تشريع مصري يشرد ملايين المستأجرين
ماذا عن مصير المستأجرين هنا؟ (خالد دسوقي/ فرانس برس)
خطوة جديدة موجهة ضد الفقراء تتجه إلى التنفيذ في مصر، وهذه المرة من بوابة قانون "الإيجارات القديمة" الذي ينتظر تعديلات يمكن أن ترمي ملايين المواطنين المستأجرين في الشارع، بصرف النظر عن أيّ غضب شعبي محتمل
تكشف مصادر برلمانية مصرية أنّ ثمّة توجّهاً غالباً في لجنة الإسكان في مجلس النواب، يقوده رئيس اللجنة علاء والي، إلى إقرار تعديل قانون "الإيجارات القديمة" الذي سبق أن قدّمه عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، مدعوماً بتواقيع 115 نائباً. وتشير إلى أنّ "اللجنة تعتزم عقد جلسات للحوار المجتمعي في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون على التصويت النهائي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان".
وتوضح مصادر "العربي الجديد" أنّ "ثمّة اقتراحات قوانين عدّة محالة على اللجنة في الموضوع ذاته، وهو ما يستدعي مناقشتها مع مشروع القانون المقدّم من قبل نصر الدين"، مشيرة إلى "إجماع في داخل اللجنة على بدء مناقشات تعديل القانون الذي قد يفضي إلى طرد نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقاً للإحصاءات الرسمية". تضيف المصادر ذاتها أنّ "اللجنة النيابية سوف تستمع إلى الأطراف المعنية بتعديل القانون، وعلى رأسها طرفا العلاقة، أي المالك والمستأجر"، مؤكدة أنّ "إصدار القانون يحتاج إلى قرار سيادي في المقام الأول، فضلاً عن بعض المواءمة السياسية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتغيّرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، خصوصاً أنّ التشريع خلّف أوضاعاً مستقرة منذ نحو 60 عاماً".
اقــرأ أيضاً
وفي تصريح سابق، قال والي إنّ أعضاء البرلمان ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون الإيجارات القديمة، إذ إنّ اللجنة سوف تنسّق مع الحكومة حول هذا الملف في خلال دور الانعقاد الحالي، موضحاً أنّ ثمّة اتفاقاً بين نوّاب لجنة الإسكان للبدء بتحرير عقود الوحدات السكنية المستخدمة مع الأنشطة الإدارية والتجارية، المؤجرة للجهات الحكومية أو المواطنين على حدّ سواء.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الخامس من مايو/ أيار الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنّه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
من جهته، كان عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، قد تقدّم باقتراح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات القديمة منذ نحو عام ونصف العام، ينصّ على تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر، وذلك خلافاً للوضع القائم القائل بأحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية إلى حين وفاتهم. ونصّ اقتراح العليمي على أنّه "إذا كانت العين مؤجّرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أيّ ممّن وردت أسماؤهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. وفي كل الأحوال تسري عليهم مدة الخمس سنوات".
ويشدّد العليمي على تمسكه بمناقشة لجنة الإسكان للاقتراح في دور الانعقاد الرابع (الحالي)، خصوصاً أنّه مستوف للشروط اللائحية، موضحاً أنّه "يُلزم المؤجّر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، والشاغلون بكافة أحكام العقد، شريطة ألا يكون لأيّ منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة".
تجدر الإشارة إلى أنّه في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، تقدّم 116 نائباً من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) بتعديلات على القانون، تنحاز في أغلب نصوصها إلى الملّاك، إذ إنّها نصّت على تحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدّة أقصاها 10 سنوات، بزيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدّة المحددة، الأمر الذي يهدّد بطرد الملايين من المستأجرين. ولم تراعِ التعديلات المقدّمة من النواب "حقّ السكن" الذي نصّ عليه الدستور المصري، إذ إنّ الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة، بعد إجبارهم على إخلائها. كذلك خالفت حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملّاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرّة حفاظاً على السلم الاجتماعي.
في السياق، يرى مراقبون أنّ ثمّة ضرورة لعدم وضع نصوص معمّمة في القانون الجديد، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة بتوفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفّذها الدولة حالياً.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تتلكّأ وزارة الإسكان في إعداد مقترحها للقانون تجنّباً للغضب الشعبي حياله، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.
تكشف مصادر برلمانية مصرية أنّ ثمّة توجّهاً غالباً في لجنة الإسكان في مجلس النواب، يقوده رئيس اللجنة علاء والي، إلى إقرار تعديل قانون "الإيجارات القديمة" الذي سبق أن قدّمه عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، مدعوماً بتواقيع 115 نائباً. وتشير إلى أنّ "اللجنة تعتزم عقد جلسات للحوار المجتمعي في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون على التصويت النهائي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان".
وتوضح مصادر "العربي الجديد" أنّ "ثمّة اقتراحات قوانين عدّة محالة على اللجنة في الموضوع ذاته، وهو ما يستدعي مناقشتها مع مشروع القانون المقدّم من قبل نصر الدين"، مشيرة إلى "إجماع في داخل اللجنة على بدء مناقشات تعديل القانون الذي قد يفضي إلى طرد نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقاً للإحصاءات الرسمية". تضيف المصادر ذاتها أنّ "اللجنة النيابية سوف تستمع إلى الأطراف المعنية بتعديل القانون، وعلى رأسها طرفا العلاقة، أي المالك والمستأجر"، مؤكدة أنّ "إصدار القانون يحتاج إلى قرار سيادي في المقام الأول، فضلاً عن بعض المواءمة السياسية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتغيّرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، خصوصاً أنّ التشريع خلّف أوضاعاً مستقرة منذ نحو 60 عاماً".
وفي تصريح سابق، قال والي إنّ أعضاء البرلمان ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون الإيجارات القديمة، إذ إنّ اللجنة سوف تنسّق مع الحكومة حول هذا الملف في خلال دور الانعقاد الحالي، موضحاً أنّ ثمّة اتفاقاً بين نوّاب لجنة الإسكان للبدء بتحرير عقود الوحدات السكنية المستخدمة مع الأنشطة الإدارية والتجارية، المؤجرة للجهات الحكومية أو المواطنين على حدّ سواء.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الخامس من مايو/ أيار الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنّه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
من جهته، كان عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، قد تقدّم باقتراح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات القديمة منذ نحو عام ونصف العام، ينصّ على تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر، وذلك خلافاً للوضع القائم القائل بأحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية إلى حين وفاتهم. ونصّ اقتراح العليمي على أنّه "إذا كانت العين مؤجّرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أيّ ممّن وردت أسماؤهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. وفي كل الأحوال تسري عليهم مدة الخمس سنوات".
ويشدّد العليمي على تمسكه بمناقشة لجنة الإسكان للاقتراح في دور الانعقاد الرابع (الحالي)، خصوصاً أنّه مستوف للشروط اللائحية، موضحاً أنّه "يُلزم المؤجّر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، والشاغلون بكافة أحكام العقد، شريطة ألا يكون لأيّ منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة".
تجدر الإشارة إلى أنّه في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، تقدّم 116 نائباً من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) بتعديلات على القانون، تنحاز في أغلب نصوصها إلى الملّاك، إذ إنّها نصّت على تحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدّة أقصاها 10 سنوات، بزيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدّة المحددة، الأمر الذي يهدّد بطرد الملايين من المستأجرين. ولم تراعِ التعديلات المقدّمة من النواب "حقّ السكن" الذي نصّ عليه الدستور المصري، إذ إنّ الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة، بعد إجبارهم على إخلائها. كذلك خالفت حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملّاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرّة حفاظاً على السلم الاجتماعي.
في السياق، يرى مراقبون أنّ ثمّة ضرورة لعدم وضع نصوص معمّمة في القانون الجديد، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة بتوفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفّذها الدولة حالياً.
من جهتها، تتلكّأ وزارة الإسكان في إعداد مقترحها للقانون تجنّباً للغضب الشعبي حياله، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.