مصر تستورد مواد سامّة محرّمة لقتل الكلاب
وجد من يرأف به (كارستن كول/ Getty)
تستورد الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة المصرية، نحو 40 كيلوغراماً من سم "سلفات الإستركنين" لقتل الكلاب لكل محافظة مصرية (وعددها 27 محافظة) سنوياً، ويقدّر سعرها بنحو 16 مليوناً و200 ألف جنيه (نحو 900 ألف دولار)، علماً أن سعر الكيلوغرام الواحد يتعدى الـ 15 ألف جنيه (نحو 837 دولاراً)، الأمر الذي أثار غضب البعض في مصر، باعتبار ذلك إهداراً للمال العام، فيما تعاني مدارس حكومية ومستشفيات من كثافة التلاميذ والمرضى، من دون أي تدخل من الحكومة.
كذلك تعاني الهيئة العامة للخدمات البيطريّة من جراء تفشّي الأمراض المختلفة بين المواشي والأبقار، التي تؤدي إلى نفوق الآلاف سنوياً بسبب عدم وجود أمصال طبية، وعدم سماع الحكومة صراخ الأطباء البيطريين أو من يهتم بهذه الحيوانات. وتشير منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إلى خطورة استخدام "سلفات الإستركنين" كونه يشكّل خطراً كبيراً على الحيوان والإنسان.
وكانت د. هالة عزيز، وهي مواطنة مصرية، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إبراهيم محروس، لقتله الكلاب الضالة بمادة سامة، مطالبة بوقف إهدار المال العام من خلال استيراد مادة سامة مُضرّة للبيئة وتستخدم في قتل الحيوان والإنسان. وتؤكد أن مادة "سلفات الإستركنين" تُستخدم لقتل الكلاب عبر خلطها مع "أقدام الدجاح أو العظام"، ثم تُلقى في الشوارع. وبعد أن يأكلها الكلب يموت خلال 15 دقيقة، وهي خطرة على الإنسان أيضاً في حال تعرض لها سواء بالاستنشاق أو البلع أو اللمس.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة المصرية قد قتلت نحو ألف كلب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة، ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة.
كما تقدمت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، والجمعية المصرية لرعاية حقوق الحيوان، والجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ببلاغات مماثلة للتحقيق في قتل "كلاب الشوارع"، من خلال استخدام سم "الإستركنين" المحرم دولياً. ويطالب رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان أحمد الشربيني، بصفته ممثلاً عن جمعيات الرفق بالحيوان المصرية، بوقف تلك الانتهاكات، موضحاً أن مصر وقّعت على اتفاقية دولية لمنع قتل الكلاب بسم الإستركنين.
ويدعو الجهات القضائية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضد الكلاب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووقف اعتماد القسوة بحق الحيوانات، مشيراً إلى انتقادات دولية ضد مصر بسبب تلك المخالفات التي نهت عنها الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية.
يضيف الشربيني أن قتل الكلاب بتلك الصورة البشعة يؤكد أنه ليس هناك رحمة من الحكومة، وكان يجب على المسؤولين رفع آثار جريمتهم من الشوارع على الأقل، بعدما أثار منظر جثث الكلاب في الشوارع غضب الأهالي. ويوضح أن قتل الكلاب بسم "الإستركنين" المحرم دولياً، واستيراده حتى يومنا هذا، والاستهتار بحياة الإنسان والحيوانات، تشير إلى أننا أمام أمر خطير، في ظل إهدار الأموال والتسبب في أضرار على الأرض، وعدم العمل على إيجاد حلول بديلة غير مكلفة، وعدم التعامل مع المشكلة بجدية.
اقــرأ أيضاً
ونشر ناشطون صوراً لكلاب نافقة في الشوارع بعد قتلها، وسط انتقادات لحملة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقتل الكلاب الضالة وترك جثثها في الشوارع. وصبّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات الرفق بالحيوان غضبهم على المسؤولين، في حين نفى بعضهم أن تكون الكلاب التي قُتلت ضالة أو مسعورة. وعمد عدد من الأهالي إلى دفن الكلاب، وتصاعد الغضب ضد الحكومة بسبب استمرارها في حملات قتل الكلاب والقطط من حين إلى آخر.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى وسائل مختلفة ووحشية لقتل الكلاب يومياً في مختلف المحافظات، منها الإعدام بالسم المحرم دولياً الذي يؤدي إلى نفوقها خلال دقائق معدودة، بعد التسبّب بألم شديد في الأمعاء. يضاف إلى ما سبق القنص عن طريق استخدام "الخرطوش" من البندقية، ويطلق على من يقوم بذلك "سمّاوي الكلاب". ووصل الأمر إلى القضاء على الكلاب من خلال ضربها بـ"الشوم" حتى الموت أو حرقها حية، وهذه وسائل رفضتها جمعيات الرفق بالحيوان داخل البلاد.
كذلك تعاني الهيئة العامة للخدمات البيطريّة من جراء تفشّي الأمراض المختلفة بين المواشي والأبقار، التي تؤدي إلى نفوق الآلاف سنوياً بسبب عدم وجود أمصال طبية، وعدم سماع الحكومة صراخ الأطباء البيطريين أو من يهتم بهذه الحيوانات. وتشير منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إلى خطورة استخدام "سلفات الإستركنين" كونه يشكّل خطراً كبيراً على الحيوان والإنسان.
وكانت د. هالة عزيز، وهي مواطنة مصرية، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إبراهيم محروس، لقتله الكلاب الضالة بمادة سامة، مطالبة بوقف إهدار المال العام من خلال استيراد مادة سامة مُضرّة للبيئة وتستخدم في قتل الحيوان والإنسان. وتؤكد أن مادة "سلفات الإستركنين" تُستخدم لقتل الكلاب عبر خلطها مع "أقدام الدجاح أو العظام"، ثم تُلقى في الشوارع. وبعد أن يأكلها الكلب يموت خلال 15 دقيقة، وهي خطرة على الإنسان أيضاً في حال تعرض لها سواء بالاستنشاق أو البلع أو اللمس.
وكانت الحكومة المصرية قد قتلت نحو ألف كلب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة، ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة.
كما تقدمت الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، والجمعية المصرية لرعاية حقوق الحيوان، والجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، ببلاغات مماثلة للتحقيق في قتل "كلاب الشوارع"، من خلال استخدام سم "الإستركنين" المحرم دولياً. ويطالب رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان أحمد الشربيني، بصفته ممثلاً عن جمعيات الرفق بالحيوان المصرية، بوقف تلك الانتهاكات، موضحاً أن مصر وقّعت على اتفاقية دولية لمنع قتل الكلاب بسم الإستركنين.
ويدعو الجهات القضائية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضد الكلاب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووقف اعتماد القسوة بحق الحيوانات، مشيراً إلى انتقادات دولية ضد مصر بسبب تلك المخالفات التي نهت عنها الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية.
يضيف الشربيني أن قتل الكلاب بتلك الصورة البشعة يؤكد أنه ليس هناك رحمة من الحكومة، وكان يجب على المسؤولين رفع آثار جريمتهم من الشوارع على الأقل، بعدما أثار منظر جثث الكلاب في الشوارع غضب الأهالي. ويوضح أن قتل الكلاب بسم "الإستركنين" المحرم دولياً، واستيراده حتى يومنا هذا، والاستهتار بحياة الإنسان والحيوانات، تشير إلى أننا أمام أمر خطير، في ظل إهدار الأموال والتسبب في أضرار على الأرض، وعدم العمل على إيجاد حلول بديلة غير مكلفة، وعدم التعامل مع المشكلة بجدية.
ونشر ناشطون صوراً لكلاب نافقة في الشوارع بعد قتلها، وسط انتقادات لحملة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقتل الكلاب الضالة وترك جثثها في الشوارع. وصبّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات الرفق بالحيوان غضبهم على المسؤولين، في حين نفى بعضهم أن تكون الكلاب التي قُتلت ضالة أو مسعورة. وعمد عدد من الأهالي إلى دفن الكلاب، وتصاعد الغضب ضد الحكومة بسبب استمرارها في حملات قتل الكلاب والقطط من حين إلى آخر.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى وسائل مختلفة ووحشية لقتل الكلاب يومياً في مختلف المحافظات، منها الإعدام بالسم المحرم دولياً الذي يؤدي إلى نفوقها خلال دقائق معدودة، بعد التسبّب بألم شديد في الأمعاء. يضاف إلى ما سبق القنص عن طريق استخدام "الخرطوش" من البندقية، ويطلق على من يقوم بذلك "سمّاوي الكلاب". ووصل الأمر إلى القضاء على الكلاب من خلال ضربها بـ"الشوم" حتى الموت أو حرقها حية، وهذه وسائل رفضتها جمعيات الرفق بالحيوان داخل البلاد.