اقتطاع 5 % من ميزانيات الجامعات المصرية لصندوق "المبتكرين"
في أحد مختبرات القاهرة (محمد الشاهد/ فرانس برس)
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، على مشروع قانون إنشاء "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، في مجموع مواده، مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة مقبلة، كونه من التشريعات المكملة للدستور، وذلك بعد إدخال العديد من التعديلات على القانون المقدم من الحكومة، منها إجازة إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات، مع تخصيص مقر رئيسي له في العاصمة القاهرة.
وانتهى البرلمان إلى فرض رسم بقيمة 5 في المائة على الجامعات الخاصة والأهلية، ورسماً سنوياً بقيمة 2 في المائة من نفقات الطلاب الدراسية لتمويل الصندوق، مقابل منحها الترخيص، على أن يقتطع الرسم من الميزانية المعتمدة لها، وليس المقدّرة، استجابة لتخوف رئيس المجلس، علي عبد العال، من اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب، ووضع المستثمرين أرقاماً تقديرية بسيطة أو بعيدة عن الحقيقة من جانب آخر.
اقــرأ أيضاً
ونصّ القانون كذلك على تحصيل مبلغ 1 في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية، والمعاهد، والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، مع إضافة عبارة "وما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" حتى لا يكون النص إلزامياً على موازنة الدولة، بناءً على طلب رئيس البرلمان.
وأقرّ مجلس النواب فرض غرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه (5585 دولاراً أميركياً)، ولا تتجاوز مليون جنيه (55.843 دولاراً)، على الجامعات الأهلية والخاصة، التي لا تورد الرسوم المقررة عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين، إذا ما ثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (عدم توريد الرسوم).
ووافق البرلمان على أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من 6 أعضاء، بمدة محددة بعامين قابلة للتجديد، برئاسة وزير التعليم العالي، ومدير تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون بقية الأعضاء من الخبراء في المجال، شريطة أن يكون من بينهم ممثل لمركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وأعفى مشروع القانون عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، على موارده.
من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إنّ مشروع القانون يأتي في إطار دعم البحث العلمي قبل دعم الباحثين، عازياً فرض 5 في المائة من ميزانية الجامعات الخاصة والأهلية لتمويل الصندوق إلى "مشاركة المجتمع المدني في الاستثمار في تعظيم الاستفادة من الصندوق".
ودعت البرلمانية، سوزي ناشد، إلى ضرورة النص على تعريف محدد للمبدع أو المبتكر أو المخترع، فيما قال النائب علاء عابد إنّ "بلادنا لديها ثروة من العلماء لم يحققوا شيئاً في الداخل، واستطاعوا النجاح في الخارج"، متابعاً: "لدينا 86 ألف عالم مصري بالخارج، من بينهم 42 عالماً يشغلون وظيفة رئيس جامعة... ويجب أن يكون هناك ربط بين البحث، وما تحتاجه الدولة، خصوصاً في مجالي الزراعة والأدوية".
بينما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" أيمن أبو العلا، بأن يشمل الصندوق الشباب والتلاميذ في المدارس، وليس فقط أبناء التعليم العالي، باعتبار أنّ من بينهم نوابغ، منتقداً تحميل الجامعات الخاصة مسؤولية تمويل الصندوق، بالقول: "يمكن تمويل الصندوق من القرى السياحية، والأراضي الجديدة، بدلاً من تحميل المؤسسات التعليمية أعباء إضافية". وطالب أبو العلا أيضاً بتعديل المادة التي تجعل للجهة الداعمة مالياً حقوق الملكية الفكرية للابتكار، أو الاختراع، معتبراً أنّ المادة بوضعها الحالي تمثل إجحافاً للمبتكر، بعدما تساءل: "كيف أسلب من مخترع ومبتكر حق الملكية الفكرية، وأعطيها إلى صندوق رعايته؟". ردّ وزير التعليم العالي أنّ "مشاركة الجهة المانحة للباحث في مسألة حقوق الملكية الفكرية ستكون بالتراضي بين الطرفين"، وهو ما أيده رئيس البرلمان، قائلاً إنّ "الاتفاق المسبق من الجانبين يضمن في النهاية حق الباحث في الملكية الفكرية".
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، انتقد النائب، فتحي قنديل، ضعف موازنة البحث العلمي في مصر، بقوله: "لو بقي العالم الراحل أحمد زويل في مصر، لعمل سائق أجرة" لافتاً إلى أنّ "إسرائيل تخصص نحو 20 في المائة من مواردها للبحث العلمي، وهو ما يستدعي تخصيص مصر ميزانية مناسبة للبحث العلمي".
بحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، فإنّ التفكير في إنشاء الصندوق جاء من أجل التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ، والتزاماً من الحكومة بنص المادة (23) من الدستور المصري، التي تكفل حرية البحث العلمي، وتشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين والمخترعين.
وانتهى البرلمان إلى فرض رسم بقيمة 5 في المائة على الجامعات الخاصة والأهلية، ورسماً سنوياً بقيمة 2 في المائة من نفقات الطلاب الدراسية لتمويل الصندوق، مقابل منحها الترخيص، على أن يقتطع الرسم من الميزانية المعتمدة لها، وليس المقدّرة، استجابة لتخوف رئيس المجلس، علي عبد العال، من اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب، ووضع المستثمرين أرقاماً تقديرية بسيطة أو بعيدة عن الحقيقة من جانب آخر.
ونصّ القانون كذلك على تحصيل مبلغ 1 في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية، والمعاهد، والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، مع إضافة عبارة "وما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" حتى لا يكون النص إلزامياً على موازنة الدولة، بناءً على طلب رئيس البرلمان.
وأقرّ مجلس النواب فرض غرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه (5585 دولاراً أميركياً)، ولا تتجاوز مليون جنيه (55.843 دولاراً)، على الجامعات الأهلية والخاصة، التي لا تورد الرسوم المقررة عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين، إذا ما ثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (عدم توريد الرسوم).
ووافق البرلمان على أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من 6 أعضاء، بمدة محددة بعامين قابلة للتجديد، برئاسة وزير التعليم العالي، ومدير تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون بقية الأعضاء من الخبراء في المجال، شريطة أن يكون من بينهم ممثل لمركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وأعفى مشروع القانون عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، على موارده.
من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إنّ مشروع القانون يأتي في إطار دعم البحث العلمي قبل دعم الباحثين، عازياً فرض 5 في المائة من ميزانية الجامعات الخاصة والأهلية لتمويل الصندوق إلى "مشاركة المجتمع المدني في الاستثمار في تعظيم الاستفادة من الصندوق".
ودعت البرلمانية، سوزي ناشد، إلى ضرورة النص على تعريف محدد للمبدع أو المبتكر أو المخترع، فيما قال النائب علاء عابد إنّ "بلادنا لديها ثروة من العلماء لم يحققوا شيئاً في الداخل، واستطاعوا النجاح في الخارج"، متابعاً: "لدينا 86 ألف عالم مصري بالخارج، من بينهم 42 عالماً يشغلون وظيفة رئيس جامعة... ويجب أن يكون هناك ربط بين البحث، وما تحتاجه الدولة، خصوصاً في مجالي الزراعة والأدوية".
بينما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" أيمن أبو العلا، بأن يشمل الصندوق الشباب والتلاميذ في المدارس، وليس فقط أبناء التعليم العالي، باعتبار أنّ من بينهم نوابغ، منتقداً تحميل الجامعات الخاصة مسؤولية تمويل الصندوق، بالقول: "يمكن تمويل الصندوق من القرى السياحية، والأراضي الجديدة، بدلاً من تحميل المؤسسات التعليمية أعباء إضافية". وطالب أبو العلا أيضاً بتعديل المادة التي تجعل للجهة الداعمة مالياً حقوق الملكية الفكرية للابتكار، أو الاختراع، معتبراً أنّ المادة بوضعها الحالي تمثل إجحافاً للمبتكر، بعدما تساءل: "كيف أسلب من مخترع ومبتكر حق الملكية الفكرية، وأعطيها إلى صندوق رعايته؟". ردّ وزير التعليم العالي أنّ "مشاركة الجهة المانحة للباحث في مسألة حقوق الملكية الفكرية ستكون بالتراضي بين الطرفين"، وهو ما أيده رئيس البرلمان، قائلاً إنّ "الاتفاق المسبق من الجانبين يضمن في النهاية حق الباحث في الملكية الفكرية".
إلى ذلك، انتقد النائب، فتحي قنديل، ضعف موازنة البحث العلمي في مصر، بقوله: "لو بقي العالم الراحل أحمد زويل في مصر، لعمل سائق أجرة" لافتاً إلى أنّ "إسرائيل تخصص نحو 20 في المائة من مواردها للبحث العلمي، وهو ما يستدعي تخصيص مصر ميزانية مناسبة للبحث العلمي".
بحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، فإنّ التفكير في إنشاء الصندوق جاء من أجل التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ، والتزاماً من الحكومة بنص المادة (23) من الدستور المصري، التي تكفل حرية البحث العلمي، وتشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين والمخترعين.
