البرلمان التونسي يُحقق في أسباب كارثة فيضانات نابل

وأكد المتحدث باسم مجلس الشعب التونسي، محمد صوف لـ"العربي الجديد"، أنّ مكتب البرلمان قرر عقد جلسة عامة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمناقشة الأضرار التي خلفتها كارثة فيضانات محافظة نابل وأسبابها، والإجراءات الحكومية لتجاوزها والتعويضات المرصودة، مؤكدا أن الطلب تقدم به 75 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.

وأضاف صوف، أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع الكارثي في نابل بعد الفيضانات التي هزت الجهة أخيرا وتسببت في خسائر بشرية ومادية وفلاحية مفزعة، مشيرا إلى أن 55 نائبا تقدموا بطلب لجنة التحقيق وسيتم عرضها للمصادقة الأسبوع المقبل، وستتكون من 23 عضوا مهمتها تشخيص الوضع والاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة بالكارثة التي عاشها الوطن القبلي أخيرا.

وتحدث وزير التربية، حاتم بن سالم، عن خسائر الجهة في مجال التعليم بعد تضرر المؤسسات والبنية التحتية للمدارس ومعاهد التكوين بما يتجاوز 7 ملايين دينار تونسي.

فيما كشف اتحاد الفلاحين عن أرقام مفزعة تلخص خسائر الفلاحين والمزارعين تجاوزت 10 ملايين دينار، إضافة إلى تضرّر 1000 هكتار من الأشجار المثمرة والقوارص، و250 هكتارا من البطاطس، و100 هكتار من الفراولة، و550 هكتارا من الخضروات الأخرى، ونفوق 200 ألف طير دواجن، و400 رأس أرنب، و15 رأس بقرة و500 رأس غنم، وهلاك 600 بيت نحل.

كما أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّ ما حصل في نابل كارثة وطنية لم نتصور أن تكون بهذا الحجم، مؤكّدا أنه لم يتم بعد حصر الخسائر التي يمكن أن تقاس بمئات ملايين الدنانير، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الأخيرة بمحافظة نابل، إلى جانب القرارات والتعويضات التي تم إقرارها الأسبوع الماضي، إثر اجتماع مجلس وزاري انعقد بمقر المحافظة لتعويض المساكن والأضرار بحسب درجتها، إضافة إلى حملة التبرعات التي أنجزت لفائدة الجهة وحصدت مبلغا إجماليا يناهز 8 ملايين دينار.