مقترح قانون في لبنان لإلغاء السجن بتهمة "الأمومة"
كشفت النائبة بولا يعقوبيان، اليوم الإثنين، أنها تقدمت إلى مجلس النواب اللبناني باقتراح قانون يلغي سجن الأمهات في حال رفضهن التخلي عن حضانة أطفالهن، بعد أن تكررت، في الفترة الأخيرة، أحكام حبس واعتقال أمهات ترافقت مع مشاهد لأخذ القوى الأمنية الأطفال بالقوة من أمهاتهم.
وقالت يعقوبيان، لـ"العربي الجديد"، إن القانون المقترح "يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها، وينص الاقتراح على أنه في حال امتناع الأم عن تسليم ولدها القاصر، يجوز لرئيس دائرة التنفيذ فرض غرامة إكراهيّة لضمان التنفيذ بعد التثبُّت من امتناع الأم".
وأضافت أن المقترح يشدد على "ألّا يتخذ قرار فرض الغرامة إلا بالاستناد إلى تقرير يعدّه مساعد اجتماعي، ويأخذ بعين الاعتبار رغبة القاصر وظروفه الاجتماعية والنفسية، وأن يشمل التقرير المعلومات اللازمة عن أحوال ذوي القاصر، ومحيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني، وعن أخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحيّة والعقليّة والنفسية".
كما ينص الاقتراح على أن "تسقط فور نفاذ القانون جميع قرارات الحبس المخالفة له، وأن يُطلَق سراح المحبوسات بالاستناد إليها، فضلا عن وقف جميع المُلاحقات الناشئة عنها".
وأوضحت يعقوبيان: "لاحظت وجود اتجاه في مجلس النواب لعدم إقرار القوانين التي تهم المواطنين. لكني اخترت تقديم اقتراح قانون إلغاء سجن الأمهات لتمنّعهن عن تسليم أطفالهن بعد ما حصل مع عدد من الأمهات مؤخرا. عيب على مجلس نيابي أن يقبل عدم منح الأم حصانة".
وأشارت إلى أنها ترفض استخدام القوة في مواضيع مثل مسألة الحضانة. "ليس على القوى الأمنية التصرف بقوة في كل المواضيع. هذا الاقتراح لن يطرح في جلسة المجلس اليوم ولا غداً، فليس على جدول الأعمال بعد. لم أتمكن حتى الآن من مناقشته مع بقية النواب لإقناعهم بالتصويت من أجل إقراره بسبب ضيق الوقت، لكنني سأعمل، خلال الفترة المقبلة، على إقناعهم بضرورته".
وتعترف يعقوبيان بعدم القدرة على تحقيق أي شيء في مجلس النواب إلا بحصول توافق سياسي، أما عن الطريقة التي يمكن عبرها إقرار هذا الاقتراح وغيره، فتعتبر أن "الأمر يتطلب لوبيا داخليا"، وأن الضغط بهذا الاتجاه يتم "من خلال العمل مع جميع النواب من كل المجموعات".
