لماذا أقلق خطف قاضٍ سوري معارض المسنين في إدلب؟

ويرعى كذلك في مزرعته الواقعة في بلدة إسقاط غرب إدلب، شرق مدينة سلقي الواقعة على الحدود التركية، مجموعة من المسنين، منهم من فقد منزله، وبعضهم فقدوا عائلاتهم بأكملها.

عصر الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، فوجئ القاضي بسيارة مسرعة تقترب منه وهو في المزرعة. ترجل منها عدد من المسلحين الملثمين، صوبوا رشاشاتهم نحوه وأجبروه على الصعود بالسيارة واقتادوه إلى منطقه مجهولة.

تعرض القاضي لأنواع من التعذيب، وأخضعه الخاطفون للتهديد. ومن هاتفه النقال اتصلوا بأسرته مطالبين بالمال مقابل الإفراج عنه.

أبدت الأسرة استعدادها لدفع المال، وبعد مفاوضات بين أبناء القاضي حميدي والمسلحين، دفعت الأسرة 50 ألف دولار لإطلاق سراحه.

يوم قرر المسلحون إطلاق سراح القاضي المخطوف، عصبوا عينيه واقتادوه بالسيارة إلى جهة يجهلها.

أنزلوه من السيارة وغادروا مسرعين. كان يظن أنهم لن يتركوه حياً، واعتقد أنهم سيرمونه بالرصاص قبل مغادرتهم.

لكنه بعد وقت قليل، أزال العصابة عن عينيه، فوجد نفسه وسط أرض زراعية. مشى مسافة كيلومتر تقريباً حتى وصل الى طريق معبد. صار ينادي "هل من أحد يسمعني" إلى أن أجابه أحد الأشخاص الذي استقبله في منزله في قرية لوف التي تبعد نحو 6 كلم عن بلدة خان السبل في ريف إدلب.

لم يربك حادث خطف القاضي أفراد أسرته فحسب، بل أثار مخاوف أوساط قانونية معارضة للنظام يعمل القاضي إلى جانبها، وكذلك مخاوف المسنين الذين اعتادوا على وجوده إلى جانبهم.

ومن هناك بعث رسالة إلى ابنه الذي أبلغ بدوره مدير الدفاع المدني عن إطلاق سراح والده، وعن مكان وجوده.

وشغل حميدي الذي يحمل الدكتوراه في القانون الدولي منصب النائب العام في إدلب قبل أن ينشق عن النظام السوري في العام الأول من الثورة في 2011. وساهم في مبادرات ونشاطات قانونية كثيرة تدعم الثورة. كما تولى عضوية الجبهة الوطنية للتغيير "أوج"، ومنصب الأمين العام لـ"تجمع العدالة السورية"، ومديراً للمكتب القانوني للمقاومة الشعبية التي تأسست حديثاً.