البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل قانون التعليم
التشدد في توظيف المعلمين (محمد حسام/الأناضول)
وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويهدف إلى تشديد الشروط الواجب توافرها في شاغلي وظائف المعلمين، بأن يكونوا من خريجي كليات التربية، أو حاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، مدعوماً بشهادة أو إجازة تأهيل تربوي، فضلاً عن استيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
ونص التعديل على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين، قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أنه يجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف معلم مساعد.
وحسب التعديل، يكون التعيين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم، لمن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، كذلك أجاز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، شرط استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
واشترط التعديل أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان قومي واسع الانتشار، يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص، مع الإجازة في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم، أن يكون الإعلان داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، وترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة، والمفاضلة بينهم، بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مساندة البرلمان لرؤية وزير التعليم، طارق شوقي، الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، قائلاً: "عندما يتحدث الوزير في أي شيء بشأن المنظومة، تقوم الدنيا ولا تقعد، وأنا أطمئن الوزير سر في الطريق، ونحن معك(...) والحديث عن إلغاء مجانية التعليم غير مطروح للنقاش، لأنه منصوص عليه في الدستور المصري".
اقــرأ أيضاً
ورداً على تصريحات الوزير المتعلقة بضرورة إعادة النظر بمجانية التعليم، والمقارنة بين ضعف موارد تمويل منظومة التطوير، ودفع فئة من المصريين 20 ألف جنيه لحضور حفلة للمطرب عمرو دياب، قال النائب خالد شعبان: "الأهالي في الصعيد لا يعرفون حفلات عمرو دياب، بل يهتمون بالتعليم والأكل والشرب، والمقارنة بين تلك الحفلات ومجانية التعليم أمر غير مقبول".
وعقب عبد العال، زاعماً أن "هذه التصريحات متجزئة عن سياقها، والوزير كان يتحدث في اقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسألة إلغائه"، مستطرداً "مجلس النواب يساند الوزير في ما يتخذه من إجراءات لإصلاح المنظومة التعليمية، ولا يلتفت إلى محاولات للتشكيك، فالجميع يعلم أن أي حركة إصلاح تواجه بمقاومة من رافضيها".
وقال وزير التعليم، في كلمته أمام البرلمان: "لم أتحدث عن إلغاء مجانية التعليم، وإنما الحديث كان عن دفع الدولة نحو 90 مليار جنيه في منظومة التعليم، مضافاً إليها 120 ملياراً أخرى من الأهالي مقابل الدروس الخصوصية وشراء الكتب الدراسية الخارجية"، مشدداً على أن "مجانية التعليم تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لم يعد من المقبول حالياً أن نتحدث عن المجانية".
وأضاف الوزير، مخاطباً النواب، أن "المجانية هي منحة من الدولة لجميع الطلاب بكل مراحل التعليم الأساسي، ولكن الأهالي يتكبدون مبالغ كبيرة نظير تعليم أبنائهم(...) فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق، بدليل أن أولياء الأمور يعانون، والإصلاح يستلزم استغلال هذه الأموال التي يصرف الجانب الأكبر منها خارج إطار المنظومة الرسمية".
وتابع: "أشكر أعضاء البرلمان على دعمهم لي، وسأبذل أقصى مجهود ممكن حتى نصل إلى النتائج المرجوة (...) ودعم النواب مهم لنجاح مشروع تطوير التعليم"، مشيراً إلى أنه يجب الإيمان بهذا المشروع، رغم صعوبة المواجهة، على ضوء حق أولياء الأمور في التخوف من المنظومة الجديدة.
ونص التعديل على أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين، قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أنه يجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف معلم مساعد.
وحسب التعديل، يكون التعيين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم، لمن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، كذلك أجاز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، شرط استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
واشترط التعديل أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان قومي واسع الانتشار، يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص، مع الإجازة في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم، أن يكون الإعلان داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، وترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة، والمفاضلة بينهم، بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مساندة البرلمان لرؤية وزير التعليم، طارق شوقي، الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، قائلاً: "عندما يتحدث الوزير في أي شيء بشأن المنظومة، تقوم الدنيا ولا تقعد، وأنا أطمئن الوزير سر في الطريق، ونحن معك(...) والحديث عن إلغاء مجانية التعليم غير مطروح للنقاش، لأنه منصوص عليه في الدستور المصري".
ورداً على تصريحات الوزير المتعلقة بضرورة إعادة النظر بمجانية التعليم، والمقارنة بين ضعف موارد تمويل منظومة التطوير، ودفع فئة من المصريين 20 ألف جنيه لحضور حفلة للمطرب عمرو دياب، قال النائب خالد شعبان: "الأهالي في الصعيد لا يعرفون حفلات عمرو دياب، بل يهتمون بالتعليم والأكل والشرب، والمقارنة بين تلك الحفلات ومجانية التعليم أمر غير مقبول".
وعقب عبد العال، زاعماً أن "هذه التصريحات متجزئة عن سياقها، والوزير كان يتحدث في اقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسألة إلغائه"، مستطرداً "مجلس النواب يساند الوزير في ما يتخذه من إجراءات لإصلاح المنظومة التعليمية، ولا يلتفت إلى محاولات للتشكيك، فالجميع يعلم أن أي حركة إصلاح تواجه بمقاومة من رافضيها".
وقال وزير التعليم، في كلمته أمام البرلمان: "لم أتحدث عن إلغاء مجانية التعليم، وإنما الحديث كان عن دفع الدولة نحو 90 مليار جنيه في منظومة التعليم، مضافاً إليها 120 ملياراً أخرى من الأهالي مقابل الدروس الخصوصية وشراء الكتب الدراسية الخارجية"، مشدداً على أن "مجانية التعليم تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لم يعد من المقبول حالياً أن نتحدث عن المجانية".
وأضاف الوزير، مخاطباً النواب، أن "المجانية هي منحة من الدولة لجميع الطلاب بكل مراحل التعليم الأساسي، ولكن الأهالي يتكبدون مبالغ كبيرة نظير تعليم أبنائهم(...) فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق، بدليل أن أولياء الأمور يعانون، والإصلاح يستلزم استغلال هذه الأموال التي يصرف الجانب الأكبر منها خارج إطار المنظومة الرسمية".
وتابع: "أشكر أعضاء البرلمان على دعمهم لي، وسأبذل أقصى مجهود ممكن حتى نصل إلى النتائج المرجوة (...) ودعم النواب مهم لنجاح مشروع تطوير التعليم"، مشيراً إلى أنه يجب الإيمان بهذا المشروع، رغم صعوبة المواجهة، على ضوء حق أولياء الأمور في التخوف من المنظومة الجديدة.
