مصر: اقتراح تشريعي بإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات

أعلن عضو مجلس النواب المصري، جون طلعت، الاثنين، اعتزامه التقدم باقتراح تشريعي ينص على إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات من قانون العقوبات، واستبدالها بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الإدمان، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على اعتبار أن الاقتراح سيساهم في زيادة نسبة المتعاطين للمخدرات.

وحسب عضو البرلمان طلعت، فإنه سيتقدم باقتراحه رسمياً على هامش انعقاد مجلس النواب، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شريطة أن يحظى بتوقيعات 60 نائباً على الأقل، وفقاً للائحة المنظمة، مشيرا إلى أنه يستهدف مناقشة مشروع القانون وإقراره بدور الانعقاد الحالي، بذريعة أنه سيحد من تناول المخدرات بين شرائح الشباب.

وصرح طلعت أن فلسفة الاقتراح تستند إلى إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطي إلى إحدى المصحات العلاجية لفترة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، بغرض حماية الشباب، والحفاظ عليهم، خاصة أن أكثر المتعاطين منهم، ويتم حبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، وتعريضهم للأفكار الإجرامية من خلال حبسهم مع المدانين في جرائم أخرى.

وأفاد طلعت بأن الهدف من مشروع القانون هو علاج الشخص المضبوط بتعاطي المخدرات، وتهيئته للاندماج داخل المجتمع، بدلاً من وضعه في السجن، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي في بلاده تنفق ميزانيات ضخمة على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلاً عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بشأن توفير المأكل والمشرب للسجناء وترحيلهم.

واعتبر طلعت أن توجيه تلك المبالغ لعلاج متعاطي المخدرات سيحقق نتائج إيجابية مقارنة بالحبس، مؤكداً أن مشروع القانون يختص بإلغاء العقوبة عن متعاطي المخدر فقط، ولا علاقة له بالاتجار فيه، إذ يبقي على العقوبة المنصوص عليها بالمادة (34) من قانون العقوبات، والتي توقع عقوبات تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، على المتاجرين بالمواد المخدرة في الداخل، بحسب وقائع الدعوى.

وحدد القانون المصري عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، على أن تزداد العقوبة بمقدار مثليها (الحبس سنتين)، إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين".

وعلق سامي زكريا بالقول: "أقسم بالله لو نزلت انتخابات الرئاسة لانتخبك... ده فعلا اللي بيعبر عن مطالب جميع فئات الشعب"، في حين قالت إيمان أمين "ألغي العقوبة، وقنن استيرادها وتجارتها... واخرب بيوت المحامين". وقال أحمد عبد الحميد "لا بد من تقنين زراعة المخدرات، وإصدار تشريعات بتداولها تحت وصاية الدولة... وبذلك نخلق مصادر دخل جديدة للخزانة العامة، بدلاً من فرض الضرائب، وزيادة الأسعار على الشعب".

وقال مجدي يوسف "الراجل قصده إن بدل ما الشاب يتحبس، ويرجع يشرب تاني، يتعالج أحسن... لأن الحبس مش هايفيده"، وعقب تامر الشناوي قائلاً "حلو ده على الفضائيات، اقعدوا اهبدوا طول الليل... وسيبوا الناس طالع عينها من ارتفاع الأسعار، وقلة الدواء"، وتساءل محمد عبده "ليه الخمور تُباع عادي، مع أن هناك نصاً صريحاً بتحريمها، والمخدرات ممنوعة؟ طبعا ده علشان تحصيل الضرائب".