد، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مكافحة تلك الظاهرة".
وكشفت أن "عدد مشاريع برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنجزه وزارة المرأة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن خلال العام الحالي بلغ 855 مشروعا خاصا، ويقدم البرنامج قروضا بدون فوائد للنساء في جميع الجهات تراوح بين ألف إلى عشرة آلاف دينار، لتمويل مشاريعهن الصغيرة، كما يتيح البرنامج تمويل مشاريع أكبر مقابل فائدة بنسبة 3 في المائة من القروض التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار".
وبينت العبيدي لـ"العربي الجديد"، على هامش جلسة للجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، أن "تونس ستحتضن مؤتمر تكافؤ الفرص خلال شهر إبريل/نيسان المقبل، والمقرر أن تشارك في فعالياته نحو 700 شخصية دولية، وسنعرض أمامهم تجربتنا في مجالات تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والتشريعي، كما سيتم استعراض أهم المكاسب في مجالات حقوق المرأة، فضلا عن البرامج التي تسعى وزارة المرأة لتحقيقها".
وينعقد مؤتمر تكافؤ الفرص بعد مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تحتضنه تونس أيضا، برعاية منظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
واعتبرت العبيدي أن "ما حققته تونس من مكاسب للمرأة التونسية يعد أنموذجا يحتذى بشهادات دولية"، مشيرة إلى إشادة الجميع بما بلغته المرأة التونسية على جميع المستويات.
واستعرضت الوزيرة أمام أعضاء البرلمان خطتها في مجالات مكافحة العنف المسلط على المرأة والطفولة، وتعهدت بالتصدي لشبكات الاتجار بالأطفال، موضحة أن "الوزارة لن تتسامح مع الأطراف المتورطة في استغلال الأطفال في شبكات التسول في الشوارع بمختلف مناطق البلاد، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مكافحة تلك الظاهرة".
وكشفت أن "عدد مشاريع برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنجزه وزارة المرأة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن خلال العام الحالي بلغ 855 مشروعا خاصا، ويقدم البرنامج قروضا بدون فوائد للنساء في جميع الجهات تراوح بين ألف إلى عشرة آلاف دينار، لتمويل مشاريعهن الصغيرة، كما يتيح البرنامج تمويل مشاريع أكبر مقابل فائدة بنسبة 3 في المائة من القروض التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار".
وتصدرت ولاية تطاوين المرتبة الأولى في قائمة الولايات الأكثر انتفاعا بالقروض، تليها ولاية قبلي، ثم مدنين، وكشفت الزبيدي أن كلفة الاستثمار لبرنامج التمكين الاقتصادي ناهزت 9 ملايين دينار.
اقــرأ أيضاً
وشددت على أن "خطة الوزارة لتشغيل المرأة وتمكينها اقتصاديا وإدماجها في النسيج المهني هدفها حمايتها من مختلف أشكال العنف الذي يحد من انخراطها في المجتمع، وقد كرست الوزارة مبدأ المناصفة في المندوبيات الجهوية، وتم تنصيب 12 امرأة على رأس المندوبيات الجهوية بمختلف المحافظات".
