أهالي الحولة... وضع معيشي مترد واعتقالات مستمرة

اعتقلت قوات النظام السوري خلال الأسبوعين الماضيين 15 شاباً كانوا يعملون متطوعين في الدفاع المدني بريف حمص الشمالي، من بينهم متطوعون في منطقة الحولة المتاخمة لبلدات القبو والشنية ومريمين والغور الغربية الموالية للنظام، وكانت نقاط تمركز لمدفعيته وراجمات صواريخه قبل سيطرته على المنطقة.

ويقول الناشط أسامة الحمصي لـ"العربي الجديد": "الوضع بالمجمل سيئ في المنطقة، والاعتقالات التي يقوم بها الأمن في الحولة أو بأي منطقة من ريف حمص الشمالي تجري بالتنسيق بين عناصر الأمن وعملاء من أبناء المنطقة ذاتها. مهمة هؤلاء العملاء تزويد رجال الأمن بمعلومات سابقة وحالية، ورصد أنشطة الشبان أو الذين كان لهم ضلوع في أي عمل ضد نظام الأسد سابقا".

وبلغ عدد سكان منطقة الحولة قبل عام 2012 نحو 123 ألفا، بحسب إحصائيات صادرة عن نظام الأسد، في حين قدرت مؤسسات المجتمع المدني عدد السكان بين عامي 2017 وبداية 2018 بنحو 60 ألفا.

ويوضح عضو سابق في المجلس المحلي للمنطقة أن عدد السكان الحالي لا يتجاوز 40 ألفا بعد تهجير معظم أهالي المنطقة، فضلا عن محاولات كثير من الناس المغادرة بسبب الاعتقالات التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة فيها، إذ يعتقل الشبان في أفرع المنطقة الأمنية.

ويؤكد المصدر لـ"العربي الجديد"، قائلا: "بعد الاعتقال يدخل عناصر الأمن بعملية مساومة مع أهالي المعتقلين بغرض كسب مبالغ مادية بالدرجة الأولى، والاستفزاز بالدرجة الثانية، وهذا يجبر الأهالي على السعي لتأمين المبلغ المطلوب بأي طريقة، كونهم يتلقون تهديدات مباشرة بنقل ذويهم من سجون المنطقة إلى سجون أخرى بمدينة حمص أو في دمشق، وعندها تصبح الأمور أشد تعقيدا وصعوبة".


وفي مطلع عام 2013 ضربت قوات النظام حصارا على منطقة الحولة، وأغلقت الطريق الرئيس الذي يصل المنطقة بمدينة حمص التي تبعد عنها مسافة 20 كيلومترا، لتعيد فتحه بعد اتفاق التهجير الذي أقر بداية مايو/أيار من العام الجاري.

وفي السابق لجأ أهالي منطقة الحولة، خصوصاً النساء وكبار السن، إلى مدينة تلبيسة عبر طريق وعر، وكانوا يقطعون 10 كيلومترات سيرا على الأقدام في بعض الأوقات للتوجه بعدها إلى مدينة حمص أو مدينة حماة.

وبهذا الخصوص تقول أم سليم (53 عاما): "منذ مدة توجهت لمدينة حمص لزيارة عيادة طبيب العظمية، كون بلدتنا لا يوجد فيها طبيب فالكل فر من الاعتقال والملاحقة وبطش النظام، وعند مراجعة الطبيب فوجئت بالمبلغ الذي طلبه ثمنا للمراجعة وهو 5000 ليرة سورية إضافة لأدوية بما يعادل 6000 ليرة، وهو مبلغ كبير. لكن نحن مجبرون وواقعون بين نارين، فلا يمكننا التقدم بأي شكوى على الطبيب لأي جهة، كما لا خيارات متاحة أمامنا، ولا يجبرنا على المرّ سوى الأمرّ منه".