آلاف الفلسطينيين يطالبون بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

أعلن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي موحد ظهر اليوم الإثنين، عن إضراب ينفذه العمال والموظفون يوم الخميس المقبل، وذلك خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، تعبيراً عن رفضهم قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، ومطالبين بإسقاط رامي حمد الله وحكومته لأنها لم تستجب لمطالبهم.

وقال عضو الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي موحد، محمود دبابسة، لـ"العربي الجديد"، على هامش التظاهرة في رام الله:"تقرر الإضراب يوم الخميس المقبل لعدم استجابة الحكومة مع مطالبنا، ومن المفترض أن يشمل الإضراب جميع شركات القطاع الخاص والعمال"، مشيرا إلى لقاءات يعقدها الحراك في مختلف المناطق لتحديد خطوات تصعيدية قادمة.

وفي ما يتعلق بإعلان الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، قال دبابسة: "منذ أن أعلنت الحكومة عن تشكيل اللجنة، لم يتواصل معنا أحد لغاية الآن".

وتظاهر نحو ستة آلاف موظف وعامل ظهر اليوم، ونفذوا اعتصاماً حاشداً في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، ورفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وحكومته إن لم تستجب لمطالبهم، كما طالبوا بإسقاط ورحيل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل مأمون أبو شهلا.

وردد المشاركون: "لا لا للضمان"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"ارحل عنا يا حمد الله"، ويا حمد الله اسمع اسمع.. لا لا للضمان"، و"هي هي شلة حرامية"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"امي ومرتي يا وزير مش حصالة للتوفير"، و"الضمان ليش ليش واحنا تحت رصاص الجيش"، و"يسقط يسقط الضمان".

الآلاف الذين شاركوا في مظاهرة اليوم، يرون عدم إلزامية القانون وأن يكون اختياريا، وضرورة تعديل الكثير من بنوده المجحفة للعمال والموظفين، والمهينة لزوجات الشهداء والأسرى.

ناريمان أبو كويك، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، وتعمل محاسبة في إحدى الشركات الخاصة، وتشارك في المظاهرة ضد قانون الضمان لأنه غير عادل برأيها، وتقول لـ"العربي الجديد": "الضمان يعني أمانا، ونحن نعيش في دولة تحت الاحتلال، علاوة على وجود بنود تتعلق بعدم توريث أرملة الشهيد وهي من الأمور ضد ثوابتنا الوطنية".

واعتبرت ناريمان أبو كويك أنه "من غير المنطق أن يكون القانون إجباريا، أنا أطالب بأن يكون القانون إجباريا على الشركات والمؤسسات وإنما اختياريا للموظفين والعاملين، لأن الأفراد هم المتضررون من الخصم".

أما ساندي كاسبري وهي مديرة إحدى رياض الأطفال الخاصة، فأكدت لـ"العربي الجديد"، اعتراضها على إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية في ظل وجود الاحتلال. وتدعو لإعادة النظر ببنود القانون لتتوافق مع مصلحة العامل والشعب الفلسطيني. وقالت: "الضمان جيد لكن نطالب باختيارية الانضمام لمؤسسة الضمان وهو حق للمواطن، وإن كان لا بد من إلزام فألا يكون بصيغته الحالية".

أما خالد الدلو وهو من بلدة بديا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، ويعمل صيدلانيا في إحدى الصيدليات الخاصة، فوصف قانون الضمان بـ"المجحف بحق المواطن الفلسطيني، ويقضي على الطبقة الوسطى ويحولها إلى متسولين".

وأكد خالد لـ"العربي الجديد"، أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم فإن الموظفين والعمال سيستمرون في حراكهم حتى إسقاط القانون بصيغته الحالية، داعياً إلى أن يكون تطبيق القانون اختياريا، وأن تنفيذه بالاختيار يحل هذه الأزمة.

ورأى عبد الرحيم زين الدين من قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس شمال الضفة، ويعمل بإحدى شركات الأدوية في رام الله، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القانون يشوبه ثغرات كثيرة، ولا بد من أن يكون اختياريا".