تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة جراء الاحتباس الحراري

ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أنه من المرجح أن ترتفع درجات حرارة الجو 1.5 درجة مئوية ما بين عامي 2030 و2052 إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرتها الحالية، وإذا تقاعس العالم عن اتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة لوقف هذه الزيادة.

وأكدت الهيئة (أكبر جهة دولية تعنى بدراسة تغير المناخ وآثاره) في النسخة النهائية من تقرير تقييم ارتفاع درجات حرارة العالم، أن الحد من الاحترار العالمي ليكون 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، سيحقق فوائد حقيقية للناس والنظم البيئية الطبيعية، ويمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع جهود ضمان وجود مجتمعات مستدامة وأكثر إنصافا للجميع.

وتتمثل إحدى الرسائل الرئيسية للتقرير في أن العالم يشهد بالفعل عواقب الاحترار العالمي، بمقدار درجة واحدة مئوية عبر ظواهر الطقس المتطرفة وارتفاع منسوب البحار وتقلص جليد البحر القطبي الشمالي.

وسلط التقرير الضوء على عدد من آثار تغير المناخ التي يمكن تجنبها بالإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين أو أكثر، على سبيل المثال سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر أقل بمقدار 10 سنتيمترات إذا تمت السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.

كما ستقل الشعاب المرجانية بنسبة تراوح بين 70 و90 في المئة، فيما ستختفي بشكل شبه تام، أي بنسبة تزيد عن 99 في المائة، في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين.

وشارك في التقرير الذي أصدرت الهيئة ملخصه في كوريا الجنوبية، 91 عالما من 40 دولة، واعتمد على أكثر من 6000 مرجع علمي، بالإضافة إلى مساهمات مئات الخبراء والمراجعين.

وقد أعدت الهيئة التقرير استجابة لدعوة من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، لدى اعتماد اتفاق باريس.

وفي مؤتمر صحافي في مدينة إنشون في كوريا الجنوبية، قال هوسانغ لي، رئيس الهيئة: "إن التقرير هو أحد أهم التقارير التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ويعد مصدرا غنيا للحكومات التي تضع سياسات تتعلق بتغير المناخ أو تتأثر به".

وخلص التقرير إلى أن المحافظة على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية سيتطلب إدخال تحولات سريعة وبعيدة المدى في قطاعات الأراضي والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن، كما سيلزم خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ على نطاق العالم، بنسبة 45 في المئة تقريبا بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن السماح لارتفاع درجات الحرارة بأن يتجاوز مؤقتا 1.5 درجة مئوية، سيعني الاعتماد بدرجة أكبر على تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء لتخفيض الزيادة في درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.

يذكر أن اللجنة الدولية للتغيّر المناخي التابعة للأمم المتحدة، التقت الأسبوع الماضي، في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي أُعدّ بناء على طلب الحكومات في 2015، عندما تم الاتفاق على معاهدة دولية لمعالجة التغيّر المناخي، وقد شهد اجتماع التصديق عليه احتجاجات عبرت عنها السعودية، وبالضبط على فقرة ضمن التقرير تشير إلى التزامات اتفاق باريس الذي تعهدت فيه الدول بخفض انبعاثاتها، وتشير إلى عدم كفاية ذلك على المستوى العالمي إذا أراد العالم عدم تسجيل زيادة تتخطى 1.5 درجة مئوية.

(قنا، رويترز، فرانس برس)